استنكار سلفي لتدخل الكنيسة بمواد الهوية

أنس زكي-القاهرة

تصاعدت حدة الخلاف بين التيار السلفي في مصر والكنيسة الأرثوذكسية على خلفية ما تردد عن قيام الكنيسة بإبلاغ الأزهر رفضها التام لأن يتضمن الدستور مادة تفسر مادته الثانية التي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مصادر كنسية ألمحت إلى أنها لن تسمح بتكرار ما حدث في دستور 2012 الذي وافق عليه نحو ثلثي المصريين وتضمنت المادة 219 منه تفسيرا للمادة الثانية يؤكد أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة".

واعتبر القيادي بحزب النور ذي التوجه السلفي شعبان عبد العليم أن "رفض الكنيسة المصرية لمواد الهوية في الدستور الذي يجري تعديله سيثير أزمة كبيرة داخل المجتمع المصري"، وأضاف في تصريحات صحفية أن "الكنيسة من حقها الاحتكام إلى الشريعة المسيحية، لكن ليس من حق الأقباط التدخل بهذا الشكل الفج في مواد الهوية الخاصة بالمسلمين".

ويشارك حزب النور في عضوية لجنة الدستور بعدما كان جزءا من الخارطة السياسية التي أعلنها وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو/تموز الماضي وشملت تعطيل دستور 2012 وعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي بعد نحو عام واحد في ولايته الرئاسية التي حصل عليها بفوزه في أول انتخابات حرة تشهدها مصر منذ عهد بعيد.

سقطة وتدخل
من جانبه طالب الشيخ شعبان درويش نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالجيزة من وصفهم بـ"عقلاء الكنيسة" بأن يتداركوا ما صدر من ممثليهم داخل لجنة الخمسين من تصريحات حول مواد الهوية الإسلامية للدولة ومواد الشريعة ودور الأزهر في الدستور الجاري تعديله.

وفي بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه، اعتبر درويش أن ما حدث يمثل "سقطة ما كان ينبغي للكنيسة المصرية أن تقع فيها مع شدة حساسية هذا الأمر بالذات"، مشيرا إلى أن مواد الهوية الإسلامية بصفة عامة والشريعة بصفة خاصة لها حساسية، ومؤكدا أن هذه السقطة والتدخل يمكن أن يثير فتنة في هذه المرحلة الخطيرة من عمر الدولة المصرية.

وأضاف درويش أنه "فيما يتعلق بمرجعية الشريعة الإسلامية التي هي في الأصل مطلب شعبي ملح, ليس من الحكمة أن يتدخل ممثلو الكنيسة ليصادموا الإرادة الشعبية بهذه التصريحات"، مشيرا إلى أن ذلك يدفع الكثيرين للتساؤل الآن عما إذا كانت "الكنيسة أصبحت هي من يوجه الأزهر في أخص اختصاصاته, أم هي المسؤولة عن الهوية والشريعة؟".

وتساءل درويش "هل يعقل أن يستجيب الأزهر ويتساهل في حق إجماع العلماء وما هو قطعي الدلالة في البخاري ومسلم وغيرهم مما ليس بمتواتر؟ وهل يعقل أن يتساهل الأزهر في حق القواعد الضابطة للاجتهاد عند علماء السنة؟ وهل تريد الكنيسة أن تكون سببا في مزيد من الشقاق داخل لجنة الخمسين وتتسبب في شقاق بين حزب النور ومؤسسة الأزهر"؟

الكنيسة والأزهر
كما استنكر قيادي سلفي آخر هو الشيخ عادل نصر, عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية ومسؤول الدعوة بشمال الصعيد، التصريحات التي صدرت عن ممثلي الكنيسة في لجنة الخمسين لتعديل الدستور، وذلك في بيان وصلت الجزيرة نت نسخة منه.

وتساءل نصر "هل أصبحت الكنيسة موجهة للأزهر فيما يخص مواد الهوية؟ وهل يظن أحد أن يستجيب الأزهر ويتساهل في أمر إجماع العلماء والنصوص الصريحة من السنة الصحيحة"؟

وكانت مواقع إخبارية مصرية قد نقلت على لسان ممثلين للكنيسة في لجنة الدستور أنهم وافقوا على إبقاء المادة الثانية، لكنهم حذروا من المادة 219 التي تفسر المقصود بمبادئ الشريعة، وأن رسالتهم قد وصلت إلى الأزهر.

كما نقلت وسائل إعلام عن الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية في لجنة الخمسين لتعديل الدستور أنه لا يوجد خلاف مع الأزهر بشأن مواد الهوية، وأضاف أن "المادة 219 لا تعبر عن الدين الإسلامي، ووضعت في الأساس بطريقة مشكوك فيها، وضررها أكثر من نفعها، وتنتقص من حقوق المسلمين أكثر من المسيحيين"، على حد قوله.