إسرائيل تقيم توجه السلطة للأمم المتحدة

عوض الرجوب-رام لله

أعد معهد القدس لأبحاث إسرائيل دراسات موسعة ومستفيضة تبحث في تبعات وآثار القرار الفلسطيني بالتوجه إلى الأمم المتحدة على كل من إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وبين أن مكانة فلسطين الحالية في الأمم المتحدة هي كيان (ليس دولة) مراقب.

وفي مجموعة دراسات نشرها المعهد مؤخرا يعالج غيل عاد نوعام الملف من جوانب مختلفة، بدءا من استعراض واقع التمثيل الفلسطيني في الأمم المتحدة، مرورا بتأثير إجراء فلسطيني من طرف واحد في مكانة شرقي القدس، وانتهاء بالشروط القانونية والسياسية المتعلقة بالانضمام إلى الأمم المتحدة عضوا كاملا أو الحصول على مكانة خاصة "دولة مراقبة".

ينوه الباحث بداية إلى أن التوجه الفلسطيني إلى الأمم المتحدة هو جزء من إجراء فلسطيني واسع يريد الدفع قدما بالمصالح الفلسطينية، لا بمفاوضة إسرائيل بل باستعمال أطر سياسية وقانونية متعددة الجنسيات.

ويضيف أن الإجراء الفلسطيني يشتمل على عنصرين متآلفين هما: طلب الاعتراف بدولة، وذكر حدود هذه الدولة وهي خطوط الهدنة عام 1949، والاعتراف في هذا الإطار بشرقي القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

ويوضح أن نجاح إجراء قبول فلسطين "دولة مراقِبة" بالتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة هو شبه مؤكد في ضوء الأكثرية الآلية التي لهذا الإجراء في الجمعية العامة.

ويبين أن منح الجمعية العامة مكانة دولة مراقبة سيمنح فلسطين أهليات دولة كثيرة، منها الانضمام إلى مواثيق ومعاهدات دولية والتوجه منفردة إلى محكمة الجنايات الدولية.

أما عن خيارات إسرائيل للرد على الإجراء الفلسطيني فذكر الباحث الإسرائيلي خيار العمل بالطرق الدبلوماسية لإحباطه، لكنه شكك في جدواها على الأمد المتوسط، وخيار اتخاذ خطوات من طرف واحد، مثل إلغاء الاتفاقات القائمة أو ضم كتل الاستيطان إلى إسرائيل من طرف واحد، لكنه قلل من جدوى هذا الخيار أيضا.

المستوطنات والجنايات
وفي استعراضه لتأثير إجراء فلسطيني من طرف واحد في مكانة شرقي القدس، يقول إن الدول التي قد تؤيد الإجراء الفلسطيني للاعتراف بالدولة ستؤيد إعلان حدود 1967، وسيكون شرقي القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وبالتالي فإن التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية في شأن "المستوطنات"، ومنها أحياء في شرقي القدس، قد تكون له تأثيرات شديدة في قدرة إسرائيل على تحقيق ما يسمى سياسة البناء والتطوير في القدس.

وأضاف أن منح "دولة فلسطينية" سكان شرقي المدينة الجنسية الفلسطينية من طرف واحد و/أو محاولة مؤسسات حكم فلسطينية تثبيت سلطتها في شرقي المدينة قد يهيئ شروط انفجار عنيف وأزمة دولية. مشددا على أن الانتقال من عمل في إطار "كيان" (السلطة الفلسطينية) ولد باتفاقات بين إسرائيل و"م.ت.ف" إلى عمل في إطار دولة، سيعرض إسرائيل لواقع جديد بما فيه من تحديات وصعاب.

وفي حال رفض الطلب الفلسطيني لعضوية كاملة في الأمم المتحدة (كما يمكن أن يحدث لاحقا)، فقد تختار السلطة الفلسطينية التوجه إلى الجمعية العامة بطلب الاعتراف بها أنها دولة و/أو الحصول على مكانة دولة مراقبة.

ويقول إن الفلسطينيين مختلفون بينهم في تغيير مكانة المراقب، مشيرا إلى أن مكانة المراقب الحالية هي لمنظمة التحرير الفلسطينية التي تمثل الفلسطينيين جميعا في المناطق وفي بلدان الشتات، لكن منح دولة فلسطينية في حدود 1967 مكانة مراقبة سيضعف قدرة المندوب الفلسطيني على تمثيل اللاجئين في الصعيد الدولي، لأن القانون الدولي لا يمنح الدول على نحو عام الحق في تمثيل مجموعات أقليات في دول أجنبية.