تزايد المطالبة بالعزل السياسي في ليبيا

ويتزامن ذلك مع بدء اعتصام بالساحة المذكورة للضغط على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لتبني قانون العزل السياسي الذي يمنع رموز النظام السابق من تولي مناصب سيادية في ليبيا ما بعد الثورة.

وقال الهادي نجاح وهو أحد المتظاهرين "لما قامت ثورة 17 فبراير نادينا بإسقاط النظام وليس إسقاط معمر القذافي"، لافتا إلى أن مشاركته "العفوية جاءت للمطالبة بعزل رموز النظام السابق الذي ثار الليبيون عليه".

وذكر بالاسم الجهاز التنفيذي والتشريعي والقضائي والإعلامي للنظام السابق، وأضاف أن عزل من عملوا بتلك الأجهزة وساهموا في تحسين صورته "سيبقون مواطنين ليبيين، يمكنهم المساهمة في ليبيا الجديدة عبر مؤسسات المجتمع المدني، وليس مؤسسات الدولة".

وانتقد نحاج الأحزاب السياسية "التي عادت اليوم بحلة جديدة لتتصارع اليوم على السلطة، وأغلبها اشتغل مع القذافي أو لمع صورة ابنه سيف الإسلام". وشدد على ضرورة تصحيح مسار الثورة حتى لا "تذهب دماء الشهداء هدرا".

شعارات متنوعة
وقد تنوعت مشارب اللييبين الذين شاركوا في المظاهرة التي لم يتبنها أي حزب سياسي، كما تنوعت الشعارات المرفوعة، ومنها "يكفي أن القذافي كان راضيا عنكم، وبالتالي فثورة 17 فبراير لن ترضى عنكم".

كما دعت شعارات أخرى إلى إلغاء المحاكم العسكرية، وإلغاء محاكمة الرئيس السابق للمجلس الانتقالي الليبي  مصطفى عبد الجليل، والتعجيل في المقابل بمحاكمة رموز النظام السابق.

وبالإضافة إلى العزل في المجال السياسي وإدارات الدولة، دعا متدخلون في  المنصة الرئيسية بالساحة إلى توسيع العزل ليشمل أيضا الجيش الليبي ذاكرين أسماء ضباط "خدموا النظام السابق وتمت ترقيتهم مؤخرا في عهد المجلس الانتقالي"، وهو ما يخالف بحسبهم روح ثورة 17 فبراير.

اعتصام للعزل
وبالموازاة مع التظاهرة، نصبت خيمة كبيرة في محيط ساحة الشهداء ستكون مقر معتصمين يطالبون المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بتبني قانون العزل السياسي.

ضمن هذا الإطار، قال عبد القادر معيتيق من اللجنة الإعلامية للمطالبة بقانون السياسي، إن منظمات شبابية كثيرة تدعم هذا "التحرك الشعبي لتصحيح مسار الثورة"، ذاكرا بالاسم التجمع الوطني لشباب طرابلس واتحادات ثوار ليبيا، بالإضافة إلى كتائب من الثوار، وغيرها.

وكشف للجزيرة نت أن الاعتصام "ستواكبه أشكال نضالية أخرى" من بينها الاحتجاج أمام الوزارات، بهدف الضغط على البرلمان لعزل أولئك الذين "شاركوا المقبور (العقيد الراحل معمر القذافي) وأطالوا في عمر نظامه السياسي"، وقال "انتهينا من مسودة قانون يخص العزل السياسي".

وفي نسخة موجزة حصلت عليها الجزيرة نت تقدم تصور المنظمين للعزل السياسي، عرف بأنه "إزاحة" كل من عمل في السابق بمناصب عليا ضمن أجهزة النظام السابق، "عن مراكز اتخاذ القرار في ليبيا التغيير".

المناصب القيادية
وفي تحديد المؤسسات التي سيطولها العزل، ذكرت الورقة -التي أعدتها اللجنة التنظيمية للاعتصام- الجهاز الأمني والعسكري والمحاكم الاستثنائية والعسكرية وأعضاء مجلس الانقلاب العسكري وأعضاء مكاتيب الاتصال باللجان الثورية.

كما يدخل ضمن هذه القائمة قيادات السفارات والقنصليات الليبية في الخارج ومسؤولو مشاريع القذاقي وأبنائه.

ولفتت الورقة إلى أن استبعاد هؤلاء يشمل "المناصب القيادية في ليبيا التغيير" دون أن يكون لذلك تأثير على مرتباتهم. مؤكدة أن العزل يكون "للصفة وليس للشخص".

يشار إلى أن هذه التظاهرة روجت لها مجموعات شبابية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بالإضافة إلى ملصقات وزعت في شوارع طرابلس في الأيام الماضية.

وكانت أجهزة الأمنية الليبية المختلفة قد أغلقت الشوارع المؤدية إلى ساحة الشهداء في وجه حركة السيارات ضبطا للمشهد الأمني.