أزمة غزة.. بين السياسي والإنساني

اتهمت الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة جهات سياسية وأمنية في مصر بإعاقة دخول الوقود إلى القطاع بعد الاتفاق على ذلك، بينما يرى محللون أن أزمة الوقود والكهرباء سببها سياسي وإن غلفت بغلاف إنساني.

وقال يوسف رزقة المستشار السياسي لرئيس الحكومة المقالة إن حماس لا تفتعل التوتر مع مصر فيما يتعلق بالوقود، لأنها من أكثر المتضررين بهذه الأزمة التي يراد بها أن تدفع الغزيين إلى الشعور بالإحباط، والوقوف في خلاف مع الحركة، حسب قوله.

وأوضح رزقة -في حديث للجزيرة نت- أن محضر اجتماع الجهات المسؤولة في شركة الكهرباء وهيئة البترول المصرية في 28 فبراير/شباط الماضي نص على نقل الوقود إلى القطاع في الأسبوع الأول من مارس/آذار الجاري، لكن الأمر لم ينفذ حتى الآن.

تحذير
وأشار إلى أن الاتفاق يعد فنياً، لكنه عندما ذهب إلى الجانب السياسي والأمني تعطل، مما دفع للتساؤل عن الأسباب، محذراً من محاولات الإيقاع بين حماس والمواطنين أو الضغط على الحركة والتأثير على نتائج الانتخابات القادمة.

وأكد يوسف رزقة حرص الحكومة على إنهاء الأزمة ووقف المعاناة، مشيراً إلى وعود قطرية بتوريد شحنة من المساعدات البترولية لغزة ستصل عندما تنتهي الإجراءات في الدوحة وفي مصر التي ستستقبلها وتنقلها لغزة.

ومن جانبه، يرى المحلل السياسي مصطفى الصواف أن الأزمة سياسية بامتياز، وهي "محاولة لتشويه صورة حركة حماس وحكومتها في غزة، وهذا ما ترسخه بعض الجهات، وعلى رأسها جهاز المخابرات المصري".

وذكر الصواف أن الجهاز لم يعط أي اعتبارات للوضع الإنساني المتفاقم في غزة، وأرجع ذلك إلى رغبة المخابرات المصرية في تحقيق بعض الأهداف التي لم ينجح الحصار الإسرائيلي في تحقيقها وكذلك الإضرار بحركة حماس، وفق تعبيره.

وأوضح للجزيرة نت أن اشتراط جهاز المخابرات المصري على حكومة غزة استلام الوقود عبر معبر كرم أبو سالم، والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي حول ذلك، خيار يراد منه تقديم الحكومة تنازلات، لم ترض بها في أحلك أزماتها وأزمات القطاع.

الضغط
ويعتقد الصواف أن الحل الآن يكمن في الضغط على جهاز المخابرات المصري من قبل التحركات الشعبية في مصر والبرلمان، ومن الدول العربية التي لا يزال موقفها "باهتا وصامتاً" تجاه الأزمة.

لكن المحلل السياسي والكاتب الصحفي هاني حبيب أكد أن الأبعاد السياسية ثانوية في الأزمة، وأن البعد الفني والمالي هو جوهر الأزمة الحالية.

ولا يعتقد حبيب أن الجانب المصري مقصر بهذا الشأن، فهو يعاني أيضاً من أزمة نقص الوقود لديه، معتبراً أن رمي المسؤولية على مصر يهدف إلى التنصل من المسؤولية.

بدوره، نبه الكاتب والمحلل السياسي ثابت العمور إلى أن أزمة الوقود والكهرباء في غزة ظاهرها إنساني ولكنها لا تخلو من أبعاد سياسية، مؤكداً أن مصر ملزمة بحل الأزمة لعدة اعتبارات أولها البعد الإنساني، حيث لا يمكن أن تكون الاتفاقيات بين مصر وإسرائيل على حساب سكان غزة.

وحذر العمور -في حديث للجزيرة نت- من أن استمرار الأزمة في غزة يمكن أن يؤدي إلى انفجار الأوضاع باتجاه الحدود المصرية، خاصة أن مصر تورد الغاز لإسرائيل ومطلوب منها الآن موقف حاسم وحازم، حسب قوله.

حقل ألغام
ووصف العمور أزمة الوقود والكهرباء في غزة بأنها سير في حقل ألغام ويجب التعامل معها بحذر شديد والاستجابة للحاجات والضروريات الإنسانية، دون أن تترتب على ذلك أي تبعات قانونية تتحملها مصر وتفلت منها إسرائيل.

وأشار إلى أن الأهم الآن هو ألا تنسي أزمة الكهرباء والوقود قضية أكبر، وهي الحصار المفروض على غزة منذ أكثر من خمس سنوات، مشددا على ضرورة أن يركز الجهد المصري والفلسطيني والدولي على ضرورة رفع الحصار، وأوضح أن قطاع غزة لا يمكنه إبرام اتفاقيات دولية لأنه إقليم محتل.

وكان القطاع يعتمد خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الوقود المصري المهرب عبر الأنفاق نتيجة رفض إسرائيل إمداده، بعد اعتبار غزة كيانا معادياً عقب سيطرة حركة حماس عليه.

ومنذ أكثر من شهر يعاني القطاع من أزمة في الوقود، تبعتها أزمة في الكهرباء عقب إيقاف محطة التوليد الوحيدة التي كانت بدورها تستخدم الوقود المصري المهرب.