العزل السياسي يؤجج الصراع في اليمن

عبده عايش-صنعاء

أثار تلويح الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتطبيق العزل السياسي على سلفه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مزيدا من التصعيد في المشهد اليمني، بينما بات الشارع يترقب الفصل الأخير لمؤتمر الحوار الوطني في ظل تعقيدات كثيرة يواجهها.

وكان فريق "الحكم الرشيد" في مؤتمر الحوار قد أقر موجها دستوريا ينص على "العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقرار الجمهوري رقم واحد لسنة 2012 وما تضمنته المبادرة الخليجية، ويسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها".

وقال ياسر الرعيني نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار إن مادة "العزل السياسي" قرار اتخذه فريق "الحكم الرشيد" بأغلبية 90%، ولكنه لقي معارضة ممثلي حزب المؤتمر الشعبي، كما أن فريق "العدالة الانتقالية" لم يتوافق على نص المادة، ولذلك عرض القرار على لجنة التوفيق للتوصل إلى صيغة توافقية بشأنه.     

الحصانة والعزل
وأضاف الرعيني في حديث للجزيرة نت أن "من منحت له الحصانة الكاملة لا يحق له العمل السياسي، ومن نقلت منه السلطة كرئيس جمهورية وحصل على الحصانة بموجب ذلك، لا يمكنه أن يمارس العمل السياسي كرئيس حزب، لأن الحزب يمثل مشروعا للوصول إلى السلطة".

ويرى مراقبون أن العزل السياسي يستهدف أساسا الرئيس المخلوع صالح، وتنحيته عن رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، وإقصاءه عن ممارسة العمل السياسي حيث يتهم بالوقوف عائقا أمام مخرجات الحوار الوطني، بينما يتمسك صالح برئاسة الحزب، ويرفض تغييبه عن المشهد اليمني، كما يرفض تولي هادي لرئاسة المؤتمر الشعبي.

ووصل الخلاف إلى داخل حزب المؤتمر الذي شنت وسائل إعلامه هجوما لاذعا على الرئيس هادي، ولوحت له صراحة بأن العزل السياسي سيشمله شخصيا، ويحتم تقديم استقالته من الرئاسة وحتى محاكمته، وهددته بأنه يضع التسوية السياسية على كف عفريت.

وزاد التصعيد بين أطراف الصراع إلى درجة تقديم الأمين العام للمؤتمر الشعبي عبد الكريم الإرياني استقالته من الحزب، واعترافه بارتكاب "خطأ فادح" بسبب إقراره داخل لجنة التوفيق في مؤتمر الحوار، بتعديل موضوع العزل السياسي بمادة تنص على إسقاط الحصانة عن كل من استمر في ممارسة العمل السياسي والحزبي بعد استفادته منها.

خطأ المشترك
واعتبر مستشار الرئيس اليمني للشؤون الإستراتيجية فارس السقاف أن ثمة مشكلا سياسيا وقانونيا أثاره موضوع العزل السياسي، وطالب بمعالجة الأمر في إطار توافقي.

ورأى السقاف في تصريح للجزيرة نت أن "أحزاب اللقاء المشترك ارتكبت خطأ كبيرا حينما وافقت على منح صالح الحصانة التي نصت عليها المبادرة الخليجية دون اشتراط منعه من العمل السياسي".

وقال إن عملية التسوية السياسية باليمن في مأزق، فصالح حتى اليوم لم ينقل السلطة كاملة، بل ما زال يشارك بنصف حقائب حكومة الوفاق من الوزراء الذين رشحهم حزبه المؤتمر الشعبي.

وأشار غلاب إلى أن المبادرة الخليجية لم تتحدث عن العزل السياسي، وإن كانت نصت على الحصانة التي صدر بها قانون بقرار جمهوري إثر إقراره من مجلس النواب بعدما توافقت عليه جميع القوى السياسية والحزبية.

وأضاف "إذا طبق العزل السياسي على صالح، فإنه سيشمل كافة الأطراف بمن فيهم الرئيس عبد ربه هادي، وأيضا اللواء علي محسن الأحمر، وكافة رؤساء الأحزاب وقياداتهم الذين عملوا كمسؤولين حكوميين خلال فترة حكم صالح".

ويعتقد غلاب أنه "إذا جرى إقرار العزل السياسي فإن الأطراف المعنية به سترفضه، وبالتالي سيتم إسقاط قانون الحصانة، وهو ما سيقود إلى فتح ملفات الصراعات في اليمن، وربما تدخل البلاد في دوامة عنف".