أزمة أونروا المالية تنعكس على اللاجئين

انعكست الأزمة المالية التي تعيشها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على واقع اللاجئين سلبا، فبعد أن توقفت العديد من البرامج التي كانت الوكالة الأممية تقدمها لهم، جاءت الضربة الكبرى بإعلانها الأخير عن قرب وقف برنامج مساعدات للأسر الأكثر فقراً في غزة.

وتقول الأونروا إنها لن تستطيع في بداية أبريل/نيسان المقبل تقديم مساعدات مالية كانت تقدمها لـ106 آلاف لاجئ في قطاع غزة ضمن برنامج دعم للحالات الأكثر فقراً المصنفة ضمن شبكة الأمان الاجتماعي بها.

ويعتقد مسؤولون ومتابعون أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة ووقف التعامل معه من الناحية الإنسانية فقط، والبدء فوراً بتطبيق خطة لانتشال غزة من الواقع الصعب الذي تعيشه.

نقص التمويل

وقال المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة إن الوكالة الدولية ستضطر لوقف برنامج المساعدات الغذائية والنقدية المكملة التي كانت تقدمها لأسر محتاجة في ظل نقص التمويل لديها في بداية أبريل/نيسان المقبل.

وذكر أبو حسنة أن المفوض العام للأونروا قام بجهود جبارة لعدم توقف برنامج المساعدات الغذائية التي تقدم للاجئين بالقطاع، موضحا أنه تم جمع موازنته من برامج أخرى وذلك للحفاظ عليه في ظل الحاجة الماسة له.

وأشار أبو حسنة في حديثه للجزيرة نت لوجود حاجة متزايدة للاجئين الفلسطينيين يقابله ثبات بالمنح المقدمة للأونروا من دول كثيرة، كاشفا أن الأونروا تسعى حالياً لتثبيت المساعدات وقيمتها في ظل الأزمات المالية التي تعيشها بعض الدول المانحة لها.

ونبه أبو حسنة إلى أن الأونروا صرفت 2 مليار دولار بالقطاع منذ الحرب الإسرائيلية الأخيرة عبر مشاريع طارئة ومنتظمة، لكنها تعاني حقيقة من أزمة مالية خانقة تحول دون توسع مساعداتها وخاصة أن اللاجئين يحتاجون لمزيد من الدعم.

وأكد أبو حسنة أن مسؤولي الأونروا يواصلون جهودهم من أجل دفع الدول المانحة لتقدم كل الدعم الممكن من أجل اللاجئين، مشيراً إلى أن الوكالة الأممية ستواصل عملها لإبراز قضية اللاجئين الفقراء بغزة.

ودعا مستشار الأونروا الإعلامي الدول العربية والمجتمع الدولي للتحرك الفوري والعاجل من أجل إنقاذ أحد أهم برامج الأونروا الذي تقدمه للاجئين الأشد فقراً في غزة.

ضرر فادح
من جهته، قدّر الباحث المختص في شؤون اللاجئين حسام أحمد أن توقف البرنامج الذي تقدمه الأونروا للأشد فقراً من اللاجئين بغزة سيلحق ضرراً مضاعفاً بهذه الأسر في ظل استمرار الحصار والمعاناة بالقطاع.

وأكد للجزيرة نت أن هذا الوقف سيؤدي إلى تراجع كبير على مستوى الحياة المعيشية للأسر الفقيرة والمعدمة وخاصة في ظل عدم قدرة الحكومة في غزة على تلبية احتياجات الأسر الفقيرة لتعرضها للحصار.

لكن أحمد نبه إلى أن ما تقدمه الأونروا من مساعدات سواء المالية أو التشغيلية يبقى دون الحد الأدنى المطلوب الذي يلامس حاجات الناس، مشيرا إلى أن مشاريعها التي تستهدف بها الأشد فقراً لم تنشل الفقراء من ما هم فيه.

المسؤولية الدولية

في هذا السياق، أكد الحقوقي الفلسطيني البارز مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس أن تقليص الخدمات المقدمة من الأونروا يمس بقطاعات واسعة من الفئات الأكثر عوزا وحرماناً بالقطاع.

ونبه يونس في حديث للجزيرة نت إلى تعمد تحويل غزة لحالة إنسانية وليس معالجة أسباب ما تعانيه نتيجة الاحتلال وما يرتكبه من حصار وجرائم جعلت هناك اعتمادا كبيرا على المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية حيث إن 85% من عائلات غزة تعتمد على تلك المساعدات.

وأشار يونس إلى أن الأمور تزداد تدهورا وغزة تزداد فقراً ولا حل سوى أن يوفي المجتمع الدولي بواجباته تجاه السكان المدنيين بتقديم التمويل للأونروا كأكبر مزود للخدمات في القطاع لتستمر في أداء واجباتها والقيام بدور سياسي ضاغط على دولة الاحتلال لرفع عدوانها وكل ما ينتج الفقر والاحتياج الإنساني.

ونبه يونس إلى أن المجتمع الدولي ملزم بتقديم التمويل للأونروا لأنه صاحب المسؤولية الأساسية، داعياً الوكالة الأممية لشفافية أكبر في التعاطي مع مثل هذه القضايا.