شكاوى لعدم تفعيل العزل السياسي بليبيا

تبنى المجلس الوطني الانتقالي الليبي قبل شهور قانون العزل السياسي لاستبعاد الموالين للنظام العقيد الراحل معمر القذافي من الحياة السياسية، إلا أن هناك شكاوى من أن القانون لا يزال حبرا على ورق. 

وقال عضو المجلس الانتقالي خالد السائح للجزيرة نت إن المجلس صوت بالإجماع على الآليات التنفيذية لقانون العزل السياسي، والذي نص على استبعاد كل من له صلة بالنظام السابق، مؤكدا أن فترات الاستبعاد تراوحت بين خمس وعشر سنوات.

واتهم السائح مؤسسات المجتمع المدني والشارع الليبي بعرقلة تنفيذ القانون، موضحا أن رد الأخير على مسودة القانون بأنه يمس الحقوق الإنسانية الأساسية.

رقابة شعبية
وقلل السائح من أهمية العزل، مضيفا أن الشعب في الوقت الحالي أكبر رقيب على أعوان القذافي،
وشدد على ضرورة مراعاة شخصيات وطنية ساهمت في الثورة أبرزهم رئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل (وزير العدل في عهد القذافي)، ورئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل (وزير التخطيط سابقا، راجيا من المؤتمر الوطني المنتخب إعادة نقاش القانون.

وردا على السائح، أكد عضو المؤتمر الوطني المنتخب محمد خليل الزروق أن المجلس الانتقالي رفض سابقا قانونا تقدمت به مؤسسات المجتمع المدني لإقصاء أعوان القذافي من المشهد.

وقال الزروق للجزيرة نت إنه من القوانين المتوقع أن تثير جدلا ساخنا داخل أروقة المؤتمر الوطني، رافضا بشكل قاطع قبول أدوات القذافي السابقة في العهد الجديد.

من جهته عبر عضو المؤتمر الوطني جمعة عتيقة عن أمله في صدور قانون "إفساد الحياة السياسية" الذي يعاقب بالحرمان -وفقا لمعايير موضوعية- كل من ساهم في إفساد حياة الليبيين السياسية طوال 42 عاما هي فترة حكم القذافي. واعتبر النائب المنتخب أن مقترحه هذا أكثر عدالة من قانون العزل السياسي الذي "ابتدعه" المجلس العسكري المصري عقب ثورة 25 يناير.

وفي السياق نفسه، أشار القيادي في "اتحاد ثوار ليبيا" ونيس الفاسي إلى مبادرة تقدم بها الاتحاد ومؤسسات من المجتمع المدني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تقضي باستثناء بعض القيادات الأمنية والسياسية من تولي مسؤوليات إبان تأسيس الدولة الجديدة كي لا تسرق الثورة أو تحرفَ مسارها.

وأوضح أن من مبررات استثناء أولئك حفظ أرواحهم في ظل "فلسفة الثأر غير المنضبط" والانفلات الأمني، وقال للجزيرة نت إن المجلس الانتقالي لم يتفاعل مع هذا المقترح ربما لعدم قناعته بمبررات المشروع، أو خوفا من أن توسيع نطاق القانون ليشمل مجموعة كبيرة من المتنفذين في مرحلة الثورة.

حبر على ورق
وحول قانون العزل السياسي الذي قد يقره المؤتمر الوطني المنتخب، قال الخبير القانوني عبد الله مسعود إن ركائز إصدار مثل هذا القانون "غائبة"، إذ لا قضاء ولا أجهزة أمنية قوية، مضيفا للجزيرة نت أن مثل هذا القانون سيكون مجرد "حبر على ورق".

ويرى بن مسعود وضع القانون تحت مظلة منظمات حقوق الإنسان، وأن يجرم "حتى من كانت له اتصالات بالمخابرات الأجنبية في السابق بحجة التحالف ضد القذافي، والمعارضين الليبيين الذين التحقوا بمشروع سيف الإسلام القذافي وحصلوا على أموال منه"، مؤكدا على أهمية إثبات الأدلة في الإجراءات القانونية.

وأشار إلى نقطة وصفها بالهامة وهي إبعاد من أثبت القضاء براءته عن الوظائف القيادية الأمنية والإدارية، وليس فقط من تلطخت أيديهم أو سرقوا المال العام.

ووصف الخبير القانوني الليبي إجراءات هيئة النزاهة والشفافية الحالية بأنها "جريمة". يشار إلى أن القضاء الليبي الذي قال عنه عبد الجليل هذا الأسبوع بأن أعوان القذافي ما زالوا يعملون فيه بقوة، قرر رفض قرارات النزاهة والشفافية، وأرجع مسؤولين سابقين إلى وظائفهم.