الانقسامات تعصف بالساحة الليبية

خلفت توجهات الدولة الجديدة انقسامات في البلاد التي خرجت للتو من حرب أسقطت نظام العقيد الراحل معمر القذافي راح فيها ما يقارب خمسين ألف ليبي وآلاف الجرحى والمفقودين.

ولم يعمد قادة ليبيا الجدد إلى استخدام وسائل الحوار في حل النزاعات، فتدخلت الوجاهات الاجتماعية لفض النزاعات القبلية والجهوية بين المدن، لكن الانقسامات ازدادت، وبلغت المدن والقبائل وحتى قادة الأمن والقوات العسكرية.

وظهر جليا للعيان انقسام ليبيا عند تنفيذ القرار رقم 7 الصادر عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بشأن ملاحقة المطلوبين للعدالة في بني وليد، حين استخدمت الدولة القوة، مما أدى إلى مقتل العشرات وجرح المئات، وانتهى المطاف إلى اتهام القوات "المقتحمة" للمدينة بارتكاب جرائم وانتهاكات خطيرة ضد حقوق الإنسان متمثلا في حرق المنازل والأسواق وأعمال انتقامية.

ولم يصدر بيان الإدانة عن جهة دولية، لكنه جاء على لسان وزير الدفاع أسامة أجويلي الذي نفى قيام مؤسسته العسكرية بالاقتحام، وقال إن قوات غير حكومية دخلت بني وليد وارتكبت انتهاكات كبيرة أثناء تنفيذ قرار الدولة.

زعامات سياسية
ويتهم الباحث السياسي في مركز البيان للمعلومات نزار كريكش الزعامات السياسية بالوقوف وراء تأجيج الأوضاع في البلاد، ويقول في مقابلة مع الجزيرة نت إن من يحركون القضايا المخالفة لتوجهات الرأي العام الرئيسي في الغالب الزعامات التي تخفي مصالحها الشخصية، مؤكدا أنها تحشد الجماهير المتأثرة لزعزعة المسار الديمقراطي المنشود.

واستشهد في حديثه بعدة شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية -اعتذر عن تعريفها لأنه يعتقد بأنها متورطة في أحداث الغرب والجنوب- قائلا إنه على الحكومة الجديدة برئاسة علي زيدان الالتصاق بالقاعدة الشعبية العريضة "إذا كانت لا تملك القوة لمجابهة حضور الزعامات".

ورسم الباحث الليبي سيناريوهات محتملة بليبيا، الأول اتساع الشرخ بليبيا الجديدة الذي يعرقل بدوره التنمية والنمو، أما السيناريو الثاني فوقوع أحداث تجبر العالم على التدخل، وفي المقدمة أميركا لتحقيق تنمية محدودة للشعب، وإحداث توازن في سبيل السيطرة على الأوضاع "إذا استمرت النزاعات والانقسامات لثلاثة أشهر قادمة".

مواقف غامضة
وبينما تتفق آراء النشطاء السياسيين من بينهم أحمد البنكة وأحمد الصالحين خلال حديثهم للجزيرة نت على أن "المعالجات الخاطئة" أحدثت ردود فعل أكثر جسامة "لا رؤية سياسية مستقبلية ولا تفاهمات بين القوى السياسية والاجتماعية والقبلية".

الكاتبة السياسية عائشة إبراهيم تقول إنها كانت متأكدة من وقوع الأحداث الحالية الخطيرة عند اندلاع الثورة في 17 فبراير/شباط من العام 2011 لعدم وجود وعاء أيديولوجي تستقي منه الثورة أفكارها، لأن الهدف الأول كان إسقاط النظام.

وذكرت للجزيرة نت "بعدها وجدنا أنفسنا في تحد مباشر مع الفراغ الذي أحدث الفوضى والنزاعات مع تصاعد وتيرة العنف القبلي والجهوي"، وأكدت انعكاسه مباشرة على حالة الشعور بالوطنية، الذي تراجع إلى تقوية الشعور القبلي كمظلة حماية للفرد.

ويبدو لها تراجع الشعور بالأمان تدريجيا، وهو ما يقود الشعب إلى التشبث بالأسلحة والتلويح بالعنف خاصة على ضوء المواقف الغامضة للمؤتمر الوطني لعلاج بعض الملفات.

معالجات خاطئة
وردا على هذه الآراء أكد عضو المؤتمر الوطني عن منطقة العزيزية عبدالفتاح خلبوص في اتصال مع الجزيرة نت أن ما يجري في الواقع لا يرقى إلى الانقسام، بل مجرد خلافات طبيعية في وجهات النظر، لكنه أشار إلى أن "المعالجات الخاطئة" للمؤتمر الوطني لبعض الملفات الأمنية أبرزها إصداره القرار رقم 7 الخاص ببني وليد، مؤكدا أنه كان بالإمكان البحث عن طريقة غير استخدام القوة.

وعزا خلبوص -الذي تحدث بتفاؤل كبير عن المستقبل الليبي- تدهور الأوضاع إلى ضعف الحكومة السابقة برئاسة عبد الرحيم الكيب ودور المحاصة السياسية، ورجح في ختام حديثه تدخلات عربية ودولية دون الإشارة إلى دول بعينها في الشأن الوطني.