قضاء مصر أمام تحدي مطالبات مرسي

يوسف حسني-القاهرة

أبدى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي من محبسه في سجن برج العرب تمسكه بشرعيته رئيسا ورفضه الاعتراف بمحاكمته, عبر اعتباره ما جرى في 3 يوليو/تموز الماضي "انقلابا مكتمل الأركان"، حسب الرسالة التي نقلها عنه فريق محاميه.

واعتبر مرسي أن كل ما اتخذ من قرارات منذ قيام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بعزله باطل، وطالب هيئة الدفاع التي التقته بتحريك دعاوى أمام القضاء الإداري لإبطال كل ما اتخذه السيسي من قرارات.

لكن هل تملك هذه الدعاوى القضائية إذا ما رفعت فرصها في النجاح؟ بل هل يمكن أن ترفع أمامه أصلا نيابة عن الرئيس المعزول؟ وما هو رأي فقهاء القانون في ذلك؟

ردا على هذا السؤال اعتبر نائب رئيس مجلس الدولة حازم عبد المنعم أن قرارات الوزير السيسي تعد قرارات سيادية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء، لأنه لا سلطة للقضاء على أعمال السيادة.

اعتبر نائب رئيس مجلس الدولة حازم عبد المنعم أن قرارات الوزير السيسي تعد قرارات سيادية ولا يجوز الطعن عليها أمام القضاء لأنه لا سلطة للقضاء على أعمال السيادة

واختلف الفقيه الدستوري ثروت بدوي مع الرأي السابق، مؤكدا أن ما جرى في 3 يوليو/تموز الماضي هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان، ومن ثم فإن كل ما صدر من سلطة الانقلاب من قرارات يعد باطلا.

وأوضح بدوي للجزيرة نت أنه لا يوجد في القانون ما يسمى بالقرار السيادي وإنما توجد أعمال سيادة، وهي أعمال معينة نصت عليها الدساتير في كافة النظم السياسية، وخصت بها رئيس الدولة، ومن هذه الأعمال إصدار قرارات عفو عن متهمين بعد صدور حكم قضائي بحقهم.

وتابع أن ما يجري في مصر لا يمكن وصفه إلا بالمهزلة، واصفا ما جرى بحق مرسي بأنه سابقة تاريخية حيث لم يحدث في أي دولة من دول العالم أن يزاح الرئيس المنتخب عن الحكم ثم يختطف ويختفي طيلة أربعة أشهر ثم يظهر في قفص الاتهام ليحاكم بتهم ليس لها أي سند قانوني، على حد قوله.

وأيد صحة موقف الرئيس المعزول مرسي من حيث عدم اعترافه بكل ما وقع منذ عزله وحتى الآن، مؤكدا بطلان "كل ما يصدر عن الوزارة الحالية ولجنة تعديل الدستور بل وما يصدر عن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور من قرارات، لأنها كيانات كونها أو عينها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بالمخالفة للقانون والدستور".

تشكيك
وشكك الفقيه الدستوري في إمكانية استصدار حكم قضائي باعتبار قرارات السيسي منعدمة قائلا "إن القضاء في مصر بات تحت أقدام السلطة"، ودلل على قوله بالحكم الذي أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين رغم أنها غير مختصة في الأصل بنظر الدعوى، كما أن الدعوى نفسها مرفوعة من غير ذي صفة، على حد تعبيره.

أكد الفقيه الدستوري ثروت بدوي أن ما جرى في 3 يوليو/تموز الماضي هو انقلاب عسكري مكتمل الأركان ومن ثم فإن كل ما صدر من سلطة الانقلاب من قرارات يعد باطلا

من جهته أكد محمد الدماطي المتحدث باسم هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول مرسي وأحد الذين زاروه بسجن برج العرب تمسك مرسي بعدم توكيل محام للدفاع عنه لأنه في الأصل لا يعترف بالمحاكمة.

وفي هذا الصدد يوضح المحامي لدى الجنايات أحمد البياهوني للجزيرة نت أنه يحق للمحكمة أن توكل من يدافع عن مرسي حال امتناعه عن توكيل أحد.

الحق بالتوكيل
وأشار إلى أن المتهم أيضا يحق له قانونا عدم الاعتراف بمن توكله المحكمة للدفاع عنه ما دام قادرا على توكيل محام، لأنه لا يوجد نص قانوني يعطي المحكمة الحق في توكيل من يدافع عن متهم قادر على توكيل من يدافع عنه.

وتابع البياهوني "حتى لو اختلفنا مع الرئيس المعزول مرسي سياسيا فإنه ربما يكون مجبرًا على المضي قدمًا في تمسكه بموقفه الرافض لكل ما جرى، خاصة أن هناك آلافا قد سقطوا في سبيل ما يصفونها بشرعية مرسي، فكيف لمرسي أن يضرب بكل هؤلاء القتلى عرض الحائط؟".

ومضى في حديثه "ربما تمضي المحكمة في إجراءات المحاكمة مع تمسك الرئيس المعزول بموقفه، وقد تصدر حكمًا بسجنه أو حتى إعدامه ولكنه سيصبح آنذاك رئيسا شرعيا اختطف ثم سجن أو قتل".

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر مظاهرة أمام دار القضاء العالي ضمن فعاليات “أسبوع محاكمة إرادة الشعب”. وتأتي المظاهرة قبل يومين من بدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي. وقد ردد المتظاهرون هتافات تندد بمحاكمة أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

تظاهر مئات المصريين اليوم أمام دار القضاء العالي استجابة لدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية احتجاجا على ما سماه التحالف تسييس القضاء، وذلك غداة مظاهرات شملت العديد من المدن والبلدات المصرية أمس الجمعة تحت شعار “نساء مصر خط أحمر”.

تظاهر معارضون للانقلاب العسكري في مصر أمام دار القضاء العالي استجابة لدعوة تحالف دعم الشرعية للتظاهر احتجاجا على اعتقال الصحفيين و”تسييس القضاء”. وفي الأثناء واقفت النيابة العامة لخمسة محامين على زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي في معتقله بسجن برج العرب في الإسكندرية.

وصف حقوقيون الأحكام الصادرة بسجن 12 طالبا 17 عاما في قضية اقتحام مشيخة الأزهر بأنها مهزلة، وقالوا إن صدور الحكم بهذه السرعة يؤكد عدم استقلالية القضاء، محذرين من أن مصر باتت تعيش حالة من القهر والعدالة الانتقائية والانتقامية، بحسب وصفهم.

المزيد من أحزاب وجماعات
الأكثر قراءة