اختتام ندوة العلوم الفقهية بمسقط
طارق أشقر-مسقط
أكدت توصيات ندوة تطور العلوم الفقهية المنعقدة بمسقط أن الفقه الإسلامي قادر على استيعاب المستجدات ومعالجتها على ضوء الكتاب والسنة وسائر أصول التشريع الإسلامي.
ودعت النسخة الحادية عشرة للندوة، التي اختتمت أعمالها أمس الثلاثاء، المسلمين إلى استعادة الثقة في فكرهم وتراثهم ومشروعهم الحضاري.
وطالبت في بيانها الختامي بالعناية بالنظريات الفقهية وربطها بالواقع المعاصر من حيث المنهجية وطرق التناول والنماذج التطبيقية، وبدراسة القواعد الفقهية المتعلقة بكل نظرية على حدة دراسةً نظرية وعملية من أجل تفعيلها في فقه الحياة المعاصرة.
النظريات الفقهية
وشدد المؤتمرون على أهمية العناية بالنظريات الفقهية ذات التأثير العالمي مثل نظرية التعسف في استعمال الحق وتطبيقاتها في القانون الخاص والعام من أجل بيان تقدم التشريع الإسلامي، ودعوا إلى تقديم نظرية العلاقات الدولية في الفقه الإسلامي وربطها بأصولها المنهجية.
وتضمنت التوصيات أيضا الدعوة إلى مراجعة كتابات المستشرقين المتعلقة بالتراث الفقهي وتصحيح ما فيها من "تأويل مجانب للصواب" دون إهمال الاستفادة من الجوانب الإيجابية فيها، كما حثت على اعتبار الموسوعات الفقهية وكتب الفتاوى مورداً خصباً للتاريخ.
وأشارت أيضا إلى الحاجة لإعادة رصد وتحليل ومعالجة بعض الدراسات الرائدة في التنظير الفقهي مثل نظرية العرف لابن بركة في كتابيه التعارف والجامع، ونظرية العلاقات الدولية في كتاب السير لمحمد بن الحسن الشيباني، ومسائل الأحوال الشخصية في كتاب الجناوني وغيرها من الدراسات الفقهية.
وفي رده على سؤال للجزيرة نت عن السبيل إلى تطبيق وتفعيل توصيات الكثير من الندوات الفقهية والعلمية المتخصصة في العالم الإسلامي، قال الأستاذ بجامعة الجنان في طرابلس في لبنان محمود هرموش إن الكثير من البلدان الإسلامية تعاني انفصالا بين السلطة العلمية والسياسية.
واعتبر أن واقع الفقه الإسلامي يشهد الآن "تقاطراً من العلماء من أجل البحث عن حلول لما يطرأ على واقعهم من مشاكل"، وهي حلول يرى أنها كامنة في بطون الكتب، مؤكداً أهمية إقامة مثل هذه الندوات لتعميق البحث عن تلك الحلول التي تواكب الحداثة والتطور.
قول السلف
غير أن أستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر السياسي بجامعة محمد الخامس في المغرب سعيد العلوي يصف واقع الفقه بأنه لا يزال يراوح مكانه حول ما قاله السلف، مرجعاً ذلك إلى انعدام الجرأة الكافية للدفع به إلى الأمام وإلى طبيعة التكوين العلمي لكثير من فقهاء العصر.
ودعا العلوي الجامعات والمعاهد الدينية إلى تعزيز التكوين بقدر من الانفتاح على العلوم العصرية الأخرى كالاقتصاد والاجتماع والسياسة والعلاقات الدولية والتكنولوجيا المعاصرة من أجل بروز جيل متكامل المعرفة من الفقهاء والمجتهدين.
وعن ضرورة إعمال الاجتهاد في حياة الأمة الإسلامية، تحدث للجزيرة نت عميد كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية أحمد هندي واصفاً الاجتهاد الفقهي بأنه فريضة غائبة في العصر الحالي، ودعا إلى التقريب بين المذاهب ليتمكن المسلمون من تعميم الاستفادة من اجتهادات بعضهم بعضا مهما كانت قليلة.
وقدم هندي ورقة بعنوان "الاجتهاد الإجرائي في الفقه الإسلامي"، أكد فيها أن الاجتهاد سيظل هو الطريق للكشف عن أحكام الله في أفعال عباده وهو الوسيلة لتجديد وتطوير الأحكام الشرعية باختلاف العصور.
واعتبر العميد أن الاجتهاد دليل عملي على تكريم الله سبحانه وتعالى لأمة الإسلام كونه يجعل للعقل ارتباطا وثيقا بالنقل يمكن بواسطته استنباط الحكم فيما لا نص فيه ورفع الحرج عن الناس.
من جانبه أوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة الإسكندرية محمد السعيد الدقاق أن الفقه الإسلامي المعاصر يحتاج إلى استخلاص مبادئ جديدة في ضوء الشروط المطلوبة لاستنباط الأحكام ولكن بما يتفق ومقتضيات العصر، مؤكداً أن الأصل في هذا الجانب ثابت والحاجات متجددة.