المليشيات تضيع هيبة الدولة بليبيا

الشرعية
أما الحقوقي وعضو لجنة النزاهة عمر الحباسي فقال "إن أشباه الثوار الذين رفضوا الانضمام إلى القنوات الشرعية ممثلة في وزارتيْ الدفاع والداخلية وراء غياب الدولة".

وأكد أن "بطء إجراءات إقصاء أزلام القذافي من بعض المناصب ساهم هو الآخر في تعقيد الوضع القائم"، موضحا أن الدولة القوية تفرض قوتها بجيش وأمن وطني قوي.

من جهته، تحدث الناطق الرسمي باسم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان علي زيدان للجزيرة نت عن أن "الخلل الكبير هو عدم قيام المجلس الانتقالي والحكومة ببناء مؤسسات الدولة" التي اعتبرها الأذرع القوية لدعم الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني.

وأكد أن الأمن لن يكون مستتبا بدون وجود قوات أمنية منظمة ومحايدة لا تتبع مليشيات أو أيديولوجيات، بل تخدم الدولة.

وقال "إن من يديرون ليبيا حاليا ليسوا سياسيين محنكين، ولا إداريين محترفين"، مستبعدا في ذات الوقت أن تكون تلك سياسات ممنهجة من قبل المجلس والحكومة، بل بحسن نية.

وأكد زيدان أن عددا من المسلحين هم من يسيطرون على الشارع ومقدرات البلاد من النواحي الأمنية، ويبدو له أن المسؤولين يخشون التعامل معهم، أو أنهم لم يبذلوا جهودا فعالة في إقناعهم بالتخلي عن السلاح بعد انتهاء حرب التحرير.

وحذر من خطورة أي انفلات بين أشخاص أو كتائب، مؤكدا أن المجلس لم يحرك ساكنا في حادثة اعتقال اثنين من أعضائه على أيدي مسلحين، قائلا إنه عند إبراز بطاقة عضويتهما قاموا برميها على كرسي السيارة لعدم قيمتها بالنسبة لهم.

وأشار رئيس تحرير صحيفة "البلاد" الهادي القرقوطي إلى عدة أسباب تعرقل قيام الدولة بواجباتها تجاه المواطنين، وقال إن المواطن العادي لم يشعر بدولة قادرة على حفظ الأمن وضبط المخالفات والتجاوزات، موضحا أن الوزراء أغلبهم من الخارج، وليست لديهم صلة وثيقة بظروف ليبيا.

وقال إن الهوة بين الحكومة ورجل الشارع تساعد على استفحال الأزمة، بالإضافة إلى أن كثيرا من المعاملات والقرارات ما زالت قائمة على القوانين صدرت في عهد العقيد الراحل معمر القذافي. وأكد أن المليشيات المسلحة لا تمتلك القدرة على القيادة المدنية السليمة، بل تعتمد على رؤية مصالحها الخاصة فقط.