سد الألفية بين رفض مصر وإصرار إثيوبيا

عماد عبد الهادي-الخرطوم

 

لا يزال الفشل يلاحق المسؤولين في مصر وإثيوبيا والسودان حول إيجاد صيغة لتجاوز الخلافات حول سد النهضة الإثيوبي، رغم ما أعلنته أديس أبابا من تطمينات لدولتي مصب نهر النيل السودان ومصر.

وتتكتم كل الأطراف على توصيات اللجنة الدولية الفنية المشتركة لدراسة آثار السد، التي سلمت تقريرها للمعنيين في الدول الثلاث منذ مايو/أيار الماضي.

وبدا أن خلافات القاهرة وأديس أبابا لا تزال تشكل العقبة الكبرى، بعد أن أعلنت إثيوبيا والخرطوم الأسبوع الماضي توصلهما لاتفاق كامل حول الأمر. ويكشف ما أعلنه وزير الري المصري ومن بعده نظيره الإثيوبي تباينهما حول توصيات اللجنة وكيفية الاستجابة لها.

التصور المصري
وكان الوزير المصري محمد عبد المطلب قد قال إن "اجتماع الوزراء الذي انعقد مؤخرا بالعاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة توصيات لجنة الخبراء المعنية بدراسة آثار سد الألفية الإثيوبي على دول المصب لم يسفر عن أي اتفاق في الرؤى بين الدول الثلاث".

ونقل عنه بعيد عودته إلى القاهرة أنه عرض في الاجتماع تصور مصر للخروج من الأزمة المنادي بتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية، التي نصت على ضرورة استكمال الدراسات الخاصة بالآثار المائية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب "في أسرع وقت وبالحرفية والحيادية المطلوبة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها، للحصول على موافقتها في تنفيذ السد".

وكان وزراء الموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على عقد اجتماع آخر في 8 ديسمبر/كانون الأول المقبل لاستكمال المشاورات، لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء المعنية بدراسة آثار سد النهضة على دول المصب.

ربط دول الحوض
وتقول إثيوبيا وفق وزير مواردها المائية ألمايو تقنو الذي التقى مجموعة من الخبراء السودانيين نهاية الأسبوع الماضي إن "السد سيحمي دول المصب من الفيضان طول العام، ويمنع ويقلل دخول الطمي في سدود المصب ويقلل التبخر".

كما أشار إلى أن السد سينظم انسياب المياه طوال العام من دون انقطاع، ويساعد على ربط دول الحوض بشبكة كهربائية مستقرة ودائمة وبتكاليف أقل، بجانب مساعدته على قيام المشاريع التنموية والاستثمارية المشتركة.

أما السفير الإثيوبي بالخرطوم أبادي زمو فقد أبدى تفاؤله بإمكانية اتفاق الأطراف الثلاثة لمصلحة شعوب دولهم.

وأكد في حديثه للجزيرة نت اتفاق بلاده مع السودان "بينما هناك اختلاف مع مصر حول طلبها تشكيل لجنة جديدة للإشراف ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء"، مشيرا إلى أن بلاده ترى "عدم الحاجة لتشكيل لجنة جديدة".

مصلحة مشتركة
فيما اعتبر رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط وأفريقيا عثمان السيد أن سد النهضة مشروع إثيوبي أفريقي مهم جدا، لما يوفره من مصالح للسودان ومصر وإثيوبيا على السواء.

ويضيف "كنت أتمنى تغليب المصلحة المشتركة لشعوب الدول الثلاث دون الوقوف أمام إنجاز المشروع الذي سيوفر الكثير من المنافع".

وذكر أن الحكومة الإثيوبية الحالية "هي الحكومة الوحيدة في تاريخ إثيوبيا التي تعترف بحقوق مصر والسودان في مياه النيل، متسائلا "ما مغزى صرف إثيوبيا لأكثر من 6 ملايين دولار في مشروع غير مفيد؟".

ويعتقد أنه لا سبب للمخاوف التي أبدتها مصر "إلا إذا كان هناك تخوف أن يمكن السد السودان من تأمين الطاقة الكهربائية واستصلاح أراضيه بشكل يجعله من الدول المهمة في المنطقة".

بينما تساءل الخبير في مجال المياه عاصم مغربي عن ضرورة السد في ظل وجود عدة بدائل أخرى، مستفسرا عن أسباب إصرار أديس أبابا على قيام السد "رغم وجود دراسات متكاملة لسدود أخرى أكثر فائدة".

ولم يستبعد أن تكون فكرة السد "ردة فعل على عدم إلحاق إثيوبيا باتفاقية 1959 لمياه النيل واتفاقيات أخرى ترى إثيوبيا أنها أكثر أهمية لها".

وقال مغربي للجزيرة نت إن هناك دراسات لخمسة سدود داخل العمق الإثيوبي لم تنفذ، "رغم جدواها العالية"، مشيرا إلى أن سد النهضة لا يبعد أكثر من 14 كيلومترا عن الحدود السودانية".