حملة تطالب بكشف مكان مرسي

قبيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي المقررة الاثنين المقبل، تعالت أصوات تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والالتزام بعلانية محاكمته واحترام القانون وحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار، أعلنت أحزاب سياسية وحركات شبابية عدة عن تدشين حملة "أين الرئيس المختطف؟" للمطالبة بكشف مكان احتجاز مرسي وبث محاكمته على الهواء.

وخلال مؤتمر صحفي لتدشين الحملة، قال وكيل نقابة المحامين محمد الدماطي إن الرئيس المعزول لم يوكل محامين للدفاع عنه حتى هذه اللحظة وإنه سيترافع عن نفسه.

جريمة اختطاف
ورأى أن حضور المحامين معه سيكون للدفاع عن الشرعية، مشيرا إلى أن ما حدث في الثالث من يوليو/تموز الماضي هو جريمة اختطاف لرئيس مصر المنتخب، على حد قوله.

وحسب الدماطي، فإن السلطات ستسرّع محاكمة مرسي لأن صدور حكم ضده يسقط شرعيته، لافتا إلى أن النيابة العامة انتزعت سلطة قاضي التحقيق لكي تستطيع تمديد فترة الحبس لتقترب من ستة أشهر المقررة لها قانونا.

من جانبه، شدد منسق الحملة أحمد عبد الجواد على عدم الاعتراف بمحاكمة مرسي من قبل سلطة الانقلاب وما يترتب عنها من أحكام أو آثار.

وأضاف للجزيرة نت أن الحملة تتخوف من أن يحضر الرئيس جسديا بينما يكون مغيبا ذهنيا بإعطائه عقاقير تجعله غير قادر على الكلام المتواصل.

أما منسق حركة "صحفيون ضد الانقلاب" أحمد عبد العزيز فقال إن الحملة تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات الأخرى التي ترفض الاختفاء القسري لمرسي وتطالب بالكشف عن مكانه وتوفير محاكمة علنية له.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي بدر شافعي أن هدف الحملة هو كسب المزيد من التعاطف مع الرئيس المعزول مرسي، قائلا إنه كان من المفروض أن يتم الإعلان عنها قبل هذا الوقت.

مخاطبة الشعب
ويضيف شافعي للجزيرة نت أن الحملة تهدف أيضا لمخاطبة الشعب المصري ومن ضمنه مؤيدو مظاهرات 30 يونيو/حزيران للحكم على مدى مصداقية المحاكمة، وإحراج السلطات أمام الرأي العام الدولي والمحلي.

ويرى شافعي أنه من غير المنطقي جهل مكان الشخص المقدم للمحاكمة وعدم معرفة الهيئة الموكلة الدفاع عنه.

ويخشى مدشنو الحملة أن تكون محاكمة الرئيس هزيلة ومفبركة إذا تم تسجيلها على غرار ما حدث مع الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

لكن الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية يسري العزباوي استبعد تسجيل جلسات محاكمة مرسي لأن السلطة الحالية إذا أقدمت على ذلك ستفقد جانبا كبيرا من مصداقيتها حتى من قبل مؤيدي "ثورة 30 يونيو/حزيران".

ويرفض العزباوي في حديث للجزيرة احتمال إعطاء السلطات الحاكمة عقاقير أو مواد مخدرة لمرسي للتأثير على نفسيته أو ذهنه لأن ذلك سيكون ظاهرا للرأي العام الذي يعرف طريقة حديثه وأسلوبه، مما سيلقى رفضا من جانب المعارضين قبل المؤيدين، على حد قوله.

أما رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد فيرى أن مطالب حملة "أين الرئيس المختطف؟" قانونية وتتفق مع أبسط حقوق الإنسان.

ويضيف عيد للجزيرة نت أن الأثر الذي يمكن أن يترتب على إعلان الحملة هو التأكيد على "سياسية" المحاكمة. ويرى أن إلغاء الطابع السياسي لها يتطلب تقديم ضمانات قانونية لسلامتها من قبيل علانيتها والكشف عن مكان احتجاز مرسي.