تصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل

تصاعد الخلاف بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كردستان حول عدد من القضايا منذ بدء ما يعرف بقضية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية العراقي، الذي لجأ إلى الإقليم بعد اتهامه بالمشاركة في أعمال إرهابية، وكانت قضية النفط هي أبرز ما طفا على السطح بعد وقف حكومة كردستان تصدير النفط والاتهامات المتبادلة بتهريب النفط إلى إيران.

وفي خطوة لوقف التصعيد، قرر البرلمان العراقي تشكيل لجان مشتركة لمتابعة الاتهامات المتبادلة بين الإقليم والمركز، في وقت تم الكشف فيه عن قرب زيارة وفد من كردستان إلى بغداد لبحث الأزمة الراهنة.

قانون النفط
ويرى خالد شواني عضو التحالف الكردستاني أن الأزمة ناجمة عن عدم تشريع قانون النفط والغاز، ويقول للجزيرة نت إن هنالك اتفاقات سياسية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية على تشريع قانون النفط والغاز بما يتوافق مع الدستور ويعطي صلاحيات للأقاليم.

ويضيف شواني أن الاتفاق نص على أنه إذا لم يتم إقرار القانون خلال مدة محددة فإن للأقاليم وللمحافظات وللحكومة الاتحادية الحق في إبرام العقود لغرض تطوير الحقول النفطية الجديدة في مناطقها.

ويتهم شواني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني بمحاولة عرقلة تطوير الملف النفطي في إقليم كردستان من خلال اعتبار العقود النفطية غير قانونية وغير دستورية، مشيراً إلى أن أموال تصدير النفط من إقليم كردستان تذهب إلى الخزينة العامة.

وينفي عضو التحالف الكردستاني أن تكون لقضية طارق الهاشمي علاقة مباشرة بالملف النفطي، موجها أصبع الاتهام لبعض الجهات في الحكومة الاتحادية -دون أن يسميها- باختلاق أزمات سياسية داخلية لغرض إشغال الشعب وتغطية العجز عن توفير الخدمات للمواطنين، حسب تعبيره.

اتهامات بغداد
من جانبها، تقول بغداد إن حكومة كردستان تسببت لها في خسائر مالية تصل إلى ما يقرب من ستة مليارات دولار خلال العامين الأخيرين.

وتتهم حكومة بغداد سلطة الإقليم بعدم التزامها بالاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وجاء في بيان لمكتب حسين الشهرستاني أن كميات إنتاج النفط الخام بحقول إقليم كردستان عام 2010 بلغت 27 مليوناً و86 ألف برميل، بقيمة مليارين و102 مليون دولار لم تتسلم الحكومة الاتحادية منها أي شيء.

وأضاف البيان أن معدلات إنتاج النفط الخام لعام 2011 بلغت 68 مليونا و109 آلاف برميل، وبلغت كميات النفط المستلمة من قبل الحكومة الاتحادية 34 مليونا و467 ألف برميل، فيما امتنعت حكومة الإقليم عن تسليم الكمية المتبقية والتي تبلغ قيمتها ثلاثة مليارات و547 مليونا و196 ألف دولار.

وعن علاقة قضية الهاشمي بالأزمة يقول عدنان السراج، النائب عن دولة القانون إن الأكراد استخدموا القضية ورقة للضغط على بغداد.

وفي تصريح للجزيرة نت جدد السراج الاتهامات لحكومة كردستان قائلا إن تهريب النفط يتم عبر وسائل برية بواسطة شاحنات وصهاريج تعبر الحدود الإيرانية.

ويضيف أن إقليم كردستان ينتج 175 ألف برميل يصل منها إلى المركز 75 ألف برميل فقط.

وكشف السراج عن قرب وصول وفد كبير من كردستان إلى بغداد للتفاوض حول هذه القضية، لافتا إلى وجود نوع من التفاهم بين بغداد والإقليم حول هذه المسألة تحديدا.

وفي رده على اتهام التحالف الكردستاني للحكومة والبرلمان بعدم إقرار قانون النفط والغاز، يقول السراج إن هناك الكثير من الاعتراضات على قانون النفط والغاز من كتل عديدة، معترفا بأن عدم إقراره تسبب في سوء تنظيم العلاقة بين المركز والإقليم.

مشكلة قديمة
أما الباحث في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية يحيى عارف الكبيسي، فيعتبر أن مشكلة النفط بين الإقليم والمركز ليست جديدة، ويقول للجزيرة نت إن المشكلة بدأت منذ الشروع في كتابة الدستور، وهناك خلافات عميقة في النص الدستوري لقانون قضية النفط والغاز وفي فهمه لدى الطرفين.

ولا يعتقد الكبيسي بأن هناك أي إمكانية حقيقة أو محاولة لإيجاد نوع من التوافق على هاتين الرؤيتين، وينفي الباحث ارتباط أزمة النفط بقضية الهاشمي، رغم إقراره بأن توتر الأجواء بين بغداد وأربيل على خلفية قضية الهاشمي ساهم في تشنج التصريحات وتصعيدها.