فرصة أخيرة لمحاكمة سيف الإسلام بليبيا
خالد المهير- طرابلس
ستقدم ليبيا في الثلاثين من الشهر الجاري طعنا أمام المحكمة الجنائية الدولية بعدم اختصاصها بمحاكمة سيف الإسلام القذافي في الجرائم المنسوب إليه ارتكابها إبان الثورة الليبية من "قتل وخطف واغتصاب". ويتوقع أن يحوي ملف الطعن تحقيقات وأدلة تدافع عن حق ليبيا في محاكمته على أراضيها.
ويأتي الطعن الليبي بعد أن رفضت الجنائية الأربعاء استئناف ليبيا للحكم الصادر عليها في الخامس من مارس/ آذار المنصرم، الذي يمنعها مما كانت تطالب به من فرصة إضافية بعدم تسليم نجل القذافي إلى محكمة لاهاي، ومحاكمته على الأراضي الليبية.
اختبار صعب
من جهته قال مسؤول ملف الجنائيات بالمجلس الانتقالي الليبي أحمد الجهاني قبيل مغادرته العاصمة طرابلس في طريقه إلى لاهاي اليوم الخميس، إن ليبيا تواجه اختبارا صعبا في هذا الملف، لافتا إلى أنهم توقعوا ذلك الحكم لعدم الشروع في محاكمة سيف الإسلام حتى الآن ولاسيما أن المحكمة لم تجد جديدا على أرض الواقع، وبالتالي لم تجد مبررا لقبول الاستئناف.
ورفض الجهاني الحديث للجزيرة نت عن التحقيقات السرية، لكنه أكد ذهابه إلى الجنائية بتحقيقات وشهادات الشهود واعترافات تفيد بأن القضاء الوطني قادر على المحاكمة، مشيرا إلى أن الأدلة التي بحوزتهم تختلف عن أدلة الجنائية الدولية.
وتوقع قبول طعنهم بعد ستين يوما من الدارسة والتمحيص، لكنه أكد في ذات الوقت أنه يجب على الجهات الليبية الرسمية الإسراع في إجراءات محاكمة سيف الإسلام.
وانتقد بشدة غياب أي خطوات عملية تدعم موقفهم القانوني القوي، مضيفا أن طبيعة الجنايات قانونية وعملية "لذا فإن التأخير في المحاكمة قد يضيع فرصة المحاكمة بليبيا".
وأبدى الجهاني قلقه الشديد من لجوء الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار ضد ليبيا. وقال إنها وسيلة القوة الوحيدة التي تخشاها ليبيا حاليا، مؤكدا أنها خطوة سياسية وقانونية متوقعة "إذا لم تسرع ليبيا في محاكمة سيف الإسلام وفق المعايير الدولية".
وتابع "لم نحقق أو نحاكم أو ننقل سيف الإسلام من الزنتان إلى طرابلس" وهذا من شأنه تعويق نجاح الفرصة الليبية في المحاكمة، مطالبا المسؤولين بضرورة إظهار القدرات الليبية والشروع في إجراءات المحاكمة بسرعة.
ثوار الزنتان
وكشف المحامي عن صراع كبير بين المجلس الانتقالي الليبي و"ثوار الزنتان" حول تحديد مكان محاكمة سيف الإسلام، وحمل الزنتان المسؤولية الكاملة، لكنه أكد أن الجنائية الدولية ليست لديها مشكلة في محاكمته بالزنتان لكونها أرضا ليبية.
وأوضح أن مشكلتهم الوحيدة أن الطعن لا يسنده واقع عملي، مؤكدا أن التحقيقات مع سيف الإسلام حتى تاريخ زيارة المحكمة الجنائية في الثالث من مارس/ آذار الماضي تتعلق بالجرائم المالية، نافيا علمه بمجريات التحقيق في جرائمه ضد الشعب الليبي.
وأعلن الجهاني رفضه لمبدأ محاكمة سيف الإسلام على جرائمه المالية بليبيا، والجرائم ضد الإنسانية بالجنائية الدولية قائلا "علينا التحقيق معه في جميع جرائمه".
وأكد أن ليبيا لديها الرغبة في المحاكمة "لكن المسؤولين الليبيين حينما يتحدثون في وسائل الإعلام عن عدم تفعيل القضاء فهذا لا يخدم التوجهات الليبية ويصب في مصلحة نقل سيف الإسلام".
وأشار إلى أن تقارير العفو الدولية التي تحدثت عن انتهاكات في سجون الثوار "تؤثر في مجريات القضية". وكشف الجهاني عن عدم تجاوب "ثوار الزنتان" مع المنظمات الدولية حيث إن الصليب الأحمر يزور سيف الإسلام بصعوبة قائلا إن "المنظمات الدولية تود زيارته باستمرار، ومكان احتجازه غير مناسب للاعتقال".
وحول موقف المدعي العام للمحكمة الجنائية لويس مورينو أوكامبو، قال الجهاني إنه يؤيد محاكمة سيف الإسلام ورئيس المخابرات عبد الله السنوسي المحتجز في موريتانيا داخل ليبيا في مكان ارتكاب جرائمهم، لكن الجنائية تتكون من المدعي العام والقضاة ومسجل المحكمة.