جدل حول عقد المؤتمر الوطني بالعراق
| طلال الزوبعي: إدارة الأزمة من قبل التحالف الوطني وخاصة ائتلاف دولة القانون، استطاعت استنفاد الآخر، مما يعني انتفاء الحاجة لعقد المؤتمر الوطني |
ويرى النائب عن القائمة العراقية الدكتور طلال الزوبعي أن القضية انتهت، وأن أزمة بعض الكتل السياسية مع العراقية قد تجاوزوها، وبالتالي فهو ليس مؤتمرا وطنيا في وجهة نظرهم وليس اجتماعا وإنما هو لقاء.
ورأى الزوبعي أن الآخرين غير قادرين على التعطيل والتأثير على حل الأزمة بسبب طبيعة النظام السياسي في العراق، فضلا عن عدم وجود قوى معارضة قادرة على الوقوف أمام توجهاتهم واستغلالهم للقانون والقضاء.
وينتقد الزوبعي قادة القائمة العراقية لأنهم لم يتمكنوا من التنسيق مع بعضهم البعض لاتخاذ موقف متميز. ويعتقد بأنه كان على العراقية أن لا تعود إلى العملية السياسية والحكومة حتى تفقد السلطة شرعيتها وتدفع إلى دعم الضغط العربي قبل اجتماع مؤتمر القمة العربية المقرر في بغداد نهاية الشهر الجاري.
نقاط خلافية
ويؤكد النائب عن دولة القانون حسين الأسدي أن هناك نقاطا خلافية لم يستطع الحاضرون حلها خلال الاجتماعات التحضيرية.
وقال للجزيرة نت إن أجندة الاجتماع -خاصة ما يتعلق بالقضايا الحساسة مثل قضية طارق الهاشمي وقضية صالح المطلك- كانت محل خلاف بالنسبة إلى اللجنة التحضيرية.
ويشير الأسدي إلى أن القائمة العراقية لديها رؤية تتجه نحو تدويل الملفات العراقية وطرحها على القمة العربية في بغداد، لكن دولة القانون تجد أن هذه المنهجية مرفوضة لأن نجاح اللقاء أو عدمه يبقى شأنا داخليا عراقيا.
من جهته يرى رئيس اللجنة القانونية في البرلمان وعضو التحالف الكردستاني خالد شواني أن عقد المؤتمر الوطني قبل موعد انعقاد القمة العربية، سيكون أفضل.
وقال شواني للجزيرة نت إن الأكراد مع ضرورة عقد المؤتمر الوطني، ويبذلون قصارى جهدهم لتقريب وجهات النظر.
في السياق نفسه يشير الباحث في المركز العراقي للدراسات الإستراتيجية الدكتور يحيى عارف الكبيسي إلى عدم وجود إمكانية لعقد المؤتمر الوطني.
وقال الكبيسي للجزيرة نت إن جميع الأطراف العراقية -وخاصة الرئيسية الثلاثة التي يفترض أن تحضر للمؤتمر وهي التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني- لديها مواقف استقطابية، وبالتالي لا إمكانية للوصول إلى حلول وسط يقبل بها الجميع.
وكان الرئيس العراقي جلال الطالباني قد دعا إلى عقد المؤتمر الوطني على خلفية اتهام نائبه طارق الهاشمي بارتكاب جرائم وإصدار مذكرة اعتقال بحقه، الأمر الذي دفع قائمة العراقية إلى الانسحاب من البرلمان والحكومة.