ولادة متعسرة للحكومة المصرية الجديدة

أنس زكي-القاهرة

رغم مرور أسبوعين على تولي الرئيس المصري محمد مرسي مقاليد الحكم، ما زال المصريون بانتظار الإعلان عن الحكومة الجديدة التي يعتقد الكثيرون أن تشكيلها يعني بداية العمل الفعلي على طريق التغيير الذي تتجه إليه مصر، بعدما أطاحت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وشهدت الأيام الماضية تصاعد موجة من الانتقاد للتأخر في تشكيل الحكومة، مما استدعى خروج المتحدث باسم الرئاسة ياسر علي ليؤكد أن الأمر بات قريبا وأن الرئيس يواصل مشاوراته مع كل القوى الوطنية لتحديد رئيس الحكومة المقبل، الذي قد يكشف عنه عقب عودة الرئيس من زيارته لإثيوبيا للمشاركة في القمة الأفريقية.　 　

وأشار المتحدث إلى أن مرسي استقبل عددا من الشخصيات الوطنية التي تتمتع بالكفاءة والسمعة الحسنة، ملمحا إلى أن الظروف الصعبة التي تمر بها مصر حاليا ألقت بظلالها على عملية اختيار الحكومة الجديدة وجعلتها بالغة الصعوبة.

في الوقت نفسه، ترددت أنباء ترجع التأخر في تشكيل الحكومة إلى تعثر بعض المشاورات فضلا عن اعتذار بعض من رشحوا لحقائب وزارية، إضافة إلى الرغبة في الموازنة بشأن تشكيل حكومة ائتلافية تتضمن تمثيلا للأحزاب الكبرى وفي الوقت نفسه تضم شخصيات تتميز بالكفاءة والخبرة.

تكهنات متفاوتة
وتستمر وسائل الإعلام المحلية بنشر تكهنات حول الحكومة المقبلة ورئيسها، حيث ترددت أسماء مثل محمد البرادعي وحازم الببلاوي، كما برز في الأيام الماضية اسم محمود أبو العيون المحافظ السابق للبنك المركزي، فضلا عن تكهنات لا تستبعد أن يتولى الرئيس مرسي بنفسه مهمة رئاسة الحكومة.

الكاتب محمد علي خير انتقد التأخير في تشكيل الحكومة، وقال إنه يخصم من الرصيد السياسي للرئيس، خاصة أنه تعهد بسلسلة من الإنجازات المحددة خلال مائة يوم مر منها أسبوعان حتى الآن دون نتيجة ملموسة.

وبدوره أكد رئيس حزب غد الثورة أيمن نور أن التأخر في تشكيل الحكومة أعطى انطباعا سلبيا كانت البلاد في غنى عنه في مثل هذه الظروف الدقيقة، وقال للجزيرة نت إنه يتمنى أن ينجز ملف تشكيل الحكومة بسرعة أكبر.

وحسب مصادر بحزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين– تسببت خلافات مع بعض القوى السياسية في تأخير حسم الحكومة، فضلا عما أسمته المصادر ضغوطا من الأقلية على حزب الأغلبية الذي ورط نفسه بتعهدات لإرضاء القوى السياسية لكنها قد لا تكون في مصلحة تشكيل حكومة قوية وفعالة.

أسباب متعددة
من جانبها تعتقد أستاذة العلوم السياسية باكينام الشرقاوي أن التأخر في تشكيل الحكومة يرجع إلى مجموعتين من الأسباب، تتعلق أولاهما بالقوى السياسية ومدى تعاونها مع الرئاسة، في حين تتعلق الثانية بعدم حسم الجدل حول تشكيلة الحكومة أتكون حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط.

وفي تصريحات للجزيرة نت، قالت الشرقاوي -التي تردد اسمها بين شخصيات استقبلها الرئيس في الأيام الماضية- إنها تعتقد أن مصر بحاجة إلى حكومة تجمع بين كونها ائتلافية سياسية وأن تضم وزراء من الخبراء في مجالات عدة، وأضافت أن المفتاح الرئيس من وجهة نظرها يكمن في مدى التوازن بين هذين العنصرين.

وتعتقد الشرقاوي أن هوية رئيس الحكومة المقبلة أمر في غاية الأهمية، حيث يجب أن يكون منفتحا على كل التيارات وعابرا للانتماءات الحزبية وصاحب خبرة في التعامل مع أجهزة الدولة وإدارتها باتجاه الإصلاح والتغيير، كما يفضل أن يكون خبيرا بالملف الاقتصادي.

وتضيف الشرقاوي أن تأخر تشكيل الحكومة يمكن تفهمه بالنظر إلى الأجواء الصعبة التي تواجه الرئيس منذ توليه مهمته "بل ومن قبل ذلك، حيث فخخ المجلس العسكري طريق الرئيس عشية وصوله عبر إصدار الإعلان الدستوري المكمل الذي انتقص من صلاحيات الرئيس وفرض العديد من القيود عليه".