حكومة زيدان رهن المساومات السياسية بليبيا
خالد المهير-طرابلس
إلا أن قرار إسقاط الحكومة يحتاج إلى 120 صوتا من بين مائتي عضو في المؤتمر الوطني، الذي يشهد انقساما حادا بين المؤيدين والمعارضين لسحب الثقة عن الحكومة.
وترجح مصادر برلمانية أن انسحاب 94 عضوا من جلسة المؤتمر الأحد الماضي، كان يهدف لعرقلة مساعي سحب الثقة عن حكومة زيدان. مؤكدة أن هذا الملف مطروح بقوة وسط أزمة انقسام أعلى سلطة تشريعية في ليبيا.
بديل مناسب
وقال رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي إن كتلتي العدالة والبناء والوفاء للشهداء في البرلمان هما اللتان تعملان على سحب الثقة حتى الآن، ولم يطرح الأمر للتصويت داخل المؤتمر الوطني العام، متوقعا تجدد النقاش حول القرار النهائي من الحكومة "إذا خرج المؤتمر من أزمته الحالية".
وأكد الشهيبي للجزيرة نت "صعوبة اختيار بديل لزيدان تتفق عليه كافة الأطراف، وهنا مكمن الصعوبة"، موضحا أن الأعضاء غير المنتمين إلى الكتل المطالبة بسحب الثقة يؤيدون سحبها، لكنهم يتخوفون من عدم وجود البديل المتوافق عليه.
وقال رئيس كتلة المبادرة الوطنية بالمؤتمر الوطني محمد يونس بشير للجزيرة نت إن كتلته "تعمل على تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف، وجميع الملفات مطروحة على طاولة النقاش والحوار، بما فيها ملف سحب الثقة عن الحكومة"، مؤكدا أن بحث الثقة ليس صفقة سياسية.
وذكر بشير أن من يريدون إسقاط الحكومة على استعداد تام لتقديم أي تنازلات مقابل إسقاطها، كونها أصبحت عبئا على هذه المرحلة. وأوضح أن إحدى الكتل السياسية غير كتلة العدالة والبناء الإسلامية، وضعت ملف تغيير الحكومة ضمن الحوار مقابل تنفيذ المطالب الأخرى.
وقد طالب عضو المؤتمر الوطني العام عن كتلة تحالف القوى الوطنية عبد الرحمن الشاطر صراحة بتنحية زيدان عن منصبه، وتكليف وزير الدفاع عبد الله الثني بتولي المنصب واختيار حكومة أزمة مًصغرة.
مساومات سياسية
من جانبه كشف عضو البرلمان الليبي عن كتلة الوفاء للشهداء موسى فرج الزوي، عن دفاع تحالف القوى الوطنية باستماتة عن الحكومة، مؤكدا أن إسقاط زيدان وحكومته رهن "المساومات السياسية".
وقال الزوي للجزيرة نت إن التحالف لا يمانع إسقاط حكومة زيدان لكن بشرط الاستجابة لبعض مطالبهم التي أدت إلى تعطيل جلسات المؤتمر الوطني، من بينها إلغاء قرار تشكيل "غرفة ثوار ليبيا" الصادر عن رئيس المؤتمر الوطني العام نوري أبو سهمين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة قبل شهرين.
ورجحت ماجدة الفلاح -عضو المؤتمر الوطني عن كتلة العدالة والبناء- انسحاب الـ94 عضوا لمنع إسقاط الحكومة. لكنها قالت للجزيرة نت إن "أزمة المؤتمر الوطني العام أكبر من قضية الحكومة"، مشيرة إلى "تفكير حزب العدالة والبناء بجدية في الانسحاب من الحكومة".
وقال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين ونيس الفسي للجزيرة نت إن "حكومة زيدان فاقمت من الأزمة الليبية وزادتها تعقيدا. وبعيدا عن الحكم على النوايا من وراء السلوك السياسي للرجل إلا أن هناك جملة من الحقائق تكفي لإعادة النظر في استمرار حكومته"، مؤكدا أن استمرارها سيقود البلاد إلى حافة الهاوية.
فيما يرى المحلل السياسي إبراهيم المقصبي أن المؤتمر الوطني العام والحكومة هما جزء من المشكلة والحل. موضحا في حديث للجزيرة نت أن "الحكومة باتت تابعة لتحالف القوى الوطنية ضد التيار الإسلامي والعكس صحيح، ويرى التحالف أن الحكومة أداة في صراعه السياسي".
ويشير المقصبي إلى أن الحكومة ولدت في سياق صراع التيارات السياسية الإسلامية والليبرالية على حساب تنفيذ برامجها. وتوقع انتهاء عمل الحكومة مع انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام أو بالتوافق بين القوى الإسلامية وتحالف القوى الوطنية.
وقد تعذر الحصول على رد أعضاء في الحكومة من بينهم وزراء العدل والثقافة والإعلام رغم اتصالات متكررة قامت بها الجزيرة نت طيلة يوم أمس.