استبعاد إجراء الانتخابات المحلية بغزة

أثار قرار السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات المحلية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة موجة من الانتقادات، وأخرى من التبريرات. وعلى الأرض تؤكد الوقائع والتصريحات استحالة موافقة الحكومة المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إجرائها في غزة، فيما ستتمكن السلطة من إجرائها في الضفة الغربية التي تخضع لسيطرتها.

وترى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري، بينما تقول حماس إن إجراءها قبل إتمام المصالحة وتهيئة الظروف الميدانية لها تكريس للانقسام الفلسطيني الداخلي.

ومن جهتها، قالت الحكومة المقالة إن القرار يعتبر بمثابة استمرار للاستفراد بالقرار الفلسطيني, والاستمرار في اتخاذ خطوات أحادية، وتكريس السياسات التي تعطل المصالحة الوطنية، وأكدت أنها "باطلة لأنها تجري بغير توافق وفي ظل قمع منظم للحريات".

وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم إن القرار قفز على اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة اللذين أكدا ضرورة التزامن في الانتخابات، مع خلق المناخات المناسبة التي تضمن النزاهة وقدرة الجميع على المشاركة والرقابة.

اتهام بالتنصل
ووصف برهوم -في حديث للجزيرة نت- الخطوة بالتصعيدية، وقال إن حركة فتح تهدف من ورائها للتنصل من المصالحة في ظل وضعها الداخلي الذي يبدو أنه لا يسمح لها بإجراء الانتخابات كرزمة واحدة، مؤكداً أن حماس لن تكون شاهد زور على هذه العملية الانتخابية.

وأكد برهوم حرص حركته على إنجاز المصالحة الوطنية كحزمة واحدة، بما يضمن إنجاح المصالحة وتهيئة الظروف للبدء في انتخابات، وفق الاتفاقات في القاهرة والدوحة. مؤكداً أن الحكومة في غزة لن تسمح بهذه الانتخابات ولن تشارك فيها.

وطالب القيادي في حركة حماس السلطة الفلسطينية وحركة فتح بمراجعة هذه الخطوات "التي تعزز الانقسام"، داعياً إلى إنهاء عملية الاستفراد بالقرار الفلسطيني".

وفي المقابل، أكد الناطق الرسمي باسم فتح في غزة فايز أبو عيطة أن الانتخابات استحقاق وطني ودستوري لا يمكن أن تقبل الحركة باستمرار تعطيله، نافياً أي تأثير لقرار السلطة على المصالحة الفلسطينية.

وقال أبو عيطة -في حديث للجزيرة نت- إن فتح مع إجراء الانتخابات بصفة عامة، وفي ظل عدم قدرة السلطة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فإن أقل ما يمكن القيام به هو إجراء الانتخابات المحلية.

إقناع حماس
وأوضح أبو عيطة أن مهمة لجنة الانتخابات المركزية هي إقناع حركة حماس بإجرائها في القطاع، متوقعاً ألا تسمح حماس بإجراء الانتخابات البلدية، ومعربا عن اعتقده بأنه لو تمت الانتخابات بالضفة فقط فإنها لن تؤثر على مسار المصالحة.

وبدوره قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن حركته لن تشارك في أي انتخابات في ظل الانقسام، علماً بأن الجهاد تشارك في الانتخابات المحلية لكنها تقاطع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأوضح شهاب -في حديث للجزيرة نت- أن أي انتخابات تجري في ظل الانقسام هي تكريس له، مؤكداً أن الأجدى هو تأجيل الانتخابات المحلية إلى ما بعد إنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي.

وذكر شهاب أن هناك اتصالات على المستوى السياسي تقوم بها حركته وفصائل أخرى لتجاوز العقبات التي تعترض طريق المصالحة الوطنية، ولمنع إجراء خطوات من الطرفين تذكي الانقسام.

ضغط وانقسام
من جانب آخر، قال الكاتب والمحلل السياسي فتحي صباح إن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية سيخلق واقعاً جديداً من الناحية الخدمية، لكنها سياسياً تشكل خطوة إضافية لتكريس الانقسام الفلسطيني.

وأضاف صباح -في حديث للجزيرة نت- أن الخطوة تأتي للضغط على حركة حماس، خاصة بعد منعها لجنة الانتخابات المركزية من تحديث سجل الناخبين في القطاع قبل عدة أيام، مستبعداً أن توافق حماس على إجرائها في القطاع.

ونبه المتحدث إلى أن فجوة الثقة بين حركتيْ حماس وفتح تزداد يوماً بعد يوم من جراء خطواتهما على الأرض، متوقعاً أن تزداد هذه الفجوة في ظل احتكار الحركتين للوضع الفلسطيني، وعدم قدرة الآخرين على التأثير فيهما.