شوايل: التفجيرات والاغتيالات أكبر تحد بليبيا

حاوره في طرابلس: خالد المهير

يعتبر وزير الداخلية الليبي عاشور شوايل أن الاغتيالات والتفجيرات في بنغازي أكبر خطر يواجه عملهم في المرحلة الحالية.

وكشف شوايل في حوار مع الجزيرة نت عن خطة "المجاهرة بالأمن" التي تشمل عدة مراحل، منها إعادة تأهيل الشرطة والقضاء على فوضى السلاح والأجهزة الأمنية في ليبيا.

وفيما يلي نص الحوار:

 ننطلق في البداية من موضوع الساعة وهو موضوع الاغتيالات والتفجيرات، كيف تراها؟

– هذا أكبر خطر يواجهنا.. التفجيرات والاغتيالات وانتشار السلاح والتجمعات المسلحة تحدّ كبير لعملنا الأمني، وهي ملفات خطيرة للغاية تدخل فيها أجندة متعددة، حيث هناك من ينسبها إلى مأجورين للنظام السابق، والبعض الآخر ينسبها للإسلاميين.

ليست لدينا معلومات للوقوف على الجهات التي تقف وراء هذه الأعمال، لكن الهدف منها زعزعة الأمن وتخويف رجال الأمن للإحجام عن الالتحاق بأعمالهم.. وهناك جهات متعددة تتابع الملف بدقة، ونتمنى الوصول إلى النتائج خلال الأيام المقبلة.

 هل أنتم على قدر هذا التحدي؟

– نعتبر انتشار الأسلحة بمختلف أنواعها الخفيفة والمتوسطة والثقيلة أكبر تحد، والسؤال المطروح حاليا هو: كيف نسيطر على السلاح؟

كما تواجهنا مشكلة كبيرة أخرى وهي المجموعات المسلحة المجهولة العدد والمصدر، إذ لم نتمكن من حصرها حتى الآن.. هذا تحد كبير أيضا، ونحتاج مع كل هذه التحديات إلى رفع معنويات رجال الأمن للنزول بقوة إلى الشارع العام بقيافتهم وتجهيزاتهم لفرض الأمن والأمان.

يفترض بعد عامين من الثورة أن نصل بنسبة الأمن إلى 20%، إضافة إلى الفساد والعمالة الشرعية وغير الشرعية، والنازحين من الداخل والخارج، وعلى قدر تعاطفنا مع النازحين فإن علينا ضبطهم وتحديد هويتهم.

لدينا خطة طرحناها على المؤتمر الوطني تشير إلى أوضاع الجيش والشرطة في السابق وحاليا. وكما نعرف فإن هذه القوات كانت مهمشة في العهد السابق، ومع هذا لدينا ما يقارب 100 ألف منتسب أو أكثر للأمن، وفي الواقع لا يصل عدد أفراد الأمن إلى نصف هذا العدد، ولو نزل هؤلاء إلى الشارع بشجاعة وقيافة فمن المتوقع أن يكون لهم تأثير في فرض الأمن.

 وماذا عن الكيانات الموازية للأمن؟

– اللجان الأمنية كان لها دور في سد الفراغ الأمني، ونحن الآن بصدد بناء دولة ليبيا الجديدة التي بها شرطة عصرية وجيش قادر على حماية الحدود، وبوجود مثل هذه الكيانات سيكون هناك خلل، وهذا واضح في الواقع.

ومن المفترض أن يكون العمل متوازنا ومتجانسا بين قوات الأمن واللجان الأمنية، لكن للأسف هناك تناحر بين الأجهزة وعدم تفاهم وعدم انسجام، والكل لديه نظرة في الآخر.. ولمعالجة هذا الواقع بدأنا يوم الأربعاء الماضي بقبول أعضاء اللجان الأمنية كأفراد في الشرطة، وقررنا إيقاف صرف المكافآت للجان الأمنية التي يبلغ عدد المنتسبين إليها 140 ألفا، وبعد التمحيص وصل إلى 50 ألفا وربما أقل.. لقد وجدنا ازدواجا في الوظائف بين الشرطة واللجان الأمنية، وبدأنا اتخاذ إجراءات ضد كل من يثبت انتسابه للشرطة وله عضوية في اللجان الأمنية، لأن الشرطة هي المسار الشرعي والطبيعي.

 ولكن قد تدخلون في مواجهة مع اللجان الأمنية؟

– لا بالعكس، فقد حاورت الكثير منهم في طرابلس، والبعض الآخر في بنغازي، والكل مستعد للاندماج.. هذه فرصة كبيرة لهم للاندماج والحصول على مرتبات ومزايا وترقيات.

 وكيف سيتم دمجهم؟

– خطتنا تقضي بدمجهم كأفراد، وبدأنا في صيانة مراكز التدريب التي هي جزء من مشكلتنا، وقد نستعين في تدريبهم بالجيش والمتقاعدين وببعض الدول التي تشبه تدريباتها تدريبنا، وذلك من أجل تدريب ما بين عشرين إلى ثلاثين ألف شرطي وتحويلهم من مدنيين إلى عسكريين.. بكل صراحة أغلبية أعضاء اللجان الأمنية مع الانضمام إلى الشرطة.

 وهل تعيين قادة اللجان الأمنية في وظائف كبيرة أمر مطروح؟

– من يريد أن يصبح ضابطا في الجيش أو الشرطة فعليه دخول الكليات المتخصصة وسيحصل على رتبة عسكرية، ومن ثم تتم تسوية وضعه الوظيفي، وكلية الشرطة تستعد لاستقبال 400 فرد، والأولوية لمنتسبي اللجان الأمنية بشرط أن تنطبق على المتقدمين شروط الجنسية واللياقة الصحية وعدم وجود سوابق جنائية.

 وهل من حل آخر لقادة اللجان الأمنية غير الدمج؟

– هناك حلول مطروحة محل نقاش مع رئيس الحكومة علي زيدان.. سوف نجد لهم حلا.

 كيف تصف لنا خططكم الأمنية؟

– لدينا خطة أطلقنا عليها "المجاهرة بالأمن" في طرابلس وبنغازي بالتنسيق مع الجيش واللجان الأمنية التي انضمت إلينا.. سوف يشاهد المواطن رجل الأمن في الشارع وضبطا وربطا وتفتيشا ومتابعة، أما الخطوة الثانية فنعول فيها على مؤسسات المجتمع المدني والإعلام لحث الكتائب على الانضمام إلى الشرعية وتسليم المواطنين للسلاح.

وسنطلق شعارات وخطابا إعلاميا بالتنسيق مع القنوات الإعلامية من أجل الضغط لسحب جميع أنواع الأسلحة الثقيلة إلى خارج المدن، مثل المدافع وراجمات الصواريخ والدبابات، وفي خطوة أخرى كتائب الجيش.

وفي مرحلة لاحقة نطلب من المؤتمر الوطني تفعيل القوانين التي تمنع تجارة وبيع السلاح، والقوانين السابقة تصل فيها عقوبة حيازة السلاح إلى الإعدام، وبعدها نطلب من رئاسة أركان الجيش الوطني ووزارة الدفاع تحديد الكتائب التابعة لها، وتعلن ذلك رسميا في وسائل الإعلام، ومن ثم نبدأ في التحرك بدعم الإعلام وأعيان القبائل والحكماء والعقلاء والخطاب الديني.

سنمنح فرصة للتسليم الذاتي بموجب إجراءات قانونية، وتفكيك الكتائب غير الشرعية، ثم ننتقل إلى مرحلة الإعلان عن القوانين، ونمنح مهلة أسبوعين أو أكثر، وندخل في تنفيذ الخطوة بقواتنا الجاهزة الآن.. نغلق المدن ونسيطر على منافذ الدخول والخروج لمنع مرور السلاح وضبط أي سلاح بدون ترخيص، ومن ثم إحالة صاحبه إلى القضاء. أنا على ثقة بأن هذه الخطة ستحقق إنجازات أمنية.

وأود القول إننا لن ندخل البيوت، إلا الأماكن التي تتواجد فيها كميات كبيرة من السلاح بإذن من النيابة العامة أو النائب العام. أما المواطن العادي فطالما لم يخرج بسلاحه إلى الشارع لديه مهلة للتسليم، لكنها ليست مهلة طويلة، فالعالم لن يأتي إلى ليبيا ما لم يشاهد الأمن في كل مكان.

 بعض الكتائب تعتقل بدون إجراءات قضائية، كيف تمنعون هذه التصرفات؟

– هذا حقيقي، فجزء من مشروعنا المطروح على المؤتمر الوطني إصدار تشريع يمنع أي جهة من ممارسة الاعتقال والضبط، إلا وزارة الداخلية وتحت إشراف القضاء.

 هل لديكم خطط لإنشاء أجهزة جديدة؟

– نعم، هناك تصور لإنشاء جهاز المباحث الجنائية لمحاربة الجريمة، به إدارات المعامل والأدلة والتحقيق وفروع في المناطق تملك قوة مركزية للقبض على المطلوبين لدى العدالة. وهناك تصور آخر لجهاز المباحث العامة، وسنستعين بالسجناء السياسيين في عهد القذافي لإدارته.. بعض السجناء لديهم علاقة بالأمن، إضافة إلى الثوار الحقيقيين البعيدين عن الأحقاد وضباط سابقين لهيكلة الجهاز الجديد.

 لكن قد تتورطون في مشاكل مع الثوار عند الاستعانة بالضباط السابقين.

– نحن لا نختارهم، فالسجناء السياسيون وقادة الثوار هم من يختارون عناصر المباحث العامة، ومن تلطخت يده بالدماء في السابق فليس له مكان بيننا.

 كيف ترى العلاقة مع المجموعات الإسلامية المسلحة؟

– أعتقد بأن الحوار معهم أفضل وسيلة، قضيتنا الآن بناء دولة، والجميع يساهم في البناء، بمن فيهم أصحاب الأفكار الدينية، وفرض الرأي بقوة السلاح مسألة خطيرة، لكن بإمكان أي مجموعة إنشاء حزب وطرح أفكارها على الشعب.

 ماذا عن المنافذ الحدودية؟ كيف يسير العمل لحمايتها؟

– طرحنا على المؤتمر الوطني مشروعا لإعلان المناطق الحدودية مناطق عسكرية خلال هذه الفترة إلى حين إرجاع هيبة الدولة، وتعيين حاكم عسكري لكل منطقة حدودية وتحديدها، ونخطر الدول المجاورة بالمنافذ الرسمية، ومن ثم فأي آلية أو شخص يتحرك خارج المنافذ الرسمية يعني أنه دخل إلى منطقة عسكرية محرمة ويتعامل معه عسكريا.

 هل سنشاهد قوات دولية على الأرض لفرض الأمن؟

– نحن لا نوافق على ذلك، فليبيا دولة حرة ذات سيادة، وعلى الشعب دعم فرض الأمن حتى لا نسمح لأحد بالنزول على أراضينا.