السيسي يتهم الإخوان بالعنف لاستدراجهم للتفاوض

أثار تصريح وزير الدفاع المصري عبد الفتاح السيسي بأن جماعة الإخوان المسلمين حذرته من وقوع هجمات إذا عُزل الرئيس محمد مرسي ردود فعل متباينة في الشارع السياسي المصري.

فبينما وصفه مؤيدو الانقلاب بأنه وثيقة تاريخية، أكد خبراء سياسيون وقانونيون أن تصريح السيسي جاء بهدف ممارسة ضغوط سياسية على الإخوان للقبول بالأمر الواقع، والجلوس إلى مائدة التفاوض مع سلطة الانقلاب ووقف التظاهرات.

وقال السيسي في تصريح لصحيفة المصري اليوم "إن قراءة تاريخ جماعة الإخوان، تكشف فجوة الخلاف العميقة بين الجماعة والقوات المسلحة أخذا بالكثير من الاعتبارات، ويأتي في مقدمتها الخلاف التاريخي بين الجماعة وثورة يوليو ١٩٥٢، وبصفة خاصة مع جمال عبد الناصر".

في هذه الأثناء تواصل حكومة الانقلاب تنفيذ الحكم القضائي بحظر جماعة الإخوان، حيث قررت شطب الجمعية التابعة للجماعة من سجلات الجمعيات الأهلية وتكليف لجنة وزارية بتنفيذ الحكم.

غياب الطرف الآخر
السيسي أكد في تصريحه أن النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر توعد بأعمال إرهابية، وأعمال عنف وقتل من جانب جماعات إسلامية لا يمكن السيطرة عليها، إذا عزل الرئيس محمد مرسي.

غير أن سياسيين يرون أن تصريح السيسي لا يمكن الوثوق به، نظرا لأن الطرف الآخر غير موجود ليرد على هذا الاتهام الذي يمكن أن يكون مبررا لانقلاب الثالث من يوليو/تموز.

ويقول الأمين العام لتحالف دعم الشرعية مجدي قرقر إن "تصريحات السيسي لا يمكن الجزم بصحتها، لأن الطرف الذي توجه إليه الاتهامات معتقل في سجون الانقلاب. ومن ثم يجب الإفراج عنه وسماع أقواله في هذه الاتهامات، التي تأتي على الأرجح ذريعة لتبرير قيام السيسي ومن معه بالانقلاب على الرئيس مرسي".

ويضيف قرقر للجزيرة نت أنه رغم الاختلاف السياسي مع الإخوان المسلمين في كثير من القضايا، فإن أحدا لا ينكر أنهم تيار محافظ لا يستخدم العنف ولا يدعو إليه، ومن يسعى لإلصاق هذه التهمة بهم إنما يزيف الحقائق".

ويتفق المحلل السياسي بدر الشافعي مع رؤية قرقر من ضرورة الاستماع إلى الطرف الغائب الذي وجه إليه السيسي الاتهامات، وهم قيادة الإخوان المسلمين الذين تعتقلهم سلطة الانقلاب، وإلا فإن هذا الكلام يظل مرسلا ما لم يسمع رد الطرف الآخر عليه ويواجه به.

ويضيف الشافعي للجزيرة نت أن "ممارسة الإخوان المسلمين السياسية أثناء فترة حكم مرسي وما قبلها أثبتت أنهم يحترمون الصندوق، ويرفضون أي وسيلة غيره وفي مقدمتها العنف".

ويمضي قائلا إن البعض يحاولون "تشويه صورتهم من خلال الترويج لفكرة الحرب الأهلية وشيطنتهم، بهدف الضغط عليهم لقبول الانقلاب وخارطة المستقبل، خاصة مع تزايد حجم التظاهرات اليومية المطالبة بعودة الشرعية".

ضغوط للتفاوض 
وحسب مراقبين فإن سلطة الانقلاب تسعى لممارسة جميع الضغوط على الإخوان المسلمين للقبول بخارطة المستقبل، بما في ذلك تصريح السيسي الصحفي الذي تزامن مع شطب جمعية الإخوان من سجلات وزارة التضامن الاجتماعي.

ويرى مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاته محمد شحاته أن "تصريح السيسي يمكن فهمه في إطار ممارسة الضغوط على الإخوان المسلمين، لتغيير خطابهم السياسي من رفض الانقلاب إلى قبول خارطة المستقبل والدخول في حل سياسي ووقف التظاهرات".

ويضيف شحاته للجزيرة نت أن "حكم حل جمعية الإخوان المسلمين لن يستمر طويلا، بل يمكن الطعن عليه، لأن جهة الاختصاص هي القضاء الإداري، ومن ثم فإن الحكم الذي صدر من محكمة عادية قابل للطعن عليه".

ويتفق الخبير القانوني عضو الهيئة العليا بحزب الوسط عثمان عبد القادر مع ما ذهب إليه شحاته من أن اتهام الإخوان بالتهديد بالعنف إنما هو مجرد ضغط لوقف التظاهرات والدخول في تفاوض مع السلطة الحاكمة الآن.

ويؤكد عبد القادر في حديثه للجزيرة نت أن "حكم حل جمعية الإخوان شبه منعدم لكون هذه الجمعية ليست هي الجماعة، وإنما جمعية أسستها الجماعة تحسبا لمثل هذه الظروف أما التنظيم فلا يمكن إلغاؤه بحكم ولا بحلول أمنية".

ويظل مستقبل العلاقة بين طرفي المعادلة السياسية في مصر مرهونا بتغييرات جذرية تطرأ على مواقف الجانبين حسب مراقبين، فإما يقبل الإخوان بسياسة الأمر الواقع، وإما تضطر سلطة الانقلاب لتقديم تنازلات والدخول في تفاوض مباشر معهم لإنقاذ البلاد.