اعتقال طلاب بالضفة بين السياسة والقانون

على بعد كيلومترات عدة من مبنى الأمن الوقائي الفلسطيني بالضفة الغربية الذي يحتضن طلابا معتقلين، يصر عدد من طلبة جامعة "بوليتكنك فلسطين" بمدينة الخليل على الاعتصام منذ 15 يوما داخل حرم جامعتهم احتجاجا على ما يقولون إنه حملة اعتقالات واستدعاءات شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية على زملائهم.

واللافت ما همس به أحد الطلاب للجزيرة نت من أن المعتصمين "مشاريع معتقلين" إذا فُض الاعتصام وعاد الطلاب إلى منازلهم.

الإفراج عن زملائهم، والتعهد بوقف اعتقال الطلبة على خلفية انتمائهم السياسي ونشاطهم الطلابي، هما مطلبا المعتصمين الذين ينتمون إلى الكتلة الإسلامية، الذراع الطلابي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وبينما تتابع لجنة الحريات العامة المنبثقة من الحوار الفلسطيني اعتصام الطلبة الذي بدأ في السادس من الشهر الجاري واستمر خلال عطلة عيد الأضحى، تنفي السلطة الفلسطينية وجود اعتقالات على خلفية سياسية.

وسبق أن نظمت الكتلة الإسلامية اعتصامات مماثلة في جامعة بيرزيت بمدينة رام الله، وفي جامعتي الخليل والقدس. كما نظم ذوو المعتقلين أيضا اعتصامات عدة لتحقيق المطالب ذاتها.

نتائج الانقسام
وتقول الكتلة الإسلامية إن حملات الاعتقالات والملاحقة لطلابها في جامعة بوليتكنك فلسطين لم تتوقف رغم التعهد الرسمي بضمان حرية العمل النقابي والطلابي داخل حرم الجامعات في الضفة الغربية.

وتضيف في تصريح مكتوب بعثت به إلى مراسل الجزيرة نت أن 13 من طلابها تم اعتقالهم في الثالث من الشهر الجاري، ثلاثة منهم من قبل جهاز المخابرات الفلسطيني وتم نقلهم إلى سجن أريحا، وعشرة من قبل جهاز الأمن الوقائي.

ونظم  ذوو المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية اعتصامات عدة كان آخرها السبت الماضي للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ويبذل وسطاء ووجهاء عشائر مساعيهم لتجاوز الأزمة، حسب الكتلة.

من جانبه قال عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان خليل عساف إنه على تواصل مع الطلبة المعتصمين من جهة ومع الأجهزة الأمنية من جهة أخرى، معربا عن أمله في أن تحل الأزمة قريبا.

ويؤكد عساف أن الاعتقالات التي تتم على خلفية سياسية هي من نتائج الانقسام، وأنه ما دام هناك حكومتان فلسطينيتان فإن الاعتقالات ستستمر، لكنه أشار إلى أن عدد المعتقلين ليس كبيرا ولا تردهم شكاوى عن التعذيب في السجون الفلسطينية.

عشرات الشكاوى
ووصف كل الاعتقالات التي تتم لنشطاء الفصائل أو طلبة الجامعات بأنها "اعتقالات سياسية" تأتي بناء على قوانين اتخذت بعد الانقسام الفلسطيني، مطالبا بوقف جميع الاعتقالات بناء عليها وعدم محاسبة أي شخص بناء على عمل يخص النشاطات الطلابية أو التنظيمية. وختم عساف بأن جهاز الأمن الوقائي أبلغه بأن طلبة الجامعات موقوفون لدى القضاء.

وذكرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم) أنها تلقت 31 شكوى في الضفة الغربية حول عدم صحة إجراءات التوقيف، لكون توقيف المشتكين كان توقيفا تعسفيا أو لأسباب سياسية.

وكشفت الهيئة -وهي هيئة وطنية دستورية مشكلة بمرسوم رئاسي ومنصوص على إنشائها في القانون الأساسي- في تقريرها عن شهر سبتمبر/أيلول عن تلقيها 44 شكوى مماثلة في قطاع غزة.

إجراءات قانونية
وتعقيبا على معطيات الهيئة طلب الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عدنان الضميري التوجه إلى الهيئة المستقلة لسؤالها هل توجهت إلى الأجهزة الأمنية واطلعت على دقة الشكاوى أم لا، مجددا نفيه وجود أي اعتقالات على خلفية سياسية.

وشدد في حديثه للجزيرة نت على أن أوامر التوقيف والاعتقالات لا تتم على خلفية سياسية أو الرأي والتنظيم السياسي، موضحا أن "من يمس الأمن العام سيتم توقيفه وفق القانون".

وحول مطالب معتصمي جامعة البوليتكنك قال إن الإجراءات تطبق على الجميع دون تمييز بين الناس "لا في ألوانهم ولا أشكالهم ولا فصائلهم".