إسرائيل تروّج للسياحة باسم "الأرض المقدسة"

اعترفت وزارة السياحة الإسرائيلية رسميا بأنها تعتمد حملة عالمية للتسويق والترويج للسياحة الإسرائيلية تحت عنوان "الأرض المقدسة". وفي المقابل بدأت السلطة الفلسطينية حملة مضادة ردا على ما سمته اعتداء إسرائيليا على الحقوق السياحية الفلسطينية.

وكان المكتب السياحي الإسرائيلي في مدينة ميلانو الإيطالية أطلق -بالتعاون مع شركات سياحة إسرائيلية وإيطالية- حملة ترويج المواقع السياحية والدينية الفلسطينية على أنها مواقع ومدن سياحية إسرائيلية، مع تهميش سيادة السلطة الفلسطينية على المواقع السياحية بالضفة الغربية والقدس المحتلة.

وفند ناشطون وتجار مقدسيون للجزيرة نت ما تروجه إسرائيل عن فوائد اقتصادية لدعايتها السياحية، مؤكدين استمرار ملاحقتهم مقابل منح تسهيلات للتجار اليهود في القدس، وهي من بين المواقع التي تروج لها إسرائيل.

سياحة وسياسة
وأكدت الناطقة بلسان وزارة السياحة الإسرائيلية عنات شيحور أهرنسون ردا على استفسار للجزيرة نت بشأن الموضوع، أن "إسرائيل تسوّق (الأرض المقدسة)، وفي إطار ذلك يتم إدراج وشمل جميع المواقع المقدسة للمسيحيين، مع التركيز وتسليط الضوء على أن السياحة فرع اقتصادي".

وأضافت أن "نجاح مساعي وجهود التسويق هذه تثمر أرباحا اقتصادية للسلطة الفلسطينية أيضا، الأمر الذي يساهم في دعم التعاون الاقتصادي بين الجانبين".

فلسطينيا، وصف وكيل وزارة السياحة والآثار الفلسطينية حمدان طه ترويج إسرائيل لمواقع سياحية فلسطينية ضمن الرزمة السياحة الإسرائيلية بأنه "اعتداء على الحقوق الثقافية والسياحية الفلسطينية، ومخالف للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية".

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن تسويق القدس ومدينة بيت لحم -تحت أي مسمى كان- كمواقع سياحية إسرائيلية "رعونة سياسية إسرائيلية، واستهداف مباشر للحقوق السياحية الفلسطينية نابع من السياسة الاستيطانية الصهيونية".

وقال طه إن السلطة الفلسطينية تتحرك على مختلف المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لمعالجة المغالطات الإسرائيلية.

وأشار إلى بيانات صدرت في الأيام القليلة الماضية عن الخارجية الفلسطينية وعن ممثل فلسطين في الأمم المتحدة إلى المؤسسات والمنظمات الدولية، تستنكر الخطوة الإسرائيلية "باعتبارها موقفا مناهضا للحقوق السياحية والسياسية الفلسطينية".

واقع صعب
وخلافا للمزاعم الإسرائيلية بأن تنشيط السياحة يفيد الفلسطينيين اقتصاديا، يتحدث ناشطون وتجار في القدس عن سرقة إسرائيلية متواصلة للسياح وضغط كبير على التجار لترحيلهم.

ويقول مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية زياد الحموري إن قطاع السياحة والتجارة بالقدس المحتلة يعيش "مرحلة حاسمة تنذر بانهياره".

وأوضح أنه منذ مطلع العام الحالي أغلق نحو 250 متجرا أبوابها في البلدة القديمة من القدس "بسبب منع السياح الأجانب والزوار المسيحيين من التسوق لدى الفلسطينيين، وعرض البدائل عليهم بإنشاء أسواق ومسارات للسياحة والتسوق لدى التجار اليهود الذين يتغلغلون بمنطقة ما يسمى بالحي اليهودي وساحة البراق وباب الخليل".

وأضاف الحموري في حديث للجزيرة نت أن الحملة الإسرائيلية "تغذي الخزينة المالية الإسرائيلية، وبمثابة غسل دماغ للسائح الأجنبي، وتأتي على أرض الواقع لمحاربة الوجود السياسي والسياحي والتجاري والتاريخي للشعب الفلسطيني".

وأشار إلى أن "إسرائيل تعتمد في التسويق السياحي لفلسطين ومدنها على رواية التراث اليهودي التوراتي من خلال الاستعانة فقط بالمرشدين الإسرائيليين".

تضييق وتسهيل
بدورهم يؤكد التجار الفلسطينيون أن أفواج السياحة الأجنبية باتت وسيلة لتعميق معاناة التاجر الفلسطيني باستنزافه ضريبيا، وإثقال كاهله بالديون لدفعه إلى إغلاق محله وهجرة السوق لإفساح المجال أمام المد الاستيطاني والسياحة اليهودية الآخذة في الازدهار، كما يقول عمران فخري صاحب محل لبيع التحف والهدايا.

وحذر عمران في حديثه للجزيرة نت بأن الأشهر القادمة تنذر بتصفية للقطاع السياحي والتجاري للفلسطينيين بالقدس، واستبداله بالقطاع السياحي والتجاري اليهودي الذي يحظى بدعم وتسهيلات ضريبية وقروض طويلة الأمد.

ومقابل التسهيلات لليهود، يؤكد عمران معاناة التجار الفلسطينيين من التضييق والملاحقات بالمخالفات الباهظة، وإغراقهم بالضرائب المتراكمة بعشرات آلاف الدولارات.