جدل سوداني بشأن مشروع "رد العدوان"

عماد عبد الهادي-الخرطوم

لا يزال الجدل قائما بشأن مشروع قانون "رد العدوان ومحاسبة المعتدين" الذي تجري مناقشته بالبرلمان السوداني حاليا، وما إذا كان المقصود من ورائه حكومة جنوب السودان بعد احتلالها لهجليج أم جهات أخرى داخلية وخارجية يسعى السودان لمواجهتها مستقبلا.

ويبدو أن مؤسسات حكومية كبيرة -كوزارتي الخارجية والداخلية- غير مقتنعة بالقانون لإمكانية تسببه في أزمة مع أطراف دولية أخرى بحسب الأولى ولوجود قوانين مشابهة بحسب الثانية.
 
ويعطي القانون الجديد السودان الحق في مصادرة جميع ممتلكات الدولة المعتدية الموجودة في أراضيه، إضافة إلى حق إيقاف وسحب أي استثمارات للسودان في ذات الدولة أو لمصلحتها وتخفيض التمثيل الدبلوماسي وتقييد حركة الدبلوماسيين التابعين لها.

ويشترط للتفاوض مع الدولة المعتدية إيقاف كل الأعمال العدائية تجاه السودان وفك الارتباط مع أي "مجموعات إرهابية مسلحة" تعمل ضد البلاد وطرد كل من يتبع لها وإزالة أي عبارات ماسة بسيادة السودان إذا وردت في مسميات مؤسسات سياسية أو عسكرية داخل الدولة المعتدية.

ومع إصرار بعض البرلمانيين على إجازة المشروع بمبررات يرونها منطقية، يرى آخرون أن إجازة المشروع بشكله الحالي ربما تشكل خطرا على المواطنين السودانيين أنفسهم.

ضد المعتدي فقط

وأكد في حديثه للجزيرة نت أن نصوص القانون تنطبق على دولة الجنوب "وعند زوال التعدي على البلاد ستزول آثاره" ليستجيب للواقع الجديد".

أما عضو البرلمان عماد الدين البشري فأكد أن مشروع القانون صيغ على عجالة من البرلمان وليس من الجهاز التنفيذي.

وقال للجزيرة نت إن بالقانون عيوبا جوهرية لم ترع حركة الرعاة السودانيين داخل الأراضي الجنوبية "والتي تمتد لنحو ستة أشهر"  بما يعرض ممتلكاتهم كأفراد للمصادرة مثلما يعرض ممتلكات رعايا الجنوب للمصادرة.

وأكد وجود قوانين كافية لمعالجة الوضع القائم كقانون مكافحة التهريب وقوانين دولية أخرى تحكم العلاقات بين الدول. وتوقع أن يشمل القانون الجديد مصر وإثيوبيا ويعرفهما باعتبارهما دولا عدوة للسودان لاحتلال الأولى منطقة حلايب واحتلال الثانية منطقة الفشقة، على حد قوله.

واستبعد البشري إمكانية تطبيق القانون "لعدم توفر محاكم لمحاسبة الدول ولا الرعايا الأجانب في السودان" كما أنه يهدد مصالح البسطاء الذين لا يعيرون أهمية للإجراءات أثناء التداخل الحدودي.

إجازة القانون
وتوقع إجازة مشروع القانون عبر الأغلبية الميكانيكية التي يتمتع بها المؤتمر الوطني الحاكم في البلاد "وبالتالي سيكون إملاء لا رضى". داعيا إلى سحبه "لتفادي الحرج مع دول أخرى لا يمكن وصفها بأنها عدو للسودان".

بدوره رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري أن مشروع القانون هو نتاج للتوتر والعدائيات التي برزت بين الحكومة السودانية والجنوبية.

وأكد أن القانون سيصطدم بالتفاعل الاجتماعي على طول الشريط الحدودي بين دولتي السودان وجنوب السودان، مشيرا إلى وجود أكثر من 40% من سكان الدولتين على ذلك الشريط.

ورأى في حديثه للجزيرة نت أن القانون لن يستطيع إيقاف التفاعل الاجتماعي "لكنه من الممكن أن يستهدف نظام الحركة الشعبية على المدى البعيد من خلال منع ناقلات البضائع العبور إلى الجنوب".

لكنه بالمقابل لم يستبعد أن يشكل القانون عبئا كبيرا على حكومة الجنوب "بما يعقد أوضاعها الاقتصادية وبما يزيد من الاحتقان السياسي والقبلي الذي تعاني منه الدولة الوليدة"، متوقعا عدم استمرار تطبيق القانون "لأنه سيتلاشى بذهاب الحالة العدائية بين البلدين".