صلاحيات رئيس مصر المقبل

صلاحيات مقلصة
ووفق ما أوضح أستاذ القانون رمضان بطيخ للجزيرة نت، فإن هذه المادة تضمنت تقليصا كبيرا لصلاحيات رئيس الدولة مقارنة بدستور 1971 حيث إن الرئيس (وهو هنا المجلس العسكري) ليس له مثلا الحق في حل البرلمان أو الحق في رد بعض القوانين التي يصدرها البرلمان.

ويعتقد بطيخ أنه من الممكن أن يعمل الرئيس المقبل بالصلاحيات الواردة في الإعلان الدستوري وذلك لفترة لن تتجاوز عدة أشهر ريثما تتم كتابة الدستور الجديد، مشيرا إلى أنه من شبه المتفق عليه بين القوى السياسية أن الرئيس المقبل لن تكون له تلك الصلاحيات الواسعة التي كانت لمبارك وفقا لدستور 1971.

ويتفق المرشح الرئاسي عبد الله الأشعل مع هذا الطرح إلى حد كبير ويؤكد أنه لا حاجة لإصدار إعلان دستوري جديد لأن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات أكبر لأن هذا الإعلان قد يميل نحو النظام الرئاسي الذي يعارضه البعض أو يميل نحو النظام البرلماني الذي يعارضه البعض الآخر.

في المقابل، فإن عددا من السياسيين وخبراء القانون يرون ضرورة قيام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري جديد يتضمن مواد تحدد صلاحيات الرئيس المقبل وسلطاته بشكل دقيق وذلك للعمل بها في الأشهر المقبلة خاصة أن كتابة الدستور الجديد قد تستمر على مدى ستة أشهر تبدأ من تشكيل اللجنة المكلفة بكتابته.

إعلان جديد
ويعتقد الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد أن إعلانا دستوريا جديدا يبدو أمرا مهما حتى لو تسبب في تأجيل انتخابات الرئاسة لأسابيع قليلة، على أن يتم العمل بهذا الإعلان لمدة عام يتم خلاله إنجاز الدستور الدائم بشكل توافقي.

أما المحلل السياسي بشير عبد الفتاح فيرى أن المجلس العسكري سيصدر إعلانا دستوريا جديدا خاصة بعد الرفض الواسع لفكرة إعادة العمل بدستور 1971 والذي يتضمن صلاحيات واسعة للرئيس.

وفي تصريحات للجزيرة نت قال عبد الفتاح إن الإعلان الحالي يختص بالمرحلة الانتقالية وبالتالي يفترض ألا يمتد إلى المرحلة التالية بعد أن يتم تسليم السلطة، وهو ما يدفع باتجاه إصدار مواد جديدة تحدد صلاحيات الرئيس بشكل دقيق، متوقعا أن تكون هذه الصلاحيات أوسع مما في الإعلان الدستوري الحالي بحيث تشمل الحق في حل البرلمان.

في الوقت نفسه يعتقد عبد الفتاح أن الدستور المقبل سيبنى نظاما مختلطا أقرب إلى الرئاسي لأن المصريين اعتادوا على ذلك، ومن ناحية أخرى لأن المجلس العسكري يريد تعزيز دور الرئيس أيا كان الرئيس المقبل لأن التعامل مع شخص واحد هو الرئيس أسهل من التعامل مع البرلمانات التي غالبا ما تعبر عن المزاج السياسي المتقلب في مراحل ما بعد الثورات.