الاحتلال يحارب مئذنة في قرية بورين

عاطف دغلس-نابلس

يرفض الشيخ محمد دخيل (49 عاما) خادم مسجد سلمان الفارسي في قرية بورين جنوبي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، الانصياع لقرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بوقف استخدام الجزء العلوي من مئذنة المسجد، "مما يعني استمرار الاحتلال في محاولاته لمنع الأذان ومنع الإنارة في اجد".

ووفقا لقرارمحكمة العدل العليا الإسرائيلية قبل أيام، يُحظَر على الأهالي استخدام الجزء العلوي من المئذنة -الذي تقدر مساحته بأربعة أمتار من أصل 38 مترا هو طول المئذنة- لأنه بُني بعد 15 سبتمبر/أيلول 2010 "التاريخ الذي أصدرت فيه المحكمة قرارا بمنع إكمال بناء المسجد لمخالفته شروط الاحتلال".

ورغم التذرع بأن المسجد يقع في مناطق "سي" (الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية)، فإن الاحتلال في الحقيقة يستجيب -كما يرى الشيخ دخيل- لمطالب المستوطنين في مستوطنتيْ براخاه ويتسهار -المقامتين على أراضي القرية منذ 30 عاما- بهدم المسجد وإغلاقه جراء هدم الجيش الإسرائيلي كنيسا يهوديا قرب الجامع.

وتعرض المسجد منذ الشروع في بنائه عام 2007 لعمليات عدائية ممنهجة، تمثلت في محاولات الحرق والهدم والاعتداء على المصلين.

وأوضح خادم المسجد أنه رغم تصديهم عدة مرات لاعتداءات المستوطنين، فإنهم يغلقونه عقب كل صلاة لحمايته، كما شكّلوا لجان حراسة لصد الهجمات.

إجحاف
ولا يتمثل الإجحاف -حسب رئيس المجلس القروي علي عيد- في الاعتداء على مسجدهم وحرمانهم من أهم وأبسط الحريات "حرية العبادة"، وإنما في إصرار الاحتلال على هدمه وإزالته واستجابته لطلب المستوطنين.

ورفض عيد في حديث للجزيرة نت ادعاء الاحتلال بوقوع المسجد أو جزء منه في مناطق "سي" وعدم حصوله على التراخيص، واستشهد بأبنية ومؤسسات وُجدت في القرية قبل وجود الاحتلال أصلا، كمدرستها الثانوية التي لا تبعد عن المسجد إلا بأمتار وبُنيت عام 1927، وبعيادتها الصحية التي تعود إلى عام 1948، وبمنازل كثيرة يفوق عمرها 50 عاما، "وبالتالي لا حاجة لإذن وترخيص من الاحتلال للبناء على الأرض الفلسطينية".

وأكد عيد أن القرار هو السابع، حيث أصدرت محكمة الاحتلال ستة قرارات سابقة أخطرت بوقف بناء المسجد وإغلاقه ومنع استخدامه.

كما أن بعض القرارات دعا إلى اعتقال المسؤولين عن بنائه، "فقد اعتُقلتُ ثلاث مرات متتالية وتم التحقيق معي".

وما يثير رعب الأهالي والمواطنين أن هاتين المستوطنتين تسكنهما غالبية من المتطرفين المتدينين الذين يشنون اعتداءاتهم على الأهالي، وأحدثها قلع 20 شجرة زيتون بعيد صدور قرار المحكمة بشأن المسجد.

ومنْع الأذان في بورين يأتي مكملا لمطالب المستوطنين للسلطة الفلسطينية الأشهر الماضية بمنعه ومنع استخدام مكبرات الصوت لرفعه في التجمعات القريبة من المستوطنات بحجة الإزعاج، كما يحدث باستمرار في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

رفض
ورفض وزير الأوقاف والشؤون الدينية محمود الهبّاش القرار الإسرائيلي بحق مسجد بورين، وقال إنه لن يُستجاب له، واعتبره عنصرية واستهتارا بأبسط قواعد حقوق الإنسان والحرية الدينية.

وقال الهباش للجزيرة نت إن القرار يضاف إلى أكثر من 150 انتهاكا إسرائيليا بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية العام الماضي، إضافة إلى عشرات أخرى سجلت مع بداية العام، وهي انتهاكاتٌ تجاوزت -كما قال- خط الشعارات المعادية للعرب والمسلمين على جدران المساجد والكنائس إلى حرقها وتدميرها.

والمطلوب –حسب الوزير- توفير الدعم والصمود للمواطن وتعزيز مقومات هذا الصمود المادية والمعنوية، وأيضا تحرك فلسطيني على الصعيد الدولي "وهذا ما بدأنا به لدى اليونيسكو ومنظمات دولية أخرى".

كما طالب بتحرك عربي وإسلامي لحماية المقدسات ووضع إستراتيجية عربية مشتركة لمواجهة العدوان، "ففلسطين ومقدساتها مسؤولية الجميع وعليهم تحملها".