تحديات أمام إنهاء الفترة الانتقالية بالصومال

تكتنف مهمة إنهاء الحكومة الصومالية فترتها الانتقالية في أغسطس/آب المقبل وفق خارطة الطريق المدعومة من المجتمع الدولي تحديات مختلفة أبرزها الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة، كما يثير إنهاء المهمة جدلا في الأوساط الصومالية وغير الصومالية المعنية بالشأن الصومالي.

الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية في الصومال عبد الرحمن عمر عثمان أقر بوجود تحديات كبيرة أمام الحكومة، إلا أنه عبر عن ثقته بتجاوزها، كما أكد التزام القيادات الصومالية بإنهاء الفترة الانتقالية في موعدها.

وقال عبد الرحمن للجزيرة نت "توجد تحديات كثيرة أمام الحكومة الانتقالية أبرزها عدم إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان المناطق المحررة من قبضة حركة الشباب المجاهدين". واتهم الهيئات والمنظمات الدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني بعدم التحرك على وجه السرعة نحو المناطق الجديدة التي تقع تحت سيطرة الحكومة.

وشن عبد الرحمن هجوما قويا على المجتمع الدولي بقوله "فشل المجتمع الدولي في تنفيذ وعوده المالية للصومال"، وأشار إلى وجود أزمة مالية تحيط بالحكومة.

تبديد المخاوف
وأكد عبد الرحمن التزام القيادة الصومالية بتنفيذ بنود خارطة الطريق بغية إنهاء المرحلة الانتقالية، كما أكد قدرة مسؤولي الحكومة على تبديد مخاوف المجتمع الدولي المثارة حول عدم إنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها المحدد لها، إلا أنه عبر عن قلقه حول تأثير الأزمة المالية التي قال إنها تخنق الحكومة وتؤثر على مصير الخطة الدولية.

وقال "يجب أن تكون الحكومة الصومالية القادمة على مستوى الحدث التاريخي، وقادرة على حماية الشعب الصومالي، والدفاع عن مصالحه، وتقديم الخدمات العامة له".

انتصارات عسكرية
وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية الصومالية عما وصفه بانتصارات عسكرية حققها الجيش الصومالي وقوات حفظ السلام الأفريقية ضد حركة الشباب المجاهدين، وقال إن الأخيرة ترفض إحلال السلام وعودة الاستقرار إلى البلاد.

كما تحدث عن الأهمية الإستراتيجية لمدينة أفغوي التي وقعت تحت سيطرة الجيش يوم أمس الجمعة، ووصف هذا الحدث الميداني بالتاريخي حيث تعتبر المدينة همزة الوصل بين مدن إستراتيجية صومالية، أبرزها جوهر عاصمة ولاية شبيلى الوسطى، وبيدوا عاصمة ولاية باي، ومركة عاصمة شبيلى السفلى، وعد وصول القوات الحكومية، والأفريقية إلى مدينة أفغوي دون وقوع خسائر تذكر وسط المدنيين انتصارا عسكريا للحكومة.

أما رئيس تحرير وكالة الأنباء الوطنية الصومالية سابقا عبد القادر محمد عثمان، فقد لخص التحديات الماثلة أمام الحكومة في نقطتين أساسيتين، الأولى تتمثل في محاولات القيادات الصومالية وضع عراقيل أمام خطة خارطة الطريق في حالة تعرض مصالحهم الشخصية للخطر.

وأشار إلى وجود شخصيات نافذة في مناصب سيادية بالحكومة، دون الإشارة إلى أسمائهم، "تعمل ضد خطة خارطة الطريق، ومن أجل تمديد عمر الحكومة لسنة أو أكثر لتحقيق أغراض شخصية".

وتتمسك شخصيات أخرى في مناصب أقل أهمية وتأثيرا من المجموعة الأولى بضرورة إنهاء الفترة المتبقية من الحكومة، واختيار حكومة جديدة في موعدها وفق خارطة الطريق.

أما النقطة الثانية فهي وجود أزمة مالية خانقة نتيجة فشل المجتمع الدولي في تنفيذ تعهداته المالية للصومال، وقال عبد القادر "إن المجتمع الدولي يتعامل مع الحكومة الصومالية وفق منطق -أنا جار لكم فقط- دون أن يقدم شيئا".

وعبر عبد القادر عن ثقته في إنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها، ولكنه لم يستبعد فشل هذا الخيار إذا لم يقدم المجتمع الدولي الدعم المالي لخارطة الطريق الرامية لإحلال السلام في الصومال.

مداولات مثيرة للجدل
بدوره أكد السفير أوغستين ماهيغا مندوب الأمم المتحدة لدى الصومال، ضرورة دعم المجتمع الدولي للعملية السياسية الجارية لتنفيذ خارطة الطريق، وذكر في بيان صحفي أصدره أمس الجمعة اتفاق قادة الصومال والدول والمنظمات الداعمة لها على إنهاء المرحلة الانتقالية في موعدها، واعترف بوجود عقبات كثيرة قد تعرقل إحراز تقدم في هذا المجال.

وتحدث ماهيغا عن المداولات التي جرت في أديس أبابا بين القادة الصوماليين وغير الصوماليين الموقعين على الخطة، والعقبات التي حالت دون إقرار الدستور الانتقالي. وقال إن المجتمعين اتفقوا في أديس أبابا على اختيار أعضاء الجمعية الوطنية التأسيسية في العشرين من يونيو/حزيران القادم، على أن يعقد هذا الكيان الجديد أولى اجتماعاته في 2 يوليو/تموز لاختيار أعضاء البرلمان الصومالي الجديد.

ووصف السفير الاجتماعات المتصلة بخارطة الطريق بالمثيرة للجدل في بعض الأحيان، لكنه قال إن معظمها كانت ناجحة في نهاية المطاف، في إشارة إلى الاجتماع الأخير الذي اختتم أعماله نهاية الأسبوع الماضي.

وتحدث ماهيغا عمّا وصفه بروح من الصداقة القوية، بين الموقعين لخارطة الطريق، وأكد التزام القيادة الصومالية بمواجهة التحديات.

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الانتقالية الصومالية، وقوات حفظ السلام الأفريقية يعتمدان على المعونات المالية والعسكرية المقدمة من المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي وأميركا.