اللجان الشعبية تثير قلقا جنوب اليمن

ورغم الدور الذي لعبته اللجان الشعبية في محافظتي أبين وشبوة ضد عناصر القاعدة، فإن المخاوف بدأت تنمو لدى كثير من المراقبين والمحللين عقب الاشتباكات التي تجددت أمس بين قوات من الجيش اليمني ومقاتلين من اللجان الشعبية، بعد أن رفضت اللجان إخلاء مقار حكومية سيطرت عليها في مدينة عزان بمحافظة شبوة.

وقال الناشط الحقوقي في محافظة شبوة سامي بن ضباب للجزيرة نت إن رفض اللجان الشعبية تسليم النقاط الأمنية والمقار الحكومية، كان على خلفية عدم تنفيذ وعود سابقة من الدولة بالتوظيف بعد انتهاء المعركة مع أنصار الشريعة, إضافة إلى تسليم تلك المواقع المحررة لحراسات مدنية لا للجيش.

مخاوف مبررة
ويرى محللون إمكانية اتساع دائرة تسلح اللجان الشعبية في محافظات الجنوب، خصوصاً بعد دعوة قيادات بارزة بالحراك الجنوبي الأسبوع الماضي في محافظتي الضالع ولحج، إلى تشكيل لجان شعبية مسلحة بدعوى التصدي لفلول القاعدة.

وتمتلك اللجان الشعبية -التي يقدر عددها بالمئات ويتركز معظمها في محافظتي أبين وشبوة- أسلحة خفيفة ومتوسطة، إلى جانب أجهزة اتصالات وذخائر زودتها بها قواتُ الجيش اليمني أثناء المواجهات المسلحة مع عناصر تنظيم القاعدة في تلك المناطق.

وبحسب الباحث والكاتب السياسي محمد الغابري، هناك الكثير من الأسباب التي تدعو للتخوف من تحول اللجان الشعبية إلى جيش وذراع عسكري لدعاة الانفصال, معتبرا أن المخاوف التي يبديها البعض مبررة.

وقال الغابري للجزيرة نت إن من أهم تلك الأسباب "حالة الشتات السياسي والعسكري للدولة، وهشاشة العملية السياسية برمتها واحتمال انهيارها في أي وقت".

وأضاف "يبدو أن الوعي يكاد يكون مفقودا لدى السلطة بالمخاطر المحدقة بالبلاد، لكونها لا تعتمد على القراءة الموضوعية للحالة بالاعتماد على معلومات دقيقة وشاملة، بل على انطباعات، فضلا عن أمراض مزمنة تجعل الساسة يسلكون تحت قوة العادة، وهي عادة يحيط بها التخلف".

في مقابل ذلك يقلل خبراء عسكريون من شأن تلك المخاوف، مشددين على ضرورة بقاء تلك اللجان ودعمها لمواصلة دورها في إطار الحملة العسكرية التي تقودها الحكومة "لتجفيف منابع الإرهاب".

ويرى مدير مركز الدراسات الإستراتيجية بالأكاديمية العسكرية العليا العميد الركن علي ناجي عبيد، أن تلك اللجان أثبتت أنها عامل إيجابي في حسم المعركة مع مسلحي القاعدة بأبين، "ولا بد من أن تؤمّن لها عملية البقاء لتوفير الحماية ومواصلة الحرب التي لم تنته بعد مع عناصر الإرهاب".

وذكر عبيد للجزيرة نت أن الخطر الرئيسي يكمن في محاولة التشكيك بدور اللجان، "على اعتبار أنها تمثل رديف قوة للجيش لا يمكنه بدون الاعتماد عليها حسم المعركة مع الإرهاب الذي لا يزال يشكل خطرا مستمرا".

وأكد أن تلك اللجان أنشئت بتنسيق مسبق مع قيادات أمنية في السلطة، وأنها لا تمثل أي خطر لأنها لجان شعبية غير تابعة لفصيل معين, معتبرا أن الخطر الحقيقي يكمن في ما لو كانت تلك اللجان حزبية أو طائفية أو مذهبية.

وأشار إلى  حذر شديد منذ البداية في ألا تكون هذه الجان حراكية أو سلفية أو حزبية تخضع لسيطرة أي حزب سياسي بعينه. كما أشار إلى أن تشكيل لجان شعبية مسلحة في محافظات أخرى مثل الضالع ولحج وعدن وبقية المحافظات التي تشهد خطر القاعدة، أمر مهم "ولا بد أن يتم بتنسيق وإشراف مباشر من قبل الجيش".

وكانت مصادر محلية قد تحدثت الأسبوع الماضي عن خلافات نشبت بين قوات الحرس الجمهوري ومحافظ أبين بعدما طالبت قوات الحرس بتسريح أفراد المقاومة الشعبية في مديرية لودر التابعة لأبين، وتسليم المواقع التي يتمركز فيها عناصر اللجان الشعبية.

وقال رئيس اللجان الشعبية في مودية محمد سليمان محمد إن محافظ أبين تقدم بمقترحات تقضي ببقاء اللجان للإسهام في عملية حماية المنشآت الحكومية والحفاظ على استقرار الأمن في المحافظة إلى جانب وحدات الجيش. ونفى للجزيرة نت وجود أي خلافات على عمل اللجان أو وجود خطر من بقائها على وحدة اليمن، مؤكداً في ذات السياق وجود تعاون وتنسيق مشترك بين تلك اللجان وقيادة السلطة المحلية.

من جهته وصف رئيس تحرير صحيفة "الأمناء" في عدن والمقربة من الحراك الجنوبي عدنان الأعجم، مواجهات شبوة بين الجيش واللجان بأنها حدث عابر لا يرقى إلى حجم المخاوف التي يشير إليها البعض.

وقال الأعجم للجزيرة نت إن معظم التشكيلات المسلحة للجان الشعبية في أبين تخضع بالأساس لسيطرة الحكومة، وتحظى بقبول وتأييد أميركي لكونها حققت نجاحات ملموسة في الحرب على ما يسمى الإرهاب.

وأضاف أن مهمة اللجان الشعبية في أبين محاربة أنصار الشريعة ولا يوجد مبرر للخوف منها، وأن بقاءها لحفظ الأمن فترة ليست بالقصيرة "أمر مهم جداً لوجود جيوب وخلايا القاعدة في بعض المناطق".