اليمن يعول على دعم المانحين للاستقرار

سمير حسن-عدن

تجري الحكومة اليمنية الجديدة مباحثات مستمرة مع ممثلي وسفراء الدول المانحة في إطار استكمال التحضيرات الجارية، استعدادا لاجتماع مؤتمر المانحين المقرر عقده بالعاصمة السعودية الرياض يومي 4 و5 سبتمبر/أيلول القادم.

وتعول القيادة اليمنية كثيراً على نجاح هذا المؤتمر لدعم الفجوة التمويلية للمشاريع والاحتياجات العاجلة، لتحقيق عملية الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلد خلال المرحلة المقبلة للفترة الانتقالية الحالية والمحددة بعامين.

احتياجات طارئة
ويقدر اليمن -وفقاً لبيانات رسمية- احتياجاته الطارئة بنحو 13 مليار دولار، تعهدت الحكومة اليمنية بتوفير مليارين منها، والتزمت السعودية بتقديم ثلاثة مليارات خلال مؤتمر "أصدقاء اليمن" الذي عقد بالرياض الشهر الماضي، بينما يُعوّل على مؤتمر المانحين القادم في سد الفجوة المتبقية.

وكانت وزارة التخطيط والتعاون الدولي المكلفة بمتابعة ملف التحضيرات لهذا المؤتمر، قد أعلنت أنها في طور المراجعة النهائية للبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية في اليمن خلال الفترة الانتقالية 2012-2014 تمهيداً لعرضه على مؤتمر المانحين.

وقال وزير التخطيط اليمني والتعاون الدولي محمد سعيد السعدي إن ترتيبات عقد المؤتمر دخلت مراحلها الأخيرة، موضحا أن جلسات المؤتمر ستناقش عددا من الملفات الاقتصادية الهامة لليمن مع الجهات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية والقطاع الخاص على مدى يومين متتاليين.

آمال ومحاور
وأعرب الوزير في حديث للجزيرة نت عن أمل بلاده في أن يفي المانحون الدوليون والإقليميون بالالتزامات والتعهدات بتلبية الاحتياجات الآنية والضرورية التي أعلنت عنها الحكومة لضبط الأمن والاستقرار، وإعادة إعمار ما خلفته الحرب وتوفير بيئة آمنة للعملية التنموية خلال الفترة المقبلة.

وحول ما سيتم بحثه في هذا المؤتمر، أشار الوزير اليمني إلى وجود أربعة محاور أساسية للمؤتمر وهي السياسة والاقتصاد والأمن والناحية الإنسانية.

وأوضح أن الحكومة ستقدم ورقة ثانية تفصّل المشروعات وقدرتها الاستيعابية، والاحتياجات الطارئة لإعادة تأهيل المناطق التي تأثرت بفعل الأزمة، والجوانب الإنسانية والجوانب المستعجلة لاسيما في خدمات الكهرباء والخدمات الصحية والمياه، فضلا عن القدرات الاستيعابية للمشاريع الاستثمارية التي يمكن الانتهاء من بعضها في الفترة الانتقالية التي سيمتد العمل فيها إلى ما بعد الفترة الانتقالية 2015-2016.

القدرة الاستيعابية
وبينما تبدو الحكومة متفائلة بالمؤتمر للخروج من عنق الأزمة، يطالب خبراء اقتصاديون بألا يتم التعويل على المانحين أكثر من التعويل على الموارد المحلية لاعتبارات متعددة، أهمها عدم القدرة على استيعاب تلك المبالغ الضخمة خلال الفترة القصيرة والمحددة بعامين.

وفي هذا السياق يشير رئيس مركز الإعلام الاقتصادي بصنعاء مصطفى نصر إلى أن آلية استيعاب تلك المنح والمساعدات لا تزال غير واضحة حتى الآن لدى الحكومة، رغم إعلانها أن لديها دراسة ستقدمها للمانحين تبين كيفية استخدام تلك القروض الاقتصادية.

وقال نصر في حديث للجزيرة نت "أعتقد بأن الحكومة غير قادرة خلال العامين المقبلين على استيعاب هذا المبلغ لكونها لا تزال تعاني من إشكالات داخلية مرتبطة بكونها حكومة وفاق وغير منسجمة مع بعضها البعض".

وأكد أن الوعود المنتظرة من المانحين ترتبط بأمرين: أولهما الاستقرار السياسي والأمني في اليمن، والآخر يعتمد على وجود مشاريع برامج محددة وواضحة.

وتمنى نصر أن تعمل الحكومة والمانحون على خلق شراكة بالتعاون مع القطاع الخاص لإيجاد آلية عملية لاستيعاب التموينات والمنح، وعدم الاستمرار في الآلية القديمة نفسها التي أثبتت عدم قدرة الحكومات السابقة على استيعاب هذه المنح.