تشكيك بتنفيذ توصيات تقرير البحرين

يدور جدل في البحرين بين المعارضة والحكومة بشأن تعامل السلطات مع الاحتجاجات المطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية. وانطلق هذا الجدل مع انتهاء المدة التي حددتها اللجنة المعنية لمتابعة توصيات لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدتها البحرين العام الماضي، حيث يتركز الخلاف على جدية تنفيذ تلك التوصيات.

فالتقرير الذي أعده فريق من المحققين الدوليين يوصي بضرورة حل القضايا التي خلفتها الأحداث، لاسيما حالات الاعتقالات التعسفية والتعذيب والفصل من العمل وطرد الطلاب من الجامعات، إضافة إلى حملات التشويه الإعلامية وهدم بعض المساجد‫ التي اعتبرتها الحكومة غير مرخصة‫.‬

تفاقم الأزمة
ورغم إصرار المعارضة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي ترى فيها المخرج الوحيد لحل هذه الأزمة الحالية، وتأكيد الحكومة من جانبها على التزامها بتنفيذها، فإنه لا يبدو في الأفق ما يوحي بتحسن العلاقة بين الطرفين، مما ينذر بتفاقم الأزمة التي تعيشها البلاد ويعقد المشهد السياسي في البحرين وفق ما يراه سياسيون.

" رغم إصرار المعارضة على تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق التي ترى فيها المخرج الوحيد لحل هذه الأزمة الحالية، وتأكيد الحكومة من جانبها على التزامها بتنفيذها، إلا أنه لا يبدو في الأفق ما يوحي بتحسن العلاقة بين الطرفين، وفق سياسيين "

وأبدت المعارضة فقدانها للأمل في اللجنة التي تتابع تنفيذ توصيات تقرير تقصي الحقائق رغم التطمينات الحكومية وتعهدها بتنفيذ التوصيات، في حين تؤكد بعض الدول الأجنبية والمنظمات الدولية على ضرورة تنفيذ التوصيات لإنهاء حالة الاحتقان السياسي والتوتر الأمني الذي يسود البلاد‫، مما يجعل الحكومة أمام تحديات عدة.

التزام حكومي
ويأتي في صدارة الملفات التي يدور حولها الجدل، محاكمة المتسببين في ما توصف بالانتهاكات التي حصلت للناشطين والمعتقلين والتي أدى بعضها إلى حالات قتل، بالإضافة إلى ملف المفصولين عن أعمالهم.

وذلك ما دعا وزير داخلية البحرين راشد بن عبد الله آل خليفة للقول بأن وزارته اتخذت الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات أشار إليها تقرير اللجنة، وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة أنباء البحرين أنه تمت إحالة جميع القضايا المتعلقة بالاتهامات الموجهة لبعض منتسبي الشرطة للنيابة العامة، مؤكدا أن حرية التعبير مكفولة وفق قوانين مملكة البحرين.

وتلا ذلك إعلان النائب العام البحريني علي البوعينين عن إسقاط تهم الرأي والتعبير في 43 قضية استفاد منها 334 متهما.

بدوره أكد وزير العمل البحريني جميل حميدان أن جميع المفصولين من أعمالهم أعيدوا ما عدا 179 رفضت شركاتهم إعادتهم لأسباب مختلفة، وأوضح في بيان له أن الوزارة تتابع ملفاتهم للتوصل إلى الحلول المناسبة.

تشكيك المعارضة
غير أن النائب المستقيل رئيس لجنة الرصد بجمعية الوفاق سيد هادي الموسوي المعارضة، أكد استمرار حالات القتل والانتهاكات ومحاكمات مئات الناشطين واستدعائهم أمام النيابة العامة، إضافة إلي مصادرة الحريات والتضييق على المسيرات.

وأضاف الموسوي في تصريحات للجزيرة نت أن هذه الممارسات لا توحي أن السلطة لديها نية بتنفيذ التوصيات، "وأكبر دليل على ذلك عدم تنفيذ التوصية التي تتعلق بإشراك المعارضة في لجنة متابعة تنفيذ التوصيات"، مما دفعه للتشكيك في حرص الحكومة على حل الأزمة.

واتهم النائب المستقيل من الحكومة بمحاولة "القفز" على التوصيات حتى لا تدين نفسها، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إيقاع العقاب على المتسببين بأعمال التعذيب الذين تحاول الحكومة حمايتهم، حسب تعبيره.

وذكر الموسوي أن الإعلام الرسمي الذي أوصى تقرير اللجنة بتحسينه وتغيير خطابه لا يزال يحريض ويبث الكراهية والتشجيع على العنف والمواجهة الطائفية، منتقدا حرص الحكومة على تقديم الطعن وفق قانون السلامة الوطنية ‫(‬الطوارئ‫)‬ الذي أيدت الحكومة الدستورية قانونيته، وهو ما قد يعقد القضايا التي تنظر في المحاكم.

تواصل الاحتجاجات
بدوره قال نائب نقيب العمال البحرينيين كريم رضي إن عدد العمال الذين فصلوا خلال الأحداث الماضية بلغ أكثر من ثلاثة آلاف موظف كانوا يعملون في القطاعين العام والخاص، في حين أن من تم إرجاعهم لأعمالهم لم يتجاوزوا الـ١٢٠٠ موظف.

ووصف رضي في حديثه للجزيرة نت عودة بعض المفصولين إلى أعمالهم بالمذلة، بسبب الشروط التي تضعها الجهات التي يعملونه بها ومنعهم من الزيادات السنوية والخصم من رواتبهم، فضلا عن توقيفهم عن العمل وإعطاءهم إنذارات نهائية.

ورأى النقابي أنه لا يمكن الحديث عن تقدم في ملف المفصولين ما دام العمال والموظفون يتعرضون للإذلال، واعتبر أن ملف المفصولين لا يبشر بخير، ملوحا بأن العمال المفصولين سيستمرون في مسيراتهم واعتصاماتهم حتى يتم إرجاعهم