دعوة فلسطينية للتحرك بالأمم المتحدة

دعا مختصون قانونيون وسياسيون من أنحاء العالم منظمة التحرير الفلسطينية إلى مواصلة مساعيها في الأمم المتحدة الهادفة إلى الحصول على اعتراف أممي بعضوية كاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.

جاء ذلك في اليوم الأول من أعمال المؤتمر العلمي الدولي الذي تنظمه العيادة القانونية في جامعة الخليل بالضفة الغربية، ويتناول الأبعاد القانونية والعملية لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، ويشارك فيه خبراء من جامعات فلسطينية وأوروبية وأميركية.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن الفلسطينيين يعرفون حين ذهبوا إلى الأمم المتحدة ما ينتظرهم، مؤكدا الاستمرار في تقديم الطلب وحق الفلسطينيين في تكريس مطلب الحصول على العضوية الكاملة.

دور السلطة
وأضاف في كلمته للمؤتمر أن الفلسطينيين سيواصلون جهودهم وأن صبرهم وإستراتيجيتهم كفيلان بإعادة فلسطين إلى خريطة الجغرافيا، وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية يكرس عملية السلام، "ومن يحارب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة -مهما كانت الاعتبارات الداخلية- فهو يحارب عملية السلام".

وتطرق عريقات للرسالة التي نقلها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتياهو، وقال إن السلطة الفلسطينية ولدت باتفاق تعاقدي أحد أطرافه إسرائيل، ووظيفتها نقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال.

وأضاف أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية تحاول أن تخرج السلطة عن مهمتها الأساسية، "وهذا لن يحدث ولن يسمح به، ولا يمكن أن يكون للسلطة أي وظيفة أخرى"، لكنه استبعد خيار حل السلطة التي قال إنها "ثمرة كفاح الشعب والموصل للدولة والاستقلال".

وتابع عريقات إذا كانت أروقة صناع القرار في إسرائيل تعتقد أنه بإمكانها تحويل وظيفة السلطة إلى وظيفة أمنية فهي مخطئة، ولذلك كان لا بد من وضع النقاط على الحروف.

وذكر المسؤول الفلسطيني ثلاث مسائل مطلوبة للشراكة في تحديد العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية، وهي إقرار الحكومة الإسرائيلية بمبدأ الدولتين على أساس حدود 67، ووقف الاستيطان، والإفراج عن المعتقلين.

وتحدث عريقات صراحة عن بلاغ رسمي من الكونغرس الأميركي بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وقطع المساعدات في حال الاستمرار في خطوة التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته شدد أستاذ القانون الدولي في جامعة أوهايو الأميركية الدكتور جون غويليي على أهمية وجدوى التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة، وأضاف أن ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأميركية لمنعها من استخدام حق النقض (الفيتو) من الوسائل التي تساعد فلسطين على الحصول على عضوية الأمم المتحدة.

وأشار إلى جملة مقومات ومعايير تؤهل فلسطين للحصول على العضوية الكاملة، لكنه قال إن عامل الاحتلال يؤدي إلى إفشال هذا الحق.

من جهته، شدد أستاذ القانون الدولي في جامعة أكسفورد جاي جودين جل على تمتع فلسطين من ناحية مبدئية بوضع الدولة، مشيرا إلى مجموعة عوامل تؤهل الدول للانضمام للمنظمة الدولية كدولة ديمقراطية.

الخيارات المستقبلية
بدوره، توقع رئيس المؤتمر أستاذ القانون الدولي بجامعة الخليل الدكتور معتز قفيشة أن يوصي المؤتمر في ختام جلساته الخميس القيادة الفلسطينية بمواصلة مساعيها للحصول على العضوية بالأمم المتحدة "كعمل إستراتيجي وليس مجرد ردة فعل على فشل عملية السلام".

وأوضح أن أمام الفلسطينيين عدة خيارات للحصول على العضوية، فإما الحصول على العضوية من خلال مجلس الأمن بشكل طبيعي في حال تصويت أغلبية الدول لصالحها، أو اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة للحصول على قرار بنفس قوة قرار مجلس الأمن إذا استخدمت الولايات المتحدة الفيتو.

وأضاف أن الخيار الأخير هو الحصول على دولة غير عضو في الجمعية العامة مما يخولها الصلاحيات المخولة للدول، عدا التصويت في أجهزة الأمم المتحدة، ومن ذلك الانضمام للاتفاقيات وإبرام المعاهدات والتحالفات والتجارة الدولية والعضوية في المحكمة الجنائية الدولية بما يفيدها في ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين.