ارتياح باليمن لقرار مجلس الأمن

أثار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2051 بشأن اليمن الذي لوح بفرض عقوبات وفقا للمادة 41 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بحق كل من يعرقل عملية الانتقال السلمي للسلطة، ارتياحا في الأوساط السياسية والحزبية، وشكّل دعما إضافيا للرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومة الوفاق الوطني.

واعتبر مراقبون أن القرار الأممي الذي صدر بالإجماع الثلاثاء الماضي، يستهدف بدرجة أساسية الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأقاربه الذين رفض عدد منهم قرارات الرئيس هادي بإقالتهم من الوحدات العسكرية التي يتولون مناصب قيادية بها.

ورأى رئيس وكالة الأنباء اليمنية السابق نصر طه مصطفى في حديث للجزيرة نت أن قرار مجلس الأمن الدولي مهم جدا، وهو ثاني قرار يخص اليمن، عقب اندلاع الثورة الشعبية في فبراير/شباط 2011، التي أطاحت بصالح من الحكم.

وقال إن القرار يشمل كل من يعيق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي قضت بانتقال سلمي للسلطة في اليمن، مؤكدا أن القرار الدولي يشمل الرئيس السابق إن أعاق تنفيذ المبادرة الخليجية، ورفض أو تمرد على قرارات الرئيس الجديد عبد ربه منصور هادي، سواء في السلك العسكري أو المدني.

وأضاف طه أن القرار يشمل أيضا أي طرف سياسي في البلاد بما في ذلك بعض الأطراف المؤيدة للثورة لو ثبتت إعاقتها للتسوية السياسية، إلا أنه استبعد أن يكون القرار يشمل تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، لأن العالم كله في حرب معه.

وأوضح أن القرار قد يشمل الحوثيين في صعدة بشمالي اليمن والحراك الجنوبي الذي يدعو إلى الانفصال بجنوبي البلاد، وأيضا قوات الفرقة الأولى مدرع، التي يقودها اللواء علي محسن الأحمر، وأبناء الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر، الذين خاضوا مواجهات مع قوات صالح بالعاصمة صنعاء العام الماضي.

ونص القرار على استعداد مجلس الأمن لبحث إجراءات إضافية بموجب البند 41 من ميثاق الأمم المتحدة، في حال استمرار الأعمال المعوقة للانتقال السلمي كالهجمات على البنى التحتية المتعلقة بالنفط والغاز والكهرباء، والتدخل في قرارات الرئيس هادي وحكومة الوفاق، وتحديدا تعيين قادة ومسؤولين جدد في الجيش وأجهزة الأمن.

ويقع البند 41 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجيز تطبيق العقوبات الاقتصادية والمالية والدبلوماسية، مثل تجميد الأرصدة والممتلكات والمنع من السفر.

ورأى محللون أن المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تعد تمهيدا للمادة 42 التي تجيز لمجلس الأمن الدولي استخدام القوة لتنفيذ قراراته.

تمهيد للتدخل
وقال د. عبد الله الفقيه -أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، في حديث للجزيرة نت- إن المادة 41 عادة ما توظف ضد الدول كما حدث مع العراق بعد غزوه للكويت، حيث تم فرض العديد من إجراءات الحظر الاقتصادي والعقوبات على الأشخاص.

وأضاف أن الصياغة الفضفاضة للمادة 41 تتيح للدول العظمى المسيطرة على مجلس الأمن تفسيرها وتطبيقها بالشكل الذي تراه مناسبا وإذا ما تم تطبيق المادة في معالجة الوضع في اليمن فسيشمل ذلك تجميد الأصول والحسابات المالية والمنع من السفر وغير ذلك.

واعتبر الفقيه أن المشكلة الكبيرة أن مجلس الأمن الدولي وبالإجماع وبموجب القرار 2014 والقرار2051 قد عرف الوضع في اليمن على أنه يمثل تهديدا "للسلم الدولي" (المادة 39 من الفصل السابع)، ولذلك انتقل المجلس إلى المادة 40 التي تطالب الفاعلين في اليمن بالتوقف عن، أو القيام بأفعال معينة، وإذا لم يتوقفوا، وهو ما يحدث غالبا فإن المجلس ينتقل إلى المادة 41 فيطبقها لفترة محددة.

ولا يقتصر الأمر بعرقلة الانتقال السلمي للسلطة على رفض قرارات الإقالة للقادة العسكريين وفي أجهزة الأمن ومؤسسات الدولة والحكومة، ويرى الفقيه أن الاعتداء على البنية الأساسية كتفجير أنابيب النفط، وتفجير خطوط نقل الكهرباء، يشملها قرار مجلس الأمن، وبالتالي فإن الأشخاص والقبائل يمكن أن تصبح هدفا لإجراءات مجلس الأمن وفق المادة 41.

وأكد الفقيه أن مجلس الأمن إذا فعّل المادة 41 يكون قد وضع مصداقيته على المحك، فإما أن تمتثل كافة الأطراف باليمن خلال الفترة المحددة لإرادة مجلس الأمن أو يلجأ إلى القوة العسكرية لتغيير الوضع القائم على الأرض.