حبس تيموشينكو.. صداع للنظام الأوكراني

تضغط قضية سجن رئيسة الوزراء الأوكرانية السابقة وزعيمة المعارضة يوليا تيموشينكو بقوة على نظام الرئيس فيكتور يانوكوفيتش.

وصدر بحق تيموشينكو حكم يقضي بسجنها سبع سنين بتهمة استغلال السلطة في توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز مع روسيا.

وفي حين يعتبر النظام أن الحكم تطبيق للقانون، تؤكد تيموشينكو أنه اضطهاد يهدف إلى إقصائها عن المشهد السياسي كأكبر خصم ليانوكوفيتش، وترى فيه أميركا وأوروبا انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات في أوكرانيا.

وينفي الرئيس يانوكوفيتش أن أوكرانيا أصبحت في عزلة بسبب قضية تيموشينكو، لكن آخرين يرون أن ذلك بات واقعا ملموسا، وأن القضية حفرت "قبرا سياسيا" للنظام.

انتقادات الغرب
وتشير الكاتبة والمحللة أنّا دولهاريفنا إلى أن قضية تيموشينكو أثارت انتقادات الأميركيين والغرب، و"جمدت" عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي الذي رفض علنا قبل نحو أسبوعين توقيع اتفاق للشراكة السياسية مع كييف كخطوة نحو العضوية.

ورأت دولهاريفنا -في اتصال مع الجزيرة نت- أن العلاقات الأوكرانية الروسية ساءت كثيرا خلال العامين الماضيين، بعد فوز يانوكوفيتش بالرئاسة ووصوله للحكم، وبات من الصعب وصف النظام بأنه يميل لروسيا.

وأوضحت الكاتبة أن روسيا انتقدت أيضا سجن تيموشينكو، ورأت أن اتفاق الغاز الذي وقع معها في عام 2009 قانوني، وأنها لم تسئ استخدام صلاحياتها.

وعلى الصعيد الاقتصادي، يقول أندريه يرمولايف الخبير ومدير مركز "صوفيا" للدراسات الاقتصادية إن كييف تعتمد على الغاز الروسي لسد 70% من احتياجاتها السنوية المقدرة بنحو 50 مليار متر مكعب، ولكن سعر 450 دولارا للألف متر مكعب أضعف الاقتصاد، وانعكس على مستويات التضخم في البلاد وأنهك الشعب، حسب قوله.

ويقسم سجن تيموشينكو مجتمع أوكرانيا التي شهدت ساحاتها -ولا تزال- مظاهرات واعتصامات مفتوحة بعضها يطالب بإطلاق سراحها، وآخر يريد استمرار حبسها.

لكن اللافت أن استطلاعا للرأي أجراه مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية في العاصمة كييف أوضح أن شعبية النظام تراجعت كثيرا لأسباب عديدة، من أبرزها سوء الأوضاع الاقتصادية و"اضطهاد تيموشينكو وعدد من مسؤولي حكومتها السابقين".

ويفيد الاستطلاع بأن الغالبية ستتجه في أكتوبر/تشرين الأول المقبل لانتخاب نواب معارضين للرئيس الأوكراني، الأمر الذي يهدد بإضعافه في أبرز مراكز قوته، وقد يهدد برحيله في وقت لاحق.

تحديات
ومن أبرز التحديات التي فرضتها قضية تيموشينكو على النظام تلك المتعلقة بعزم الكثير من مسؤولي الاتحاد الأوروبي مقاطعة مباريات بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة لكرة القدم (يورو 2012) في أوكرانيا التي تشترك في استضافة وتنظيم البطولة مع بولندا الشهر المقبل.

وكان النظام أكد مرارا أن البطولة ستسهم في تحسين صورة أوكرانيا في العالم، وستبرز قدرتها على تنظيم لائق لأحداث عالمية كبيرة.

ورأت الكاتبة والمحللة دولهاريفنا أن موقف النظام محرج بسبب المقاطعة، مرجحة أن تكون لذلك تبعات على اقتصاد البلاد والاستثمار فيها، خاصة بعد صرف نحو 20 مليار دولار.

من جانبه، اعتبر المستشار الرئاسي السابق للأمن القومي فياتشيسلاف شفيد -في حديث مع الجزيرة نت- أن نظام يانوكوفيتش بين نارين بسبب قضية تيموشينكو.

وقال إن الاستجابة للضغوط الأوروبية وإطلاق سراحها ستضعف سيادة البلاد ومواقفها، وستؤكد أن محاكمة تيموشينكو كانت اضطهادا لها، وأن النظام يتلاعب بالقوانين ويستغل القضاء لصالحه.

وأضاف أن استمرار حبس تيموشينكو سيفاقم الضغوط على النظام من الداخل والخارج، وسيهدد بقاءه.