حل السلطة الفلسطينية في ندوة بالقاهرة

استضافت نقابة الصحفيين المصريين في القاهرة مساء الاثنين حلقة نقاشية تحت عنوان "خيار حل السلطة الفلسطينية.. ترف فكري أم خيار واقعي؟"، شارك فيها خبراء فلسطينيون ومصريون أكدوا أهمية البحث العلني في هذا الخيار، في ظل انعدام أي أفق سياسي في الوقت الراهن.

وشارك في النقاش المؤرخ الفلسطيني عبد القادر ياسين، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا للقدس تيسير التميمي، ومدير مركز الشؤون الفلسطينية بلندن إبراهيم حمامي، وعضو الأمانة العامة لفلسطينيي أوروبا أمين أبو راشد، إضافة إلى خالد الترعاني المدير التنفيذي للمنتدى الدولي للشرق الأوسط ومقره بروكسل.

ومن الخبراء المصريين شارك أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة، والمستشار بمجلس الدولة محمود أبو الغيط، ورئيس وحدة الدراسات الإسرائيلية بمركز دراسات الشرق الأوسط طارق فهمي، إضافة إلى مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي.

وتعد هذه الحلقة النقاشية هي الأولى من نوعها التي تتناول بشكل مباشر خيار حل السلطة، وشهدت إثارة العديد من التساؤلات التي يتعلق بعضها بجدوى بقاء السلطة، خاصة مع اعتبار الكثيرين أنها تمثل عبئا على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تساؤلات عن المخول بحل السلطة وعن السيناريو المتوقع في حالة الإقدام على ذلك، فضلا عن البدائل المحتملة لخيار الحل وفي مقدمتها البدء بعملية إصلاح لهذه السلطة.

حالة حراك
واعتبر مشاركون أن الحلقة النقاشية تشكل بداية حالة من الحراك تستهدف الخروج من المأزق السياسي الحالي وانسداد الأفق، في محاولة لإيجاد حالة من الحوار والإجماع الوطني لإزالة الاحتلال وفك الارتباط معه سياسيا واقتصاديا وأمنيا.

وفي مداخلته، أشار حمامي إلى أن خيار حل السلطة خيار جدي طرح منذ تسعينيات القرن الماضي وعلى لسان كل الفصائل والقوى الفلسطينية دون استثناء، خاصة في ظل انعدام أي أفق سياسي في الوقت الراهن.

أما التميمي فاعتبر أن الشعب الفلسطيني وقضيته وسلطاته تعيش مأزقا كبيرا، وأن المعيار الحقيقي لنجاح السلطة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أن من يعتقد بأن إسرائيل يمكن أن توقف الاستيطان أو تقبل سلاما حقيقيا مع العرب فهو واهم.

وانتهى المشاركون -ومعهم الجهة المنظمة وهي لجنة الشؤون الخارجية بنقابة الصحفيين المصريين- إلى الاتفاق على عقد لقاءات مصغرة لسياسيين ومفكرين مصريين وفلسطينيين وعرب في الفترة المقبلة، لمواصلة بحث هذه القضية.

نقاش معمق
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال حمامي إن ما جرى بالقاهرة يعد بداية نقاش معمق حول الخيارات والبدائل لدى الشعب الفلسطيني، كخطوة أولى نحو الوصول إلى حوار وطني يصل إلى حالة من الإجماع على برنامج يفك الارتباط تماما مع الاحتلال، ويعيد القضية إلى مربعها الأصلي وهو أنه طالما هناك احتلال فالهدف يجب أن يكون إزالة هذا الاحتلال نحو التحرير والعودة.

وعن المقصود بحل السلطة قال حمامي إن السلطة أنشئت أصلا كسلطة أمنية يستفيد منها الاحتلال وذلك مقابل الاستمرار في عملية المفاوضات، معتبرا أن المواطن الفلسطيني "لم يستفد شيئا من إنشاء السلطة، وإنما على العكس تعرضت القضية للتراجع من تزايد عمليات الاستيطان والتضييق"، مضيفا أن هذا ما جعل محللا عسكريا إسرائيليا يقول قبل أيام إن حل السلطة سيكون بمثابة كابوس أمني لإسرائيل.

وعن تأييد الفصائل الفلسطينية لخيار حل السلطة، قال حمامي إن جميع كل الفصائل أيدت هذا الخيار في فترات متفاوتة، حيث لوح به رئيس السلطة محمود عباس عام 2006 بعد اقتحام سجن أريحا واعتقال أحمد سعدات ورفاقه، ثم كرر ذلك في تصريحات أدلى بها العام الماضي.

رؤية معمقة
من جانبه، لفت مدير مركز الدراسات الفلسطينية بالقاهرة إبراهيم الدراوي في حديث للجزيرة نت إلى أن حل السلطة يجب أن يرتبط بوجود رؤية إستراتيجية معمقة من جانب الفلسطينيين لتقليل الخسائر ومنع إحداث فراغ، "حتى لا نفاجأ بما يتخوف منه البعض من حدوث انهيار مفاجئ للسلطة بسبب الضغوطات الفلسطينية".

واعتبر الدراوي أن حل السلطة يجعل إسرائيل في مأزق حقيقي لتحمل مسؤولياتها تجاه شعب محتل يجب أن تكفل له بصفتها دولة الاحتلال جميع الحقوق المعترف بها في القانون الدولي، بينما هي الآن تتنصل من مسؤولياتها بعدما خدعت الفلسطينيين بسلطة لا يملك رئيسها حتى الحق في التنقل إلا بتصريح إسرائيلي.

أما أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة فقال للجزيرة نت عقب حلقة النقاش إن المحك الأساسي في قضية حل السلطة الفلسطينية لا يكمن في الحل من عدمه، وإنما في مدى قدرة الفلسطينيين على اتخاذ هذه الخطوة بشكل فعلي، وكذلك في جاهزيتهم لما يترتب على ذلك من تبعات.