الأمير بندر بن سلطان
يعتبر الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز -الذي عين أمس رئيسا للاستخبارات العامة في السعودية- من الشخصيات الأقوى نفوذا في المملكة، والأكثر معرفة بالسياسة الأميركية بعد أن عمل سفيرا في واشنطن أكثر من عقدين، وقد جاء اختياره لهذا المنصب خاصة في ظل ظروف إقليمية غير مستقرة.
وقد عين الأمير بندر رئيسا للاستخبارات العامة أمس الخميس بموجب مرسوم ملكي خلفا للأمير مقرن بن عبد العزيز الذي أعفي من منصبه ليكون مستشارا للملك، فيما سيحتفظ الأمير بندر كذلك بمنصبه أمينا عاما لمجلس الأمن الوطني.
الأمير بندر من مواليد 2 مارس/آذار 1949 في مدينة الطائف بالسعودية، وهو ابن الأمير سلطان بن عبد العزيز الذي توفي في أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وهو متزوج من الأميرة هيفاء الفيصل، شقيقة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل، وله أربعة أبناء وأربع بنات.
يملك الأمير بندر بن سلطان خبرة عسكرية، حيث تخرج من الكلية الملكية للقوات الجوية في بريطانيا، وانضم بعدها إلى سلاح الجو السعودي 1968 طيارا مقاتلا لمدة 17 عاما، وهو حاصل على شهادة الماجيستر من جامعة جونز هوبكنز بواشنطن 1980.
بدأ الأمير السعودي يظهر للأضواء بعد تعيينه سفيرا لبلاده في الولايات المتحدة في 1983 واستمر في منصبه حتى 2005، وهي الفترة التي شهدت أحداثا مهمة على رأسها حرب الخليج الأولى، وهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 على الولايات المتحدة.
وقد لعب الأمير بندر بن سلطان دورا كبيرا في إدارة العلاقات السعودية الأميركية خلال توليه منصب السفير، خاصة بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول وما تلاها من انتقادات وجهتها أوساط إعلامية وسياسية أميركية للسعودية، بعد أن تبين أن معظم منفذي تلك الهجمات يحملون الجنسية السعودية.
وعمل طوال تلك الفترة على تحسين صورة بلاده لدى الأميركيين، وظل يؤكد أن الرياض "حليف قوي في الحرب الأميركية ضد الإرهاب".
| وإلى جانب دوره في تحسين علاقات الرياض بواشنطن، لعب دورا في التأثير على حكومة بلاده من أجل استعمال القوات الأميركية للأراضي السعودية في حرب الخليج عام 1991 لتحرير الكويت من العراق |
ونجح الأمير السعودي في مهمته لقربه الشديد من دوائر صنع القرار داخل البيت الأبيض لاسيما في عهد الرئيس جورج بوش الابن، إلى درجة أن الأخير أبلغه قبل رئيس دبلوماسيته كولن باول بفحوى خطة الغزو الأميركي للعراق في 2003، وذلك وفق ما ورد في كتاب الصحفي الأميركي بوب وودوود "خطة الهجوم" (2004).
وتجلى وزن الأمير بندر لدى الأميركيين في كونه كان عميداً للسلك الدبلوماسي في واشنطن، وكان السفير الوحيد الذي تخصص له حراسة دائمة من الحرس الرئاسي الأميركي.
وإلى جانب دوره في تحسين علاقات الرياض بواشنطن، لعب دورا في التأثير على حكومة بلاده من أجل استعمال القوات الأميركية للأراضي السعودية في حرب الخليج عام 1991 لتحرير الكويت، وأيضا ساهم في التوسط بين ليبيا وبريطانيا والولايات المتحدة لحل أزمة لوكربي 1989.
استقالة
غير أن الأمير السعودي الذي ظل يحظى بثقة وبصداقة الأميركيين، أعلن في 2005 استقالته من منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة، في خطوة أرجعها بيان للخارجية السعودية صدر وقتها "لأسباب خاصة".
وعين الأمير بندر بقرار ملكي صدر في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2005 بمنصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي برتبة وزير، ليتم التمديد له في المنصب 2009 بأمر ملكي آخر لمدة أربع سنوات، وهو الموقع الذي ظل يشغله حتى تعيينه رئيسا للاستخبارات العامة.
وتعليقا على توليه المنصب الجديد الذي أوكله إليه الملك عبد الله بن عبد العزيز، يرى السفير الأميركي لدى الرياض في الفترة من 2001 إلى 2003 روبرت غوردان أن الأمير بندر "من خلال رئاسته لمجلس الأمن الوطني لديه إدراك جيد للغاية بأجهزة المخابرات"، مشيرا إلى أنه كان مشاركا في القضايا الأمنية السعودية على أعلى مستوى على مدى السنوات العشر الماضية.
وأضاف غوردان -وفق ما نقلته عنه وكالة رويترز- أنه عمل عن قرب مع الأمير بندر في ذلك الوقت، وقال إن تعيينه قد يساعد في تعزيز التحالف بين واشنطن وأقرب حلفائها العرب.
ومن جهته، أكد المحلل السعودي جمال خاشقجي -الذي تقول رويترز إنه مقرب من العائلة المالكة في السعودية- "إن هناك شعورا بحاجة المملكة إلى جهاز مخابرات أقوى، وللأمير بندر تاريخ في هذا المجال". وأضاف خاشقجي أن السعودية تشهد ميلاد شرق أوسط جديد مع انهيار نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأنها تشعر بالقلق تجاه الأردن ولبنان.