قانون العزل ينتظر الحسم بمصر
في حين تقترب جولة إعادة الانتخابات الرئاسة المصرية، عاد الكثيرون للمطالبة بضرورة إسراع المحكمة الدستورية بالنظر في القانون الذي يفرض عزلا سياسيا على بعض رموز النظام السابق ومن بينهم الفريق أحمد شفيق الذي يخوض الإعادة في مواجهة الدكتور محمد مرسي، لكن خبراء ومتابعين أكدوا أن الحسم الدستوري قبل جولة الإعادة يبدو مستحيلا.
ويدعم ذلك نفي المحكة صحة ما تردد عن أن الجلسة المقررة في 11 يونيو/حزيران الجاري لنظر الطعن المحال إليها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميا باسم "قانون العزل السياسي"، ستشهد الفصل في مدى دستورية هذا القانون.
وأقر مجلس الشعب المصري القانون الذي يمنع ترشح رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك لانتخابات الرئاسة، وصدق عليه المجلس العسكري، وهو ما أدى إلى استبعاد شفيق من سباق الرئاسة باعتبار أنه كان رئيسا لآخر الحكومات في عهد مبارك قبل أن تطيح به الثورة الشعبية.
لكن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة عادت وأصدرت قرارا أثار جدلا كثيرا، يقضي بإعادة شفيق للسباق مع إحالة القانون للمحكمة الدستورية لتبين مدى تطابقه أو تعارضه مع الدستور.
إجراءات
واستبعد المحلل المتخصص في الشؤون القضائية ثروت شبلي أن تحسم المحكمة الدستورية الأمر في الجلسة المقررة الأسبوع المقبل.
وقال إن هذه الجلسة هي الثانية التي تعقدها هيئة مفوضي المحكمة لنظر الطعن، وحسب ما جرى عليه العمل في المحكمة، من الوارد أن تعقد الهيئة جلسة أو جلسات أخرى قبل أن تبدأ في إعداد تقريرها النهائي الذي تحيله إلى المحكمة التي تنظر الموضوع وتصدر حكمها فيه.
وأشار شلبي إلى أن المحكمة يجب أن تنتظر إحالة تقرير هيئة المفوضين إليها رغم أنها ليست ملزمة بالأخذ بما جاء فيه، علما بأن الوقت المتوقع لإنجاز تقرير الهيئة لن يقل بحال عن شهرين وهو ما يعني انتهاء العام القضائي وضرورة الانتظار إلى العام القضائي الجديد الذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول أو الشهر السابق له على أقصى تقدير.
وعن احتمالات الحكم المتوقع في القضية، أشار شلبي إلى أن المحكمة إذا رفضت النظر في الطعن أو قضت بدستورية القانون الذي أقره مجلس الشعب، "فإن هذا يعني حتمية العزل السياسي لشفيق، وبالتالي لو كان قد فاز بالرئاسة فمن المحتم إبعاده وإعادة الانتخابات بمشاركة جميع المرشحين الاثني عشر الآخرين، أما لو كان مرسي هو الرئيس فإن موقفه لا يمس".
أما إذا قضت المحكمة بعدم دستورية القانون فهذا يعني عدم المساس بنتيجة انتخابات الرئاسة سواء أسفرت عن فوز شفيق أو مرسي.
تداعيات
ويتفق المحامي عصام الإسلامبولي مع مجمل ما ذهب إليه شلبي، لكنه يختلف معه في آثار الحكم بدستورية القانون، حيث يعتقد أن ذلك يرتب إعادة الانتخابات حتى لو كانت جولة الإعادة قد أسفرت عن فوز مرسي على حساب شفيق.
وأوضح أنه إذا خسر شفيق جولة الإعادة ثم أقرت المحكمة دستورية قانون العزل، فهذا يعني أن بقية المرشحين وفي مقدمتهم حمدين صباحي صاحب المركز الثالث، قد أضيروا بسبب وجود شفيق في الجولة الأولى من الانتخابات التي حقق فيها المركز الثاني، وبالتالي فمن الواجب إعادة الانتخابات برمتها.
وفيما يتعلق بموعد حسم المحكمة الدستورية للأمر، لا يتوقع الإسلامبولي أن يتم ذلك قريبا وذلك بسبب الإجراءات التي ينص القانون على ضرورة مراعاتها، ويؤكد للجزيرة نت أنه حتى لو قررت المحكمة الاكتفاء بشهر واحد هو أغسطس/آب المقبل كعطلة صيفية فلن يكون هذا كافيا للفصل في الدعوى قبل نهاية العام القضائي الحالي.
وأوضح الإسلامبولي أنه سيقوم بصفته محاميا عن صباحي بتقديم طلب للتدخل في الجلسة المقررة الأسبوع المقبل من أجل حث هيئة المفوضين على سرعة الحسم، لكنه قال للجزيرة نت إنه لا يتوقع استجابة من المحكمة.
وقال إن المأزق الحالي نتج بالأساس عن المادة 28 من الإعلان الدستوري والتي تحصن كل قرارات لجنة الانتخابات وتمنع الطعن عليها، وإنه لولا هذه المادة كان من السهل الطعن أمام القضاء الإداري على قرار إعادة شفيق لسباق الرئاسة رغم شموله بقانون العزل السياسي.