هل ينجح الإخوان في استعادة شعبيتهم؟

غير أن المحلل السياسي قطب العربي -وهو عضو اللجنة الإعلامية بحزب الحرية والعدالة- يؤكد للجزيرة نت أن هناك فوارق كبيرة بين طبيعة انتخابات البرلمان وانتخابات الرئاسة التي شهدت مشاركة مرشحين أقوياء لكل منهم جمهوره الواسع، مع ملاحظة أن قطاعات ممن صوتوا لمرشحين مختلفين في الرئاسة ربما صوتت للحرية والعدالة في انتخابات البرلمان.

وأضاف العربي أن حملة مرسي تأثرت بضيق الوقت نظرا لأنه لم ينضم إلى السباق الانتخابي إلا في اللحظات الأخيرة، ومع ذلك فقد نجحت هذه الحملة من مركز متأخر حسب ما كانت تشير استطلاعات الرأي في البداية، إلى مركز المقدمة حسب ما أسفرت عنه نتيجة الانتخابات.

حملة تشويه
في الوقت نفسه يعترف العربي بأن حملة مرسي تأثرت بما يراها حملة إعلامية مكثفة استهدفت تشويه الإخوان وأداء نوابهم في البرلمان، فضلا عن اتهامهم بمحاولة الاستئثار بكل السلطات، ولذلك فهو يعتقد بأن حصول مرسي على ما يقرب من ستة ملايين صوت يعد إنجازا في ظل تلك المعطيات.

كما اعترف بأن الإخوان تأثروا بالأداء البرلماني الذي جاء أقل مما توقعه الكثيرون ممن لم يقدروا أن مسؤولية البرلمان مقتصرة على الرقابة والتشريع.

ويعتقد العربي بأن الأمر سيتغير كثيرا في جولة الإعادة، "خصوصا مع التفاف القوى الإسلامية وكثير من القوى الليبرالية والثورية التي لا يمكن أن تمنح صوتها لأحمد شفيق رغم كل خلافاتها مع الإخوان".

في المقابل، يرى المحلل السياسي سعد هجرس أن الأصوات التي حصدها مرسي في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة تمثل تراجعا بالمقارنة بما أحرزه الإخوان في انتخابات البرلمان، ويؤكد للجزيرة نت أن على الجماعة أن تهتم بأسباب هذا التراجع إذا أرادت تدارك الأمر.

وحسب هجرس فإن أسباب التراجع "تبدأ من قيادة الجماعة وأسلوبها الذي يبدو أقرب إلى الجمود منه إلى التغير والتطور"، كما أنها -وفق ما يقول- فشلت في ضم "أسماء كبيرة ومتفق عليها في مجالات الفكر أو الاقتصاد أو السياسة"، ويضيف "حتى لما ظهرت وجوه يمكن التعويل عليها مثل عبد المنعم أبو الفتوح ومحمد حبيب وكمال الهلباوي، أدت خلافات في الرأي إلى الإطاحة بهم خارج الجماعة".

القفز من القطار
ويضيف هجرس سببا آخر يتعلق بأداء الإخوان منذ بداية الثورة، قائلا "إنهم ترددوا في ركوب قطار الثورة ولم يشاركوا إلا ابتداء من يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011، كما أنهم قفزوا من القطار مبكرا وتركوا الثوار وحدهم في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء"، فضلا عما بدر منهم لاحقا من محاولات استحواذ سواء عند ترشحهم للبرلمان أو عند تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، وهو ما أدى إلى خسارتهم كثيرا من الحلفاء السياسيين والمتعاطفين.

كما يستصغر أداءَ الإخوان في البرلمان الذي يسيطرون على أكثرية مقاعده، ويرى أنهم "تقاعسوا" عن سن عدد من التشريعات المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، وعن سن قانون يفرض عزلا سياسيا على فلول النظام السابق، ثم اكتشفوا أهميته متأخرا فسارعوا إلى إقراره على عجل، "فاستحقوا اللوم في الحالتين".

ووفق هجرس، لم يتكيف الإخوان مع وضعهم الجديد، وظلوا يتعاملون بعقلية منظمة سرية لا بأسلوب من يتحمل مسؤولية إدارة الدولة.

وانتقد كذلك موقف الإخوان المتقلب من الحكومة، حيث أيدوها في البداية بينما كانت القوى الثورية ترفضها، ثم انقلبوا عليها بعد ذلك وأصروا على سحب الثقة منها رغم أن الإعلان الدستوري لا يعطيهم هذا الحق، ثم تراجعوا في النهاية عن موقفهم مقابل تعديل وزاري محدود اقتصر على أربع وزارات غير أساسية.