خبير ألماني: الدستور المصري مقبول
أشاد الخبير الألماني في الشؤون المصرية بيورن بينتلاجه بمسودة الدستور المصري رغم المآخذ عليها، معتبرا أن تأزم الوضع بدأ من أيام المجلس العسكري، كما أن المعارضة لا تبدي بوادر تعاون.
وقال بينتلاجه إن مسودة الدستور تحتوي بالطبع على بعض النزعات الإسلامية، لكنها في النهاية وثيقة مقبولة للغاية يمكن على أساسها قيادة دولة علمانية ديمقراطية خاصة أنها لا تحتوي على خروقات فادحة.
وأضاف أن بعض الفقرات تشير إلى اتجاه اجتماعي محافظ، لكن هذا لا يدل على أنه دستور إسلامي، فإذا كان المرء يرغب في دولة إسلامية أو دولة دينية أو حتى نظام سياسي ديكتاتوري فإنه سيكتب بالطبع دستورا مختلفا تماما.
وتابع "بشكل عام نتحدث هنا عن وثيقة متوازنة إلى حد كبير لاسيما فيما يتعلق ببعض القضايا مثل فصل السلطات وحماية الحقوق الشخصية وبناء أجهزة قانونية وحقوق الفرد. ويمكن وصف هذا بالنجاح الكبير للديمقراطية ولدولة القانون في مصر".
وفي حين انتقد بينتلاجه عددا من الفقرات في الدستور التي تعزز ما سماه "الدور الأبوي" حيث تتركز السلطة على الذكور بشكل كبير، سواء على مستوى العائلات أو في السياسة الاجتماعية علاوة على مسألة الحفاظ على القيم العامة، فإنه أشار إلى أن الحريات يقر بها الدستور في فقرات أخرى. "ففقرة حماية الفرد تتناسب إلى حد كبير مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان علاوة على ذلك فإن هذا الدستور سيعيد الحياة للعملية السياسية في مصر التي وصلت حاليا لمرحلة التجمد".
انتقاد المعارضة
وانتقد بينتلاجه قوى المعارضة الليبرالية والعلمانية التي عارضت اللجنة التأسيسية من البداية قائلا "يتعين هنا توجيه النقد للقوى الليبرالية والعلمانية التي يحسب عليها أنها استبعدت حتى الآن كل فرص التعاون البناء تقريبا من البداية أو انسحبت بعد فترة قصيرة مبررة هذا بمخاوف كبيرة لكن مع الأسف دون توجيه النقد لنقاط مباشرة في الدستور".
وعن المجتمع المصري، قال أستاذ العلوم العربية والإسلامية بجامعة مارتن لوتر، إنه مجتمع شديد التنوع، فهناك فجوات كبيرة بين القطاعات المختلفة فيه، ففي القاهرة ومدن كبرى أخرى هناك أحياء ينشأ فيها الناس داخل ثقافة العولمة فهم يشاهدون نفس الأفلام التي يشاهدها الشباب في ألمانيا ويستمعون لنفس الموسيقى ويرتدون نفس الملابس ويصففون شعرهم بنفس الطريقة، لكن أغلبية الشعب محافظة اجتماعيا وشديدة التدين فهم لا يشاركون بنفس الطريقة في الحياة السياسية العامة. وهناك فجوة كبيرة بين هاتين الفئتين في المجتمع المصري.
وأضاف "إذا كانت هناك رغبة حقيقية في التحرك نحو الديمقراطية، فيجب على المرء قبول فكرة أن للحركات والأحزاب الإسلامية نصيبا كبيرا من الشرعية، وبالتالي لديهم أغلبية في بناء الكيانات السياسية وهنا ألمس مشكلة كبيرة في صفوف القوى الليبرالية والعلمانية تتمثل في الخوف أو الرفض المسبق للإسلاميين".
أما عن الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، فقال بينتلاجه إن المرحلة الراهنة حرجة للغاية وعملية التحول صعبة، وبدأ الحديث عن أن الرئيس حول نفسه إلى ديكتاتور ووضع نفسه فوق دولة القانون.
واستدرك قائلا "لكن إشكالية الوضع لم تبدأ منذ هذا الإعلان الدستوري، بل قبله بفترة طويلة وتحديدا مع الإعلان الدستوري المكمل للمجلس العسكري بعد حل مجلس الشعب. لا توجد منذ هذا الوقت سلطة منتخبة ديمقراطيا لوضع القوانين. هناك أيضا علامات استفهام كبيرة حول قانونية الكثير من القرارات القضائية التي صدرت في وقت لا يوجد فيه دستور ولم يتم الالتزام بها في الكثير من الأحيان".
وأضاف "لعل ما قاله مرسي عن رغبته في حماية اللجنة التأسيسية من الحل يوضح لنا خلفيات الأمر. فقد كان من المنتظر أن يصدر القرار بحل اللجنة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول من قبل المحكمة الدستورية الأمر الذي كان من شأنه إعادة المرحلة الانتقالية كلها لنقطة الصفر. وفي هذا الوضع لا توجد إلا مؤسسة واحدة منتخبة وهي الرئاسة. انطباعي هو أن هذا الإعلان الدستوري هو محاولة من مرسي لإنهاء المرحلة الانتقالية حتى وإن تمت هذه المحاولة بطريقة غير محسوبة وتفتقر للحس السياسي ربما بسبب الإحباط أو لشعوره بالضغط من قبل القوى العسكرية القديمة أو قطاعات معينة في القضاء".
يشار إلى أن بينتلاجه هو باحث ومدرس للعلوم العربية والإسلامية بجامعة مارتن لوتر في هالة- فيتينبرغ. وتتركز أبحاثه على القضايا الاجتماعية والقانونية في مصر الحديثة.