التحرير يطالب مرسي بتطهير القضاء

ورددوا "يا مشير قل لعنان.. الشرعية برلمان"، و"ياللا يا مصري قولها قوية.. البرلمان هو الشرعية"، و"يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا الشعب الخط الأحمر"، و"ثوار أحرار.. بنؤيد القرار".(يقصدون قرار مرسي).

كما هاجموا رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند ورفعوا لافتات تقول "لا لحل مجلس الشعب المنتخب بإرادة شعبية"، و"نعم لقرار السيد الرئيس"، و"القضاء النزيه لا يحتاج إلى تنزيه".

ضد الطعن
وأبدى المواطن محمد إسماعيل دهشته "من قبول الدستورية نظر الطعن على قانون الانتخابات رغم تحصينه ضد الطعن في الإعلان الدستوري يوم 30 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما أقرت به تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة في تصريح لها".

ومن جهته يقول خالد عبد الحمد إن المحكمة الدستورية أمامها دعوى منذ عام 1995 تطالب بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية لكنها لم تبت فيها حتى الآن، فلماذا أصدرت أحكامها بسرعة الصاروخ في دعويي حل البرلمان وعودته؟

أما ياسر محمد علي فاعتبر أن "المحكمة الدستورية تقدم البرهان تلو البرهان على عدم نزاهتها بسوابق التزوير في العهد البائد"، مطالبا "بفتح ملف تزوير القضاء خلال عهد حسني مبارك وفضح القضاة المزورين".

ودعا إلى "الاحتذاء بتجربة البرلمان البلجيكي الذي قضي ببطلانه، لكن المحكمة الدستورية طالبت باستمراره إلى أن يوجد بديل، وحتى لا تبقى البلاد بدون سلطة تشريعية".

وتساءل سعيد خضير "ما الضرر من وجود مجلس الشعب حتى لو كانت هناك مخالفات في انتخابه؟"، موجها أسئلته لأعضاء الدستورية "أين كنتم في انتخابات 2010 التي تم تزويرها؟ وأين أنتم من المقولة الشهيرة: المجلس سيد قراره؟".

تعديل قانون
وطالب مختار محمود بتعديل قانون المحكمة الدستورية التي قال إن رئيس الجمهورية في العهود السابقة كان يختار رئيسها وأعضاءها بناء على تقارير أمنية، واصفا ما يحدث في مصر حاليا بأنه الموجة الثالثة من الثورة التي يجب أن تطهر مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القضاء.

وشدد محمود على مساندة ميدان التحرير للرئيس مرسي "حتى يمارس كافة صلاحياته وإبعاد العسكر عن الحكم".
 
ودعا عماد لطفي إلى حل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها، باعتبار أن أعضاءها معينون من قبل الرئيس السابق حسني مبارك.

بينما رأى إبراهيم محمد الشامي أن حل مجلس الشعب فتح شهية الفلول من أتباع الحزب الوطني المنحل وأعوانه لكي يخوضوا الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرا إلى أن العوار الدستوري الذي انطوى عليه قانون الانتخاب كان متعمدا كلغم لتفجير الوضع السياسي في الوقت المناسب.

تجربة سابقة
وقال ياسر محمد يوسف إن "تطهير القضاء يجب أن يكون بيد القضاة الشرفاء داخل مؤسسة القضاء، مشيرا إلى تجربة مماثلة لتونس في هذا الصدد، تم فيها تطهير جزئي لسلك القضاء من أتباع الرئيس السابق بن علي، بينما يستمر القضاة الذين عينهم مبارك في الخدمة حتى الآن.

وطالب أيمن أبو رحمة مجلس القضاء الأعلى بوضع تصور لكيفية تحقيق استقلال القضاء، دون تفخيخ المسار السياسي "بألغام قانونية محبوكة".

وشدد على أهمية التوافق بين مرسي والهيئات القضائية على تشكيل لجنة حكماء لتحديد مخارج قانونية ومتدرجة سياسيا للأزمة.

وقال عصام محمود إن تطهير القضاء يجب أن يبدأ من الجذور، بمحاربة التوريث في القضاء، وعدم السماح بتعيين أبناء القضاة بالواسطة والمحسوبية، وفي الوقت نفسه الارتقاء بكليات الحقوق.

مسؤولية العسكري
وطالب محمد طه خليل بمحاكمة المجلس العسكري عن إصداره قانونا مخالفا للدستور وتكليف خزينة الدولة أكثر من مليار جنيه.

أما أحمد حامد فشدد على ضرورة استمرار الاعتصام في ميدان التحرير "حتى يتم تفكيك دوائر الفساد وفتح ملف القضاة الفاسدين".

ودعا حسين أحمد الرئيس مرسي إلى إلغاء الإعلان المكمل، والإفراج عن المعتقلين المحكومين بأحكام عسكرية خلال فترة حكم المجلس العسكري.

صدام مبكر
في المقابل رأى عبد الناصر سعد أن قرار مرسي إعادة البرلمان صائب، لكن توقيته غير مناسب ويمثل صداما مبكرا مع المجلس العسكري.

وأضاف "لست من الإخوان، ورغم ذلك سنستمر في تضامننا مع الرئيس، وأطالبه بالمضي قانونيا في المعركة حتى منتهاها لإعادة البرلمان، وإصدار قراره وقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وآخرهم ستة من النشطاء السياسين تم اعتقالهم أول أمس في السويس".