خبير: التغيير كان حتميا بالجيش المصري

أنس زكي-القاهرة

اعتبر الخبير الإستراتيجي مصطفى حجازي أن التغييرات التي حدثت في قيادات الجيش المصري مؤخرا وشملت إقالة وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان كانت حتمية ومتوقعة، لكن بعض الظروف -ومنها هجوم رفح- ربما عجلت بتنفيذها.

وفي حوار مع الجزيرة نت وصف حجازي قرارات الرئيس المصري محمد مرسي بشأن قادة المجلس العسكري بأنها نوع من الإحلال لأجيال شابة مكان أخرى قديمة، مؤكدا أن الأمر كان مطروحا في أوساط الجيش المصري منذ فترة طويلة، كما أن اسم وزير الدفاع الحالي الفريق أول عبد الفتاح السيسي كان مطروحا بقوة.

ويصر حجازي، وهو خبير في مجال التطوير المؤسسي، على أن الأساس في هذه التغييرات كان رغبة من داخل الجيش، خصوصا القيادات الوسيطة، كما أن القيادات الجديدة جاءت على الأغلب بترشيحات من داخل الجيش، معتبرا أن الرئاسة استفادت من ذلك وظهرت وكأنها المصدر الأوحد لهذه القرارات.

ويرى أن الرئاسة المصرية ربما لم تتوقع نجاح الأمر بهذه السرعة، فأقدمت على عدد من الخطوات لجس النبض، مثل قرار عودة مجلس الشعب للعمل، ثم إقالة بعض القيادات الأمنية مثل قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية.

‪حجازي: الجيش ما زال يحتفظ بقوته ولكنه لا يعبر عنها بطريقة فجة‬ (الجزيرة)

تجديد الدماء
ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن حادث رفح -الذي راح ضحيته نحو عشرين جنديا مصريا بين قتلى ومصابين- أعطى الفرصة لإزاحة المقصرين، بعدما أظهر أن قيادات الجيش المصري تعاني من الترهل، في حين بدا للشباب في المؤسسة العسكرية أن الأوان قد آن لتولي مقاليد الأمور.

ووفقا لهذا التحليل، يعتقد حجازي أن المؤسسة العسكرية ما زالت تحتفظ بنفس القوة رغم التغييرات، ويكمن الفرق في أن قيادتها الجديدة لن تعبر عن هذه القوة بالشكل الفج الذي ظهر لدى القيادات السابقة في بعض الأحيان.

ويدلل حجازي على تحليله بما لقيه طنطاوي وعنان من تكريم شمل تعيينهما مستشارين فضلا عن منحهما أوسمة رفيعة، وكذلك تعيين القائد السابق للشرطة العسكرية ملحقا عسكريا لمصر لدى الصين، فضلا عن احتفاظ المؤسسة العسكرية بمصالحها الاقتصادية وهيمنتها على شؤونها الخاصة.

ويشير إلى أن المؤسسة العسكرية اكتسبت شرعيتها من قيامها بثورة يوليو/تموز 1952 ثم بحمايتها لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، مع تأكيدها الدائم على حمايتها للشرعية الدستورية وأن الشعب هو مصدر هذه الشرعية.

ضارة نافعة
ويعتقد حجازي أن هزيمة الجيش المصري عام 1967 أمام نظيره الإسرائيلي كانت ضارة نافعة، لأنه تعلم منها كيف يحافظ على شرفه العسكري ولا يسلم مقدراته لأي أحد حتى لو كان رئيسا.

العنف في سيناء يفتح ملفات الأمن وقوة المؤسسة العسكرية بمصر (الجزيرة)

وبشأن ما إذا كانت المؤسسة العسكرية تمثل ضمانة حقيقية ضد ما يصفه البعض بمحاولات "أخونة" الدولة -بمعنى فرض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مؤسساتها- قال حجازي إن المصريين لديهم ميل لإنتاج معادلة سياسية أحادية القطب، وهو أمر يداعب كل من يحكم مصر بشكل عام، لكن الضمانة الحقيقية ترتبط بالشعب ومدى قدرته على منع أي أحد من السيطرة على مقدراته مرة أخرى.

ويؤكد الخبير الإستراتيجي أن المؤسسة العسكرية يمكن أن تتدخل في السياسة إذا حدث نوع من الاستئثار الفج بالسلطة، ويضيف أن هذا التدخل لن يحدث إلا بشروط شديدة الوطأة أساسها تحرك الشعب نفسه وثبوت قرائن الاستبداد، كما حدث في حالة الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان هذا يعد تدخلا عسكريا في السياسة ضد رئيس منتخب، يعتقد حجازي أن الحكم العسكري لا يمكن أن ينتهي فجأة، وأكد أن تجارب دول أخرى تؤكد أن الأمر يحتاج لسنوات بلغت عشرا في البرتغال وتجاوزت نصف قرن في تركيا.

وأخيرا يشيد الخبير الإستراتيجي المصري بالحملة التي يشنها الجيش في سيناء ضد مسلحين، ويؤكد أن الأحداث الأخيرة نكأت جروح سيناء وأكدت حاجتها لعلاج حاسم لاستعادة أمنها بعد أن بدت مؤخرا وكأنها خارجة عن السيادة المصرية.

المصدر : الجزيرة

حول هذه القصة

تواصلت ردود الأفعال المرحبة بقرارات الرئيس المصري محمد مرسي بإحالة رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، ورئيس أركان الجيش المصري الفريق سامي عنان للتقاعد، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية ووزير جديد للدفاع، إضافة إلى إلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

قال الرئيس المصري إن إحالته المشير طنطاوي والفريق عنان للتقاعد، وإلغاءه الإعلان الدستوري المكمل، ليس استهدافا للجيش، الذي أشاد به، لكنه ذكّر بأن دوره حماية الحدود، في خطاب إثر قرارات مفاجئة لقيت ترحيب حركات سياسية، وقالت مصادر إنها نُسّقت مع المجلس العسكري.

ليلة بمذاق ليالي ثورة 25 يناير/كانون الثاني، هكذا وصفها كثير من المشاركين بالاحتفالات التي شهدها ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة للاحتفال بالقرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي بإحالة وزير الدفاع حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان للتقاعد، وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل.

نفت الرئاسة المصرية ما تردد بشأن تحديد إقامة كل من وزير الدفاع ورئيس أركان القوات المسلحة السابقين على خلفية إحالتهما للتقاعد الأحد. بينما بحث الرئيس محمد مرسي مع وزير الدفاع الجديد أوضاع القوات المسلحة والعمليات التي تقوم بها في سيناء.

المزيد من إصلاح سياسي
الأكثر قراءة