فلسطينيو الداخل: تصريحات عباس باطلة

مؤتمر جمعية الدفاع عن المهجرين-مدينة الناصرة: لا تنازل عن حق العودة
undefined

وديع عواودة- حيفا

أجمع فلسطينيو الداخل على رفض تصريحات الرئيس محمود عباس للقناة الإسرائيلية الثانية، وأكدوا أنه غير مخوّل بالتنازل عن حق العودة لاعتباره حقا مقدسا.

وقال عباس قبل أيام للقناة الإسرائيلية الثانية إنه لا يرغب في العودة إلى مسقط رأسه في مدينة صفد، معتبرا أن فلسطين تساوي الضفة وغزة فقط.

وفيما اعتبرت أوساط إسرائيلية رسمية ذلك محاولة للتدخل بالشؤون الداخلية لإسرائيل موجهة ضد رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، انتقدت الفعاليات الوطنية والإسلامية في الداخل التعامل مع قضية العودة كتكتيك سياسي.

وعقدت جمعية الدفاع عن المهجّرين في الداخل (نحو ثلاثمائة ألف مهجر) مؤتمرا صحفيا موسعا في مدينة الناصرة اليوم الخميس بمشاركة ممثلين عن القوى الوطنية والإسلامية، واتفقت فيه على رفض تصريحات عباس جملة وتفصيلا.

شعب لاجئين
وذكّر عضو إدارة جمعية المهجرين المحامي واكيم واكيم خلال المؤتمر إن اللاجئين يشكلون 70% من الشعب الفلسطيني، وشدد على أن حق العودة ملكهم فقط.

ووصف تصريحات عباس بالخطيرة والمتوقعة بصفته أحد مهندسي اتفاقية أوسلو، ودعاه لاستخلاص العبر من ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة.

وردا على سؤال الجزيرة نت قال واكيم -المهجّر من قرية البصة المدمرة بقضاء عكا- إن من لا يؤتمن على حقه الشخصي لا يؤتمن على قضية شعب وبضمنها حق العودة، وتابع" للأسف فإن موقف منظمة التحرير الفلسطينية بهذا الخصوص مخجل".

مهجرون يزورون قرية البصة المهجرة قضاء عكا (الجزيرة نت)
مهجرون يزورون قرية البصة المهجرة قضاء عكا (الجزيرة نت)

وشدد على استحالة تحقيق سلام حقيقي دائم ومستقر إن لم يكن عادلا، مشيرا إلى أن العدالة تعني هنا عودة آخر لاجئ ومهجّر لدياره.

وذكر واكيم أنه يصطحب أولاده كل عام لزيارة مسقط رأسه، قرية البصّة للتجول بين أطلالها وزيارة مساجدها وكنائسها المهملة، "تمسكا بالهوية والانتماء وبحق العودة".

من جهتها رفضت "لجنة المتابعة" -الهيئة التمثيلية العليا لفلسطينيي الداخل- في بيان صدر عنها أي تنازل عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، واعتبرت العودة حقا فرديا وجماعيا ولا يحق لأي كان التنازل عنه.

وأوضح مدير جمعية الدفاع عن المهجرين محمد الشيخ أحمد أن عباس لا يمثل غير نفسه في تصريحاته حول حق العودة، وقال إنه لا يستبعد أن تكون تصريحاته قد أتت في سياق التدخل في الانتخابات الإسرائيلية وبإيعاز من طرف ما لإنقاذ طرف معين.

وردا على سؤال الجزيرة نت شدد الشيخ أحمد -المهجر من قرية شعب بقضاء عكا- على أن القضية الفلسطينية قضية لاجئين ومهجرين وليست مسألة حدود.

معاناة المهجرين
الشيخ أمين محمد علي أبو عرب (75 سنة) المقيم في الناصرة والمهجر من قرية صفورية، أكد أنه ومنذ أن قامت العصابات الصهيونية عام 1948 بطرد وتهجير أكثر من ثمانمائة ألف فلسطيني، وهدم أكثر من 530 قرية ومدينة، يعاني ثلثا الشعب الفلسطيني بالشتات وأكثر من ثلاثمائة ألف مهجر بالداخل وينتظرون العودة إلى ديارهم.

واعتبر أبو عرب -في تصريح للجزيرة نت- أن تصريحات عباس وتنازلاته باطلة وأكد أن المهجرين الباقين على أرض وطنهم يجددون العهد والقسم بأن لا يتخلوا عن حق العودة وبأنهم يرفضون كل البدائل من تعويض أو تبديل أو توطين.

وتابع "ستبقى قرانا ومدننا المدمرة تنتظر العائدين إلى ربوعها وستبقى راية العودة خفاقة ترفف فوق مساجدنا وكنائسنا ومقابر أجدادنا".

المتدخلون بالمؤتمر اعتبروا قضية اللاجئين مقدسة ولا يجوز المساومة بها (الجزيرة نت)
المتدخلون بالمؤتمر اعتبروا قضية اللاجئين مقدسة ولا يجوز المساومة بها (الجزيرة نت)

أما عضو الكنيست عن القائمة العربية الموحدة مسعود غنايم فاعتبر الحديث عن التنازل عن حق العودة يبعد هذا الحق، وأشار إلى الرد الإسرائيلي الرسمي السلبي على تصريحات عباس رغم تنازلها عن حق العودة.

ودعا غنايم  الرئيس الفلسطيني لتعلم الدروس، وشدد على أن إسرائيل لا تريد أصلا قيام دولة فلسطينية مؤكدا أن التنازل عن قضية العودة أمر خطير جدا، لاعتبارها مقدسة ولا يجوز لأي قيادي فلسطيني العبث بها أو التنازل عنها.

من جانبه اعتبر ممثل الإسلامية الشمالية عبد الحكيم مفيد أن التأكيد على حق العودة أمر مفروغ منه، و"من العبث إضاعة الوقت على ذلك كونه حق ثابت وراسخ، ولا يحق لأحد التنازل عنه لأنه حق جماعي".

 وأكد مفيد أن عبث الرئيس عباس بهذا الحق خطير ولا يمكن اعتباره تصريحا شخصيا، مرجحا أن يكون قد تطلع للتأثير على الانتخابات الإسرائيلية، وهذا غير مبرر فحق العودة غير قابل للمساومة".

بدوره رأى أمين عام الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (المقربة من السلطة الفلسطينية) المحامي أيمن عودة  أن أي  تنازل عن حق العودة يعني تبرئة إسرائيل من جريمتها عام 48 . وأضاف "النكبة هي الجرح الأكبر ليس في قضية الشعب الفلسطيني بل في خاصرة الأمة العربية لذلك يحظر التعامل معها كتكتيك".

المصدر : الجزيرة