تكتل جنوبي لدعم الحوار باليمن

يستعد مجلس أهلي ينشط بمحافظة عدن -كبرى مدن الجنوب في اليمن- لإعلان تكتل جنوبي مدني جديد، يضم مجموعة كبيرة من المكونات الثورية والتيارات السياسية والشخصيات الاجتماعية في الجنوب لدعم المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني القادم.

ويأتي الكشف عن هذا التكتل في وقت ترفض فيه فصائل الحراك الجنوبي -التي تطالب بانفصال جنوبي اليمن عن شماليه- المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني وتطالب بتفاوض الشمال والجنوب من أجل الانفصال.

وحسب نبيل غانم -نائب رئيس مجلس عدن الأهلي والناطق الرسمي باسم المجلس- فإن قوام هذا التكتل يصل إلى أربعين مكونا بين نقابة وجمعية ومكون مدني ثوري أبدت رغبتها في الدخول فيه إضافة إلى نخبة من الشخصيات في الجنوب.

وقال للجزيرة نت إن فكرة إنشاء هذا التكتل هي مناقشة القضية الجنوبية وتقديم رؤية لحلها خلال مؤتمر الحوار القادم.

دولة فدرالية
ونبه غانم إلى أن هذا التكتل لن يكون الممثل الوحيد للجنوب، لكنه سيقدم رؤية تتضمن مقترحات لحل القضية الجنوبية وللخطوط العريضة للدولة المدنية القادمة.

وأضاف أن هذا التكتل يتبنى مشروعا متكاملا يطالب بأن يكون شكل الدولة اليمنية الحديثة اتحادية فدرالية من عدة أقاليم ورؤية لمعالجة القضية الجنوبية من الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي وكل ما نتج عنها من الصراعات القديمة في الجنوب منذ عام 1967 وحتى الآن.

وأشار إلى إن هذه الرؤية تركز أيضا على ضرورة إعادة الاعتبار لعدن بتحويلها إلى إقليم اقتصادي فاعل يخدم اليمن ويمتد من منطقة شقرة شرقا إلى باب المندب غربا إلى مفرق العند شمالا.

ويأتي هذا التكتل ضمن أبرز ثلاث قوى جنوبية رئيسية تختلف كل منها في رؤيتها لطريقة المعالجة للقضية الجنوبية, حيث تطالب قوتان منها في إطار الحراك الجنوبي الأولى باستقلال الجنوب، والثانية بفدرالية ثنائية مشروطة بخمس سنوات يعقبها استفتاء بشأن تقرير مصير الجنوب، وتنادي قوة ثالثة -خارج الحراك ومؤيدة للثورة- بفدرالية ذات أقاليم متعددة.

وكان مجلس عدن الأهلي -الذي يتبنى التحضير لهذا التكتل- اشترط للمشاركة في مؤتمر الحوار الوطني تقديم اعتذار علني للجنوب من الرئيس عبد ربه منصور هادي والأحزاب السياسية التي شاركت في حكم البلاد.

وطالب هادي بتنفيذ مجموعة من المقترحات للتهيئة للحوار أهمها إعلان العفو العام عن كل السياسيين والمعارضين واتخاذ قرار بشأن إعادة الممتلكات والأموال والعقارات والأراضي وغيرها من الأصول التي تم الاستيلاء عليها في المحافظات الجنوبية من قبل الأشخاص أو الأحزاب.

إرباك الحوار
وأرجع مراقبون جنوبيون تعدد التكتلات في الجنوب لاختلاف الرؤى السياسية بشأن حل القضية الجنوبية والمشاركة في الحوار، ما قد يسبب إرباكاً للحوار القادم ويزيد من حدة التعقيدات في الجنوب.

واعتبر أن الدعوة للحوار قبل تهيئة الأجواء لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني وضمان نجاحه، بتنفيذ بعض النقاط العشرين للتخفيف من الموقف المتصلب للحراك الجنوبي تجاه الحوار سيدفع إلى مزيد من التأزم في الطرف الجنوبي.

وحذر من خطورة دخول الحوار بقوى سياسية جنوبية وتجاوز قوى لا تزال ترفض المشاركة، معتبراً هذا الأمر بأنه قد يُنتج أوضاعا كارثية على الاستقرار في الجنوب ويقلص فرص الحل للقضية الجنوبية.

من جهته أكد الأمين العام للحراك الجنوبي بمدينة عدن -المنادي بالفدرالية الثنائية- العميد ناصر صالح الطويل على ضرورة أن تلتقي جميع التكتلات الجنوبية في الحراك والمؤيدة للثورة تحت قيادة جنوبية واحدة قبل المشاركة في الحوار الوطني.

واقترح تشكيل مجلس تنسيقي يضم جميع رؤساء التكتلات والقوى الجنوبية يتولى عملية الرد على كافة الاستفسارات المطروحة والتعامل مع معطيات المرحلة الراهنة بما فيها مسائل الحوار الوطني والمسائل الخاصة بالقضية الجنوبية.