عتير.. قرية بالنقب تعيش نكبة جديدة
وحسب روايات كثيرة تتوج قرارات التشريد عقودا من المعاناة والقمع عاشها أهالي النقب في ظل سلطة الدولة اليهودية التي تحرمهم من أبسط الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية والتعليمية.
| اللعيقان:
القرار يعيد للذاكرة أحداث النكبة عندما هُجرت عشيرتي للمرة الثانية وأقيمت على أراضيها مستوطنة لاهافيم |
ويقول رئيس اللجنة الشعبية في القرية سليم اللعيقان إن القرار يعيد للذاكرة أحداث النكبة عندما هُجرت عشيرته للمرة الثانية وأقيمت على أراضيها مستوطنة "لاهافيم"، لتحط رحالها لاحقا في منطقة أم الحيران بإذن من سلطات إسرائيل.
وحول تذرع إسرائيل بأن من حقها إلغاء منح أرضية منحتها للأهالي، تقول بشارة إنه في هذه الحالة تحق لهم العودة لأراضيهم التي هجروا منها عامي 1948 و1956.
أما المتحدث باسم منتدى الحاخامات لحقوق الإنسان يريف موهال، فيرى أن إسرائيل تضلل المجتمع حول مخطط "برافر-بيغن" وتصوّر البدو على أنهم غزاة توغلوا في أراضيها، لتبرير تشريدهم وإقناع اليهود بالسكن في النقب.
ويلفت موهال -في حديث للجزيرة نت- إلى أن الأبحاث الميدانية واستطلاعات الرأي تشير إلى أن المجتمع الإسرائيلي لا يعرف كثيرا عن قضية الصراع على ملكية أراضي النقب، وتعتمد غالبيته على رواية حكومية تقول إن البدو استولوا عليها.
وحسب دراسة أنجزها المركز العربي للتخطيط البديل، فإن البدو قدموا في سبعينيات القرن الماضي للسلطات الإسرائيلية نحو 3220 طلب ادعاء ملكية على أراضيهم بشمال النقب.
وحسب الدراسة -التي أشرفت عليها مخططة المدن المهندسة عناية بنا جريس- شملت الطلبات نحو 777 ألف دونم، وتمت تسوية نحو 200 ألف منها تحت الضغط والإكراه دون أن يصدر القضاء الإسرائيلي قرارات بتثبيتها.
وتبين الدراسة -التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها- أن مساحة نحو 589 ألف دونم بقيت دون تسوية وأن ادعاءات ملكية البدو لها بقيت عالقة.
في المقابل، هناك 242 ألف دونم منع أصحابها من استخدامها ودخولها واستولت عليها الدولة دون إثبات ادعاء ملكية، حسب الدراسة.