الألغام تهدد الملايين في العراق

وذكر أن الوزارة تعاقدت مع 22 شركة متخصصة في إزالة الألغام تم تفويضها قانونياً بعمليات المسح والإزالة بالتنسيق مع جهات ساندة أخرى، وخصوصاً صنف الهندسة العسكرية في وزارة الدفاع التي ستتولى مهمة إزالة الألغام أيضاً.

ضحايا
ويؤكد مجيد أن عدد معاقي الألغام في العراق بلغ نحو ثمانمائة ألف معاق -باستثناء إقليم كردستان- مضيفا أن المناطق التي تحوي مخلفات تسمى مناطق خطرة.

وينبه إلى أن كل المحافظات تعاني من هذه المشكلة وبدرجات متفاوتة، فتأتي البصرة في الدرجة الأولى، تليها ميسان، ثم الكوت، وديالى، وكركوك، أما بغداد ففيها أكثر من 150 منطقة خطرة.

وعن تأثير انتشار الألغام يقول مجيد إن انتشار الألغام في العراق يعرقل التطور الاقتصادي، خصوصاً في مجال الزراعة والنفط، مؤكداً أن الألغام والقنابل غير المنفجرة تغطي نحو 1730 كيلومتراً مربعاً، وتنعكس آثارها على نحو 6.1 ملايين شخص يعيشون في 1600 منطقة ويمثلون 21% من السكان.

من جهته يقول مدير المنظمة العراقية لإزالة الألغام زاحم جهاد مطر إن عدد الألغام الموجودة في العراق يقدر بحدود 25 مليون لغم، ويستدرك قائلا إن هذا الرقم يفتقر إلى الدقة وقد يكون العدد أكثر بكثير وقد يصل إلى ثلاثين مليون لغم.

تقديرات
وعن عدد ضحايا هذه الألغام يقول مطر إن العدد غير معروف لعدم وجود عمليات مسح دقيق خاصةً بعد 2003، رغم قيام بعض الجهات الحكومية وجهات غير حكومية بعمل إحصائيات ما زالت قيد التطوير، لذلك لا يمكن إعطاء أي رقم -حتى لو كان تقريبيا- لعدد الإصابات أو لنوع الأشخاص المصابين نتيجة لحوادث الألغام .

ويشير إلى أنه في كل دول العالم هناك رعاية خاصة للمعاقين، والعراق دولة ناشئة ليس لديها خبرة في هذا المجال، إضافةً الى أن العراق بشكل خاص بعد عام 2003 يواجه مشاكل سياسية نتج عنها عدم الاستقرار، وهذه المشاكل أشغلت الحكومة عن أداء واجباتها تجاه الألغام أو أعداد المصابين.

ويؤكد مطر أن منظمته سوف تبدأ بالخطوة الأولى من نشاطاتها، التي تتضمن أكثر من خمسة محاور وهي عمليات المسح والاستطلاع وعمليات بناء القدرة الذاتية، بالإضافة إلى عمليات مساعدة الناجين، وهذه المجموعة تشكل الفعاليات الأساسية لمعالجة كل المعاقين في العراق.