قوى مصرية تشترط على الرئيس المقبل

أعلنت قوى مدنية مصرية "وثيقة عهد" تعتزم إصدارها بشكل رسمي غدا الجمعة، وتحدد شروطا وتعهدات تطلبها هذه القوى من المرشحيْن اللذين وصلا إلى جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية المصرية، وهما د. محمد مرسي والفريق أحمد شفيق.

وجاء هذا الإعلان من جانب القوى التي تسعى لتشكيل ما تسميه "التيار المدني الموحد"، عقب اجتماع عقد مساء الأربعاء بمقر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بحضور عدة شخصيات بينها رئيس الحزب د. محمد أبو الغار وهو الداعي للاجتماع، إضافة إلى رئيس حزب غد الثورة د. أيمن نور، ونقيب المحامين سامح عاشور، والفقيه الدستوري د. محمد نور فرحات، والخبير الاقتصادي د. حازم الببلاوي.

ومع أن هذه الوثيقة لا تختص بأحد المرشحين وإنما تخاطبهما معا، فهي تأتي ضمن سلسلة جهود تحدثت عنها شخصيات ليبرالية في مصر تقول إنها لا يمكنها التصويت لشفيق باعتباره ممثلا للنظام السابق الذي ثار عليه المصريون، لكنها تريد الضغط على مرسي لانتزاع تعهدات تهدئ مخاوف بعض القوى المدنية من سيطرة الإخوان على مقعد الرئاسة بعدما حققوا أكثرية في البرلمان.

وحسب ما أعلنه نور فرحات فإن الوثيقة تنقسم إلى قسمين، أولهما مبادئ عامة تتمثل في الحفاظ على الدولة المدنية الحديثة، مع التأكيد في الوقت نفسه على بقاء المادة الثانية من دستور 1971 المعطل، والتي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي "المصدر الرئيسي للتشريع".

فريق رئاسي
أما القسم الثاني، فتنص أهم مواده على التزام الرئيس المقبل بأن يكتفي بفترة رئاسية واحدة، مع تشكيل فريق رئاسي يضم عددا من النواب، وكذلك التعهد بأن تكون الحكومة المقبلة ائتلافية موسعة، على أن يتم إعلان أسماء الفريق الرئاسي وكذلك رئيس الحكومة قبل إجراء جولة الإعادة.

كما تنص الوثيقة على أن تكون المبادئ المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مرتبة أعلى من التشريع المحلي، وكذلك التأكيد على المساواة أمام القانون وتكافؤ الفرص والحقوق والحريات المدنية لجميع المصريين، مع الإقرار بمبدأ مدنية الدولة ومناهضة كل من الدولة الدينية والدولة العسكرية، والتأكيد على ضرورة الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور خلال عشرة أيام.

وتطالب الوثيقة الرئيس المقبل بالالتزام بمبدأ تداول السلطة، والإقرار بمبدأ استقلال القضاء، إضافة إلى اقتراح بأن يقر الرئيس المقبل بحق الشعب المصري في المقاومة والثورة في حالة عدم تنفيذ هذه البنود، أو حالة المخالفة الجسيمة للدستور، أو انتهاك الحقوق والحريات العامة على نطاق واسع.

ومن جانبه، قال نقيب المحامين المصريين إن المشاركين في إعداد الوثيقة يعتزمون عرضها على المرشحيْن المتنافسيْن، وذلك بعد توقيعها بشكل رسمي الجمعة، متوقعا أن تشهد الساعات المقبلة قيام عدد من الأحزاب والقوى المدنية بالتوقيع على هذه الوثيقة.

ليست نهائية
لكن أستاذ العلوم السياسية د. حسن نافعة -الذي كان بين الحضور في اجتماع الأربعاء- قال للجزيرة نت إن وثيقة العهد لم تصبح نهائية بعد، وإنما قد تشهد إدخال تعديلات بعد المشاورات التي يتوقع أن تجري مع القوى السياسية خلال الساعات المقبلة، من أجل بلورة الصيغة النهائية التي ستعلن الجمعة.

وأضاف نافعة أن الوثيقة تمثل محاولة لبلورة موقف يعبر عن النخبة المصرية وعن "التيار الوطني الثالث"، بهدف تجاوز الأزمة التي تشهدها البلاد، وبأمل تأسيس دولة مدنية حديثة في مصر، مؤكدا أن الوثيقة ستخاطب الرأي العام المصري كما تخاطب مرشحيْ الرئاسة.

أما رئيس حزب غد الثورة د. أيمن نور فأكد أن الوثيقة تعبر عن استحقاقات يطلبها شعب مصر من رئيسه المقبل، وسترحب القوى المشاركة بالمرشح الذي يوافق عليها دون أن تتعهد بدعمه بالضرورة.

وكان مرسي قد عقد مؤتمرا صحفيا ظهر الأربعاء قدم فيه العديد من الوعود والضمانات، بينها التعهد بتعيين نواب للرئيس من خارج حزبه حزب الحرية والعدالة، وكذلك التعهد بأن يشكل حكومة ائتلافية، مع عدم الممانعة في أن يكون رئيس الحكومة من خارج حزب الحرية والعدالة.