حي استيطاني جديد قبالة التشريعي بالقدس

أعلنت بلدية الاحتلال في القدس خطة لإقامة حي استيطاني جديد على أراضي بلدة أبو ديس الفلسطينية، شرقي مدينة  القدس، ويقابل الحي بشكل مباشر مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني غير المجهز.

ويرى الفلسطينيون أن إقامة الحي الجديد، داخل الجدار العازل، يعد استمرارا لسياسة الاستيطان الإسرائيلية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة وتحديدا الجزء الشرقي منها، ومحاصرة الأحياء الفلسطينية وقطع التواصل بينها.

ويقام المخطط الجديد -الذي يضم مائتي وحدة استيطانية- بتمويل من المليونير اليهودي الأميركي أرفين موسكوفيتش في منطقة تدعى "أم الزرازير"، ولا يبعد سوى عشرات الأمتار عن مبنى البرلمان ومئات الأمتار عن جامعة القدس الفلسطينية.

وقال وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم إن المستوطنة الجديدة شرقي القدس تهدف للفصل بين القدس والكتل السكانية الفلسطينية المحيطة بها من ناحية، وإكمال حلقة الاستيطان المحيطة بالمدينة وعزلها من ناحية أخرى.

وشدد في حديث للجزيرة نت على أن ما يجري في المدينة يستهدف الوجود الفلسطيني بشكل مبرمج وبخطوات متسارعة، أسوة بما حدث في السابق من عزل لمخيم شعاط وإخراج خمسين ألف فلسطيني من القدس وتهويد أحياء المدينة لتغيير الميزان الديمغرافي لصالح الاحتلال.

فصل استيطاني
من جهتها ترى بلدية أبو ديس التي تديرها السلطة الفلسطينية أن المخطط الجديد يهدف إلى فصل أحياء مدينة القدس عن بعضها بالبناء الاستيطاني، وفصل قلب المدينة عن محيطها الفلسطيني.

ويقول المكلف بأعمال بلدية أبو ديس، رائد البرغوثي إن الحي الجديد الذي سيطلق عليه "كدمات تسيون" يهدد عدة مساكن فلسطينية ويفصل بلدة أبو ديس (30 ألف نسمة) عن حي جبل المكبر.

وأوضح أن المستوطنة الجديدة تلتهم نحو 120 دونما من أصل نحو 350 صودرت من أراضي القرية بإقامة الجدار العازل، ويُحظر على البلدية استغلالها.

وأضاف في حديثه للجزيرة نت إلى أن المستوطنة الجديدة ستقام قبالة مبنى المجلس التشريعي غير المستغل، وتحمل رسالة مفادها رفض السيادة الفلسطينية على أي جزء من أحياء القدس، وفصل أحيائها العربية عن بعضها.

وكشف البرغوثي أن المخطط الجديد يهدد أيضا فندقا قديما منظورا حاليا أمام المحاكم الإسرائيلية بعد احتلاله وتحويلة إلى نقطة عسكرية، مشيرا إلى تحكم البلدية في نحو 4800 دونم فقط من نحو 28 ألفا هي مساحة البلدة الأصلية، في حين صادر الاحتلال المساحة المتبقية.

مشروع شارون
وشدد البرغوثي على أن الإجراءات الإسرائيلية تحول فنيا ولوجستيا دون إخضاع بلدة أبو ديس لأي سيادة فلسطينية مستقبلا، فيما يهدف المخطط النهائي إلى تهجير سكان البلدة بالكامل.

ويعتقد البرغوثي أن التعويل على المحاكم الإسرائيلية "أمر عقيم" لأن "محاكم الاحتلال تمثل الاحتلال ومحكومة بقراراته العسكرية" لكنه مع ذلك يقول إن البلدية تتواصل مع المحامين المكلفين من وزارة الاستيطان علّها تنجح في عرقلة هذا المشروع أو تأخيره على الأقل.

بدوره يفيد مدير عام جمعية الدراسات العربية وخبير الخرائط والاستيطان خليل التفكجي بأن المخطط الجديد جزء من مشروع يعود لعام 1990 أعده رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، ويقضي بإقامة 26 بؤرة استيطانية في أحياء مدينة القدس.

وأوضح في حديثه للجزيرة نت أن خطورة المخطط الجديد تكمن في تركيزه على عدم تقسيم مدينة القدس من جهة، ومحاصرة الأحياء العربية وفصلها عن بعضها من جهة أخرى.