بحث عن شركات وميناء لتدمير كيميائي سوريا

تبحث منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل حثيث عن شركات للكيميائيات لتدمير السموم المأخوذة من الأسلحة الكيميائية السورية, وتحاول العثور على ميناء في البحر المتوسط لمعالجة السموم الخطرة في البحر أولا. 

وتسعى المنظمة لوضع خطة بديلة للتخلص من أسلحة الغاز السام السورية بعدما تراجعت ألبانيا فجأة عن عرضها الأسبوع الماضي استضافة عملية تدمير الأسلحة السورية على أراضيها.

وتبين وثيقة اطلعت عليها رويترز أنه من المتوقع أن تطلب المنظمة رسميا من شركات الكيميائيات تقديم عطاءات للفوز بالعقود الخاصة بمعالجة زهاء 800 طن من الكيميائيات الصناعية السائبة التي يمكن تدميرها في أفران حرق تجارية بأمان. 

وتضم الترسانة أيضا500 طن أخرى من الكيميائيات من بينها غازات الأعصاب الفعلية التي تعتبر بالغة الخطورة بحيث لا يمكن استيرادها إلى بلد أو معالجتها تجاريا، ولذلك ستعالج أولا في البحر على سفينة أميركية، وسينتج عن هذه العملية كميات ضخمة من النفايات السامة ينبغي التخلص منها. 

وتحتاج منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للعثور على ميناء في المنطقة يمكنها أن تشرف منه على عملية المعالجة في البحر، ثم تشحن منه النفايات السامة بعد ذلك.

وأسندت إلى المنظمة -التي منحت جائزة نوبل للسلام الشهر الماضي- مهمة تدمير الأسلحة الكيميائية السورية بموجب اتفاق توسطت في التوصل إليه الولايات المتحدة وروسيا، وجنّب سوريا التعرض لعملية عسكرية أميركية.

وكانت واشنطن هددت بمهاجمة سوريا إثر هجوم بغاز السارين أودى بحياة مئات الأشخاص بإحدى ضواحي دمشق في أغسطس/آب الماضي، لكنها سحبت التهديد بعدما وافق الرئيس بشار الأسد على التخلي عن الأسلحة الكيميائية. 

وقالت مصادر مشاركة في مناقشات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لرويترز إن المنظمة تتوقع إنفاق قرابة 45 مليون يورو على معالجة الكيميائيات تجاريا في إطار عملية تدمير ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية. وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الشركات ستمهل حتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لإبداء رغبتها في المشاركة.

مناقشات مستمرة
وسحبت ألبانيا فجأة يوم الجمعة الماضي عرضها استضافة منشأة لتدمير الأسلحة، الأمر الذي دفع المنظمة للبحث على وجه السرعة عن بلدان يمكنها تدمير تلك الأسلحة. 

وقالت المصادر إن المناقشات ما زالت مستمرة ولم يتخذ قرار بعد، وأضافت أن كلا من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا لديها القدرة الفنية على معالجة السموم. 

وعرضت كل من إيطاليا والنرويج والدانمارك نقل الأسلحة الكيميائية من ميناء اللاذقية السوري في حراسة عسكرية لمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على التخلص منها.

ووافقت سوريا في سبتمبر/أيلول الماضي على التخلي عن برنامج الأسلحة الكيميائية والانضمام إلى الحظر الدولي لهذه الأسلحة النافذ المفعول منذ العام 1997. وأبلغت دمشقا منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن لديها 1300 طن من هذه الأسلحة ومركباتها الوسيطة، ووضعت المنظمة جدولا زمنيا ضيقا للقضاء على تلك الكميات في غمرة حرب أهلية دائرة في البلاد. 

وبموجب هذا الجدول الزمني قررت المنظمة يوم الجمعة الماضي أنه ينبغي نقل أخطر الكيميائيات بما في ذلك غازا الخردل والسارين والمركبات الوسيطة لغازات أعصاب أخرى من سوريا بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول القادم، وينبغي أن تكون ترسانة الأسلحة الكيميائية بأكملها قد دمرت بحلول منتصف العام 2014.