فلسطينيو سوريا.. حق العودة إلى أين؟

عوض الرجوب-الخليل

 
أكد مسؤول فلسطيني أن إسرائيل وافقت على إعادة لاجئين فلسطينيين من سوريا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها اشترطت التوقيع على تعهد يتنازل العائدون بموجبه عن حق العودة إلى الأراضي المحتلة عام 1948، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

لكن الإذاعة الإسرائيلية نقلت اليوم عن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي نفيه "أن يكون قد تلقى طلبا رسميا من رئيس السلطة الفلسطينية لإدخال 150 ألف لاجئ فلسطيني من مخيم اليرموك في سوريا إلى الضفة الغربية"، مؤكدا أن "إسرائيل لم ولن توافق على إدخال هؤلاء اللاجئين".

ووفق معطيات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين فإن عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا حتى الأول من يوليو/تموز 2012 بلغ نحو 519 ألف لاجئ، يقيمون في تسعة مخيمات رسمية وثلاثة غير رسمية.

رفض للشروط
فقد أكد نمر حماد، المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني، أن الرئيس عباس اتصل بالأمين العام للأمم المتحدة وطلب منه أن يتصل بالجانب الإسرائيلي لإعادة ضحايا العنف من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الذين يعيشون أوضاعا مأساوية في مخيمات الأردن ولبنان إلى وطنهم وتحديدا الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بأن إسرائيل لا تمانع من ذلك شرط أن يكتب كل لاجئ تعهدا بأن يتنازل عن حق العودة، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني.

وأوضح أن المحاولات توقفت عند هذه النقطة، ولم يعد هناك اتصالات بهذا الشأن، وشدد على أن الجانب الفلسطيني رفض الشرط، وأن موضوع حق العودة جزء من مشكلة اللاجئين التي يجب أن تبحث في المفاوضات.

من جهته أشاد رئيس دائرة شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عصام عدوان، بموقف الرئيس الفلسطيني الرافض لتنازل اللاجئين عن حق العودة إلى وطنهم، ولم يعارض عودة غير مشروطة إلى الضفة الغربية وغزة.

وفرّق عدوان بين أن يكون الفلسطيني قريبا من موطنه الأصلي وأراضيه التي أخرج منها عام 1948، وهو أمر مرغوب فيه، وبين وجوده على أية أراض أخرى.

وأيد عدوان وصول أعداد قليلة من الفلسطينيين إلى مناطق قريبة من أراضيهم المحتلة كالضفة الغريبة مثلا، لكنه قال إن الضفة وغزة لا يمكنها استيعاب نصف مليون فلسطيني لاجئ في سوريا الآن، مشددا على أن المطلب الفلسطيني هو عودة اللاجئين إلى الأراضي التي أخرجوا منها عام 1948 حيث تدعمهم قرارات دولية تؤيد حقهم وتطالب إسرائيلَ بتنفيذ هذه القرارات.

وقال رئيس دائرة اللاجئين في حركة حماس إنه مع "أي توجه يقوده أبو مازن أو أي قائد فلسطيني آخر على الساحة الدولية من أجل الدفع بعودة لاجئي سوريا إلى الأراضي المحتلة عام 1948.

إطار ناظم
من جهته اعتبر منظم الإعلام والتواصل في المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين (بديل) نضال الزغير أن أي طرح سياسي يتعلق بعودة اللاجئين أو جزء منهم ضمن أي إطار، غير الإطار الأساسي الناظم لحق العودة للأماكن الأصلية وضمان حق تقرير المصير، يندرج في إطار الحراك والجدل والمماحكة والفعل السياسي ولا يعبر عن عمق نضالي مترابط ويستند إلى جملة الحقوق الأساسية.

وشدد على أن أي عودة يجب أن تكون وفق حيثيات القرار 194 وما نص عليه، أي العودة إلى الأماكن الأصلية مع التعويض عن الأضرار والاعتراف بكامل الحقوق لجميع الفلسطينيين وحقهم في تقرير مصيرهم في وطنهم.

ورفض الزغير أن يكون الوضع الصعب الذي يعيشه اللاجئون مبررا لتقديم تنازلات تتعلق بالحقوق، مؤكدا أنه "لا يجب الاستناد لمأساة شعبنا واستعمالها لتبرير تواطؤات سياسية تتعلق بحقوقنا التاريخية، بل يجب العمل على إنهاء المأساة من جذورها بدل الركون إلى مسكنات الألم".

أما عن العودة المؤقتة، فشدد على أن أي مشروع عودة خارج الإطار الشامل للفلسطينيين وإطار الإقرار بالحقوق السياسية الكاملة "نسميه عودة مجتزأة"، حيث لا مجال لمنح شريحة ما شكلا غامضا من أشكال العودة لجزء من الوطن، وتهميش باقي أبناء الشعب الفلسطيني وباقي فلسطين.