مغردون ونشطاء بالكويت يواجهون السجن

عبد الله كابد-الكويت

يواجه أكثر من 350 مغردا وناشطا سياسيا كويتيا معارضا بينهم نساء ونواب سابقون تهما مختلفة تصل بعض أحكامها للسجن سنوات, أبرزها يتعلق بالتعرض لشخصية الأمير وأمن دولة والتجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام وإقامة مسيرات بدون ترخيص.

ويرجع مراقبون ازدياد أعداد المطلوبين للقضاء إلى نشوء حالة من السخط وسط مواقع التواصل الاجتماعي التي لعبت دورا رئيسيا في ما يسمى بالحراك الشعبي في الكويت, الأمر الذي أدى إلى اعتقال الكثير من المغردين والزج بهم في السجون.

وتحدث للجزيرة نت الناشط السياسي أنور الفكر الذي اعتقل مرات عدة واتهم في أكثر من قضية, قائلا "إننا أصحاب قضية ومشروع ولا يمكن أن نتنازل عنها ومستمرون في حراكنا, فقضيتنا سياسية سلمية ويجب أن لا تحل بطريقة أمنية قمعية, فالسلطة في خندق والشباب في خندق آخر".

وشدد الفكر على أن المشاركة بالمسيرات والاجتماعات حق دستوري وفقا لنص المادة 44 من الدستور, و"لا يملك وزير الداخلية أن ينازعنا في هذا الحق، وأتشرف بالمشاركة بأي فعالية في حراك الشباب مسيرة كانت أو اجتماعا أو مبيتا".

وقال أيضا "خمسون عاما ونحن ندور بنفس العقلية وبنفس الأدوات وفي النهاية لا توجد تنمية, وحقوق الإنسان آخذة في الاضمحلال, وخلل تشهده التركيبة السياسية في الكويت، فنحن ننادي بإقرار الأحزاب السياسية واستقلال القضاء والدائرة الواحدة".

بدوره نفى المعتقل السابق حامد الخالدي التهم الموجهة إليه وهي التعرض لشخصية الأمير وسوء استخدام الهاتف, بعد احتجازٍ دام أسبوعين. وأضاف "لن ترهبنا السلطة بالاعتقال ولن يثنينا القمع عن مطالبنا وإننا مستمرون إلى أن نحقق أهداف الحراك الشعبي المعلنة ويسقط المرسوم ويحل المجلس المزور وسنسعى لتحقيقها بإذن الله".

كما دعا رئيس مجلس الأمة ااسابق أحمد السعدون الحكومة إلى التوقف عن ملاحقة أعضاء مجلس الأمة السابقين وناشطي الحراك الشبابي والناشطين السياسيين، وذلك لمخالفة الملاحقات لأحكام الدستور وأحكام المحكمة الدستورية.

ووجه السعدون رسالة لكل من يعنيه الأمر لاحترام مبادئ الحرية والمساواة الواردة بالدستور، الذي حظرت المادة 175 منه حتى مجرد تنقيحها إلا بمزيد من الحريات.

واستنكر مدير الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان محمد الحميدي الأسلوب الذي تنتهجه وزارة الداخلية ضد المغردين وأصحاب الرأي المعارض، واتخاذها سياسة تكميم الأفواه تجاه كل من يحاول التعبير عن رأيه بخصوص الأحداث التي تمر بها دولة الكويت.

وقال الحميدي للجزيرة نت إن الممارسات التي تقوم بها الداخلية تنذر بكارثة تتمثل في انتهاك الحقوق والحريات العامة، وتعصف بمستقبل الحقوق والحريات بدولة الكويت.

يُذكر أن النيابة العامة أخلت بوقت سابق هذا الأسبوع سبيل كل من النواب السابقين مسلم البراك وفلاح الصواغ وخالد الطاحوس وخالد شخير والناشط السياسي أحمد سيار بلا ضمان ولا كفالة شخصية, على خلفية اتهامات بقضايا التجمهر والمشاركة بمسيرات غير مرخصة ومقاومة رجال الأمن.

وقد شهدت الكويت الأشهر الماضية سلسلة من المسيرات احتشد فيها آلاف المواطنين بالساحات الرئيسية وعدد من المناطق تسببت في مصادمات بين محتجين وقوات الأمن وأدت إلى إصابة أعداد من الطرفين بجروح واعتقال عدد آخر من المتظاهرين أفرج عن بعضهم لاحقا، وذلك على إثر تقديم الحكومة مرسوما بتعديل القانون الانتخابي.