عـاجـل: واس: ولي العهد السعودي يقول إن هجوم أرامكو يعد تصعيدا خطيرا ليس تجاه المملكة فحسب وإنما العالم بأسره

إسقاط النظام هل يوحد معارضة السودان؟

من اجتماع للمعارضة يظهر فيه الترابي والمهدي وهالة عبد الحليم رئيسة حركة "حق" (الجزيرة نت-أرشيف)
 
عماد عبد الهادي-الخرطوم
 
كثفت قوى المعارضة السودانية نشاطاتها واجتماعاتها للاتفاق على ما وصفته بأنه وثيقة تمثل برنامجا لمرحلة ما بعد حكم الرئيس عمر البشير، وأخرى تمثل إعلانا دستوريا يتوافق عليه الجميع بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد عقب إجراءات الحكومية التقشفية لحل الأزمة الاقتصادية بالبلاد.

وخلافا لما كان مقررا من توقيع الوثيقتين في 26 من الشهر الجاري أعلنت سكرتارية تحالف قوى المعارضة أن التوقيع على الوثيقتين لن يتجاوز الثاني أو الثالث من يوليو/ تموز المقبل بسبب ملاحظات أبداها حزبا الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بقيادة حسن الترابي.

ويبدو أن المعارضة التي لا تزال تشكل الخلافات الفكرية عنصرا من عناصر تأخرها وبالتالي فشلها في تحقيق أي مكسب سياسي خلال الفترة الماضية فطنت أخيرا لضرورة رمي كافة أوجه الخلاف والاتجاه نحو هدف واحد هو إسقاط النظام.

وتجيب المعارضة على تساؤلات الشارع السياسي حول مقدرتها على تحريك الأوضاع بإعلان نوع جديد من التماسك وهو ما يسهل مهمتها في المرحلة المقبلة، بحسب عضو التحالف التجاني مصطفى.

التجاني مصطفى أكد وجود خلافات داخل المعارضة بشأن بنود الوثيقة (الجزيرة نت)

تنافس حاد
لكن برغم ذلك يتخوف مراقبون من فشل المعارضة بسبب ما اعتبروه تنافسا حادا تشوبه حساسية غير معلنة بين أقوى ركنين في جسم المعارضة وهما الصادق المهدي وحسن الترابي.

ويعتقدون أن لكليهما رؤيته التي لا يحيد عنها، فضلا عن عدم قبول أي منهما لعب دور الرجل الثاني في جسم المعارضة.

غير أن عضو لجنة صياغة الوثيقتين عبد القيوم عوض السيد برر تأخر التوقيع على الوثيقتين من 26 من الشهر الجاري إلى الأسبوع المقبل ببروز رؤى لا يمكن تجاوزها.

وقد نفى في حديثه للجزيرة نت وجود خلافات حول بعض بنود برنامج الفترة الانتقالية أو الوثيقة الدستورية باستثناء كيفية نظام الحكم في تلك المرحلة.

وتتناول بعض بنود الوثيقة الإعلان الفوري لوقف الحرب والعمل مع المتمردين والحركات المسلحة للانتقال بهم إلى ساحة العمل السياسي السلمي وإعادة مؤسسات الدولة وفق نظم جديدة والعلاقة مع دولة جنوب السودان.

تأخر الوثيقة
وتتركز محاورها الأربعة في شكل الحكم ومبادئ الحكم للفترة الانتقالية والعلاقة مع دولة جنوب السودان ودول الجوار عموما ومعالجة القضايا والمشكلات التي بذرها نظام البشير.

وترى هيئة قوى الإجماع الوطني اتباع الأساليب السلمية لتغيير نظام الحكم القائم "رغم ما ينتهجه من قمع تجاه المواطنين".
 
وتتمثل أسباب تأخير التوقيع على الوثيقة الجديدة في أيهما أجدى "النص صراحة على الدولة المدنية أم الدولة الديمقراطية أم الدولة الإسلامية".
بابكر أحمد حسن: هناك تحول جديد قد يفعل عمل المعارضة (الجزيرة نت)

ويؤكد عوض السيد في حديثه للجزيرة نت إمكانية معالجة كافة الملاحظات بعد مناقشة المؤتمر الشعبي والأمة القومي حول ملاحظاتهما محددا ذلك بخمسة أيام أو سبعة.

ويشير إلى توافق الجميع على مواصلة الاحتجاجات السلمية إلي حين إسقاط النظام، مؤكدا امتلاك المعارضة لكافة أدوات التغيير السلمي.

أما عضو الهيئة التجاني مصطفى فأشار في تعليق للجزيرة نت إلى وجود خلافات بين قوى التحالف، " لكنها ليست الأساس في تأخير توقيع الوثيقة"، مؤكدا حصر ملاحظات حزب الأمة القومي في أربع نقاط تتمثل في عدد سنوات الفترة الانتقالية وهل ستحكم عبر مجلس أم نظام رئاسي، وشكل الدولة التي يجب أن تكون "مدنية أم إسلامية أم ديمقراطية".

ومن جهته لم يستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الخرطوم بابكر أحمد الحسن وجود خلافات داخل جسم تجمع المعارضة بما يؤخر عمله من حين لآخر.

لكنه أكد للجزيرة نت وجود تحول جديد "قد تتجاوز به المعارضة كافة خلافاتها" لأجل تغيير النظام وإقامة بديل يتجاوز الأزمات الحالية.

وأشار إلى ما سماه الروح الجديدة لكيانات المعارضة بالانتقال من حالة السكون إلى حالة التفاعل مع الآخرين "حتى لا تتجاوزها المرحلة".

المصدر : الجزيرة